الأونكتاد: القيود الاقتصادية الإسرائيلية في الضفة الغربية تكلف الفلسطينيين ما يُقدّر بـ 50 مليار دولار خلال عشرين عاما
التنمية الاقتصادية
دفع الشعب الفلسطيني تكلفة تراكمية باهظة تقدر بـ 50 مليار دولار في الفترة بين 2000 و2020 بسبب القيود الإضافية التي فرضتها إسرائيل في الجزء المتاح للتنمية الفلسطينية في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، بحسب أحدث تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حمل التقرير عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: حصيلة القيود الإضافية في المنطقة ج، 2000-2020".
ويقدر التقرير تكلفة القيود الإضافية بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، ويشير إلى أن التكلفة التراكمية بين عامي 2000 و2020 تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في نفس العام.
عدم شرعية المستوطنات
تشكل المنطقة (ج) حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية. وهي واقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.
على الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة- بموجب القانون الدولي- إلا أن هذه المستوطنات تستمر في النمو والتوسع.
توفر السلطة القائمة بالاحتلال حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية. وقد شجعت هذه الحوافز مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة، في المتوسط، أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقا لمصادر مختلفة.
تضع السلطة القائمة بالاحتلال 70 في المائة من المنطقة "ج" داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات، مما يجعل ذلك الجزء من المنطقة "ج" محظورا على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أن المنطقة "ج" هي الجزء الأكبر والوحيد المتاخم للضفة الغربية وبها الجزء الأكبر من الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية الثمينة.
في غضون ذلك، لا يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة ج (30 في المائة) مقيدا بشدة. يقيم التقرير الأثر الاقتصادي للقيود الإضافية على الأنشطة الاقتصادية في هذا الجزء من المنطقة ج.
القيود والمستوطنات تعرقلان الأنشطة الاقتصادية
أدت مجموعة من القيود التي فرضتها السلطة القائمة بالاحتلال إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية وحركة الأشخاص والبضائع في المناطق (أ) و (ب) و (ج). وتشمل فرض حظر على استيراد تكنولوجيات ومدخلات معينة ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية مع وجود نقاط تفتيش وبوابات وسواتر ترابية وحواجز وخنادق بالإضافة إلى الجدار.
وبغرض تسهيل توسيع المستوطنات، تفرض إسرائيل قيودا إضافية على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة ج، بالإضافة إلى القيود المفروضة في المنطقتين أ و ب.
ونتيجة لذلك، فإن الأنشطة الاقتصادية التي تم رصدها في 30 في المائة من المنطقة ج- خارج حدود مجالس المستوطنات- أقل بكثير مما هي عليه في المنطقتين أ و ب.
ويقدر التقرير تكلفة هذه القيود الإضافية بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية.
بمعنى آخر، إذا كان مستوى القيود المفروضة على التنمية الفلسطينية في 30 في المائة من المنطقة (ج) المتاحة للتنمية الفلسطينية هو نفسه المطبق في المنطقتين (أ) و (ب)، فإن حجم اقتصاد الضفة الغربية سيكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن.
غيض من فيض
وأشار التقرير إلى أن الفوائد التي تعود على السلطة القائمة بالاحتلال من المستوطنات في المنطقة ج المحتلة والقدس الشرقية هي على النقيض من التكلفة التي يتحملها الشعب الفلسطيني.
ويقدر التقرير المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في اقتصاد السلطة القائمة بالاحتلال بنحو 41 مليار دولار، أي 227 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2021.
وهذا الناتج المحلي الإجمالي، المنتج باستخدام الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، هو مؤشر آخر على التكلفة الكبيرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني بسبب إقامة المستوطنات ونموها المستمر.
وذكر تقرير الأونكتاد أن التكلفة المقدرة في التقرير لا تمثل سوى جزء بسيط من تكلفة الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة (ج) والقدس الشرقية، والتي هي في حد ذاتها جزء صغير من التكلفة الاقتصادية الإجمالية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ضرورة رفع القيود عن النشاط الاقتصادي الفلسطيني
وشدد التقرير على أن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويختتم التقرير بالتشديد على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة (ج).
من شأن رفع هذه القيود أن يوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية تمس الحاجة إليها في سبيل تطوير اقتصاد الفلسطينيين وعكس الاتجاه الحالي المتمثل في تفاقم الأزمة المالية وزيادة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وفقا للتقرير.
وإلى أن يتم إنهاء الاحتلال، يؤكد التقرير على أهمية تعزيز المساعدات الأجنبية ودعم المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المستقبل.