السيد باندي أعلن في إحاطة إعلامية للدول الأعضاء، يوم الثلاثاء في المقر الرئيسي بنيويورك، عن إنشاء ما سيعرف باللجنة رفيعة المستوى "حول المساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة."  

وتتشارك رئاسة اللجنة الجديدة السيدة هيلي ثورنينج شميدت، رئيسة وزراء الدنمارك السابقة إلى جانب السيد إبراهيم ماياكي رئيس وزراء النيجر السابق.  

يتلخص عمل المرحلة الأولى للفريق، حسب إحاطة رئيس الجمعية العامة، في "مراجعة التحديات الراهنة وتحديد الثغرات في البنية الدولية،" على أن تُقدم بعدها "مقترحات محددة لتحديث أو تطوير الأطر الدولية ومواءمة ترتيبات الحوكمة."  

وقال السيد باندي إن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ستنشئ وتستضيف أمانة هذه اللجنة المستقلة "وتدعمها بأقصى قدر من الكفاءة المهنية.

UN Photo/Loey Felipe

رئيس الجمعية العامة تجاني محمد باندي يعلن انشاء اللجنة رفيعة المستوى لأجندة النزاهة المالية.

السيد باندي أعلم الدول الأعضاء أن الصندوق الائتماني التابع لمكتبه سيقدم تمويلا لعمل اللجنة، كما نقل أن حكومة النرويج قدمت المساهمة الأولى في الصندوق الائتماني الذي يدعم عمل الفريق. ودعا رئيس الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن تتقاسم دعم أعمال اللجنة، "من الناحية الفنية والمالية على حد سواء." 

تقرير وتوصيات مع مطلع 2021

وأكدت رئيسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والممثلة الدائمة لدولة النرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة منى جول، أن فريق اللجنة سيبدأ أعماله اعتبارا من مطلع شهر مارس/آذار ليجتمع أعضاؤه أربع مرات على الأقل سنويا في مناطق مختلفة من العالم. 

السيدة منى جول قالت إن الرئيسين المشتركين للجنة "سيتعاونان مع الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين."  

وأضافت المسؤولة الأممية في رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي إنها قد طلبت من أمانة الفريق تسهيل مشاركة الفريق في أعمال الجمعية العامة ذات الصلة على مدار العام. كما ذكّرت رئيسة المجلس الدول الأعضاء بدعم عمل الفريق، على الصعيدين السياسي والمالي، من خلال المساهمة في الصندوق الإتئماني لأمانة الفريق.

UN Photo/Loey Felipe

إحاطة رئيسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والممثلة الدائمة لدولة النرويج، السيدة السفيرة منى جول حول انشاء اللجنة رفيعة المستوى لأجندة النزاهة المالية.

وحسبما أعلنت المسؤولة الأممية فإن اللجنة ستصدر التقرير الأولي عن أعمالها في تموز/يوليو 2020، وتقريرها النهائي بما في ذلك التوصيات التي توصل إليها في كانون الثاني/يناير 2021. 
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 القرار 74/206 بشأن "تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة."  
وقد دعت الفقرة 2 من القرار رئيسَ الجمعية العامة ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمين العام للأمم المتحدة إلى "إيلاء الاعتبار المناسب لأهمية مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة،" ومن ثم "تعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بعودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة."