وقالت السيدة باشيليت "إن حكم الإعدام الصادر بحق روح الله زم وإعدامه شنقا يمثلان نموذجين لنمط من الاعترافات القسرية التي تم انتزاعها تحت التعذيب وبثت على وسائل الإعلام الحكومية والتي يتم استخدامها كأساس لإدانة الناس".

بالإضافة إلى ذلك، أعربت باشيليت، عن قلق عميق من أن اعتقال روح الله زم خارج الأراضي الإيرانية قد يرقى إلى "مستوى الاختطاف"، مشيرة إلى أن نقله لاحقا إلى إيران بهدف محاكمته "قد لا يحترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

ودعت باشيليت الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الخاصة بهم، والتوقف الفوري عن استخدام عقوبة الإعدام و "التهم الغامضة المتعلقة بالأمن القومي" لقمع الأصوات المستقلة والمعارضة.

وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان أنها تدين استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، قائلة إنها لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، وغالبا ما تُستخدم بشكل تعسفي، ولا يمكن أبدا تدارك عمليات الإعدام الخاطئة بعد وقوعها.

"بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذا تم تطبيق عقوبة الإعدام، فيجب أن تقتصر فقط على أخطر الجرائم، التي تشمل القتل العمد، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات التي تحترم تماما ضمانات المحاكمة العادلة والاستئناف والحق في طلب العفو. من الواضح أن هذه الشروط لم تتحقق في قضية روح الله زم".

في بيان منفصل، استنكر اثنان من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة إدانة السيد روح الله زم وشنقه لاحقا.

أصدر البيان كل من جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وأغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا. وأشار البيان إلى أن السيد زم أدين بتهمة "نشر الفساد في الأرض".

وأوضح الخبيران أن السيد زم اتُهم بالمساعدة في إثارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد عام 2017، والكشف عن اتهامات ضارة ضد مسؤولين حكوميين.

"من الواضح أن روح الله زم قد أعدم بسبب إبداء الرأي ونشر معلومات في صحيفة آمدنيوز مخالفة للآراء الرسمية للحكومة الإيرانية".

في يناير من هذا العام، قدم السيد رحمن تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثار خلالها مخاوف بشأن قضية روح الله زم، قائلا إن التلفزيون الإيراني قد بث بيانا لروح الله زام أعرب فيه عن "أسفه" على الثقة التي أبداها في حكومات فرنسا وبلدان اخرى.

وفقا لتقرير السيد رحمن، فقد أفادت الأنباء بأن السيد زم تم إقناعه، تحت ذرائع كاذبة، بالذهاب إلى العراق من فرنسا، التي كان يتمتع فيها بوضع اللاجئ. وذكر التقرير أن الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض عليه في العراق وأعاده إلى إيران.

وقال البيان الصادر من الخبيرين الأممين إن السيد رحمن أبلغ الحكومة الإيرانية مؤخرا عن قلقه الشديد بشأن حكم إعدام السيد زم.

وقالت المفوضة السامية، ميشيل باشيليت إن العديد من النشطاء والمتظاهرين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو بالإعدام لممارستهم حقوقهم بعد محاكمات لم تف بالمعايير الدولية.

وقالت إن تلك الأحكام ترقى إلى مستوى انتهاكات خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحياة.