"كارثة إنمائية": 3.3 مليار شخص في العالم يعانون بسبب الديون
التنمية الاقتصادية
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن نصف البشرية يعيشون في بلدان مجبرة على الإنفاق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم وهو ما يجعل نصف العالم "يغرق في كارثة تنموية".
جاءت تصريحات أنطونيو غوتيريش في كلمته اليوم الأربعاء أثناء تقديم تقرير الدين العالمي في عام 2022 والذي يحمل اسم "عالم من الديون" وأعدته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية.
وحذر الأمين العام من أن 3.3 مليار شخص في العالم يعانون بسبب وضع حكومات بلدانهم سداد فوائد الدين كأولوية بدلا من الاستثمارات الأساسية في أهـداف التنمية المستدامة أو التحول في مجال الطاقة.
وأضاف أنه وفقا للتقرير الصادر اليوم، تعاني 52 دولة- أي ما يعادل 40 في المائة من الدول النامية في العالم- من مشكلة دين خطيرة، كما أكد دعمه لدعوات توفير مساعدات مالية عاجلة لتلك الدول.
وأشار غوتيريش إلى أن الدين العام وصل في العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 92 تريليون دولار، تتحمل منه الدول النامية 30 في المائة، وهو عبء غير متساوٍ.
وأضاف أن هذه الديون التي لا يمكن سدادها يُنظَر إليها على أنها لا تشكل خطرا منهجيا على النظام المالي العالمي "لأنها تتركز في الدول الفقيرة".
رسم بياني يوضح الدين العام المستحق على البلدان النامية.
نظام مالي بال
وشدد الأمين العام على أن المستويات الكارثية من الدين العام في الدول النامية هي فشل منهجي ناجم عن عدم المساواة المتوارثة من العهد الاستعماري والمتأصلة في "نظامنا المالي البالي".
وأضاف: "هذا النظام لم يف بمهمته كشبكة أمان تعين الدول على مواجهة الصدمات المتتالية وغير المتوقعة بما فيها وباء كـوفيد-19 والأثر المدمر لأزمة المناخ والغزو الروسي لأوكرانيا".
وقال غوتيريش إن تكلفة الاقتراض أعلى بمعدل أربعة أضعاف للدول الأفريقية من الولايات المتحدة، وثمانية أضعاف من الاقتصادات الأوروبية الغنية.
وأشار إلى اعتماد الدول الفقيرة بشكل متزايد على دائنين من القطاع الخاص يفرضون معدلات فائدة عالية للغاية، وأن هذه الدول تجد نفسها مضطرة للاقتراض من أجل بقائها الاقتصادي.
وقال الأمين العام إن الدين تحول من أداة مالية مهمة "إلى فخ يخلق المزيد من الديون".
إصلاحات عاجلة
وأفاد غوتيريش بأن التقرير اقترح عددا من الإصلاحات العاجلة بما فيها آلية فعالة لإعادة جدولة الديون تدعم وقف دفعات سداد الديون وشروطا لفترات سماح أطول لسداد الديون.
وأضاف أن التقرير الأممي دعا أيضا إلى زيادة كبيرة في عمليات التمويل الميسر طويل الأمد عبر تغيير مهام بنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة توظيفها لدعم التنمية المستدامة وزيادة الموارد الخاصة.
وأشار الأمين العام إلى أن أجندة بريدجتاون التي تقودها رئيسة وزراء باربادوس وقمة باريس التي تهدف إلى إيجاد ميثاق مالي دولي جديد" قدمت مقترحات مهمة بشأن تخفيف الدين العالمي، معربا عن أمله في أن يتبنى اجتماع مجموعة الدول العشرين القادم في أيلول/سبتمبر بعض هذه الأفكار.
مخطط توضيحي لعبء الديون على البلدان النامية.