مندوبو جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، الدول الأفريقية الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، تحدثوا إلى الصحفيين أمام قاعة المجلس، وبجانبهم أيضا ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة.

وأدان الدبلوماسيون الأربعة بشدة المأساة، معربين عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح. وذكـّروا في هذا الصدد السلطات الانتقالية في السودان بالتزامها بحماية المدنيين واحترام حقوقهم.

ونيابة عن زملائه، قال السفير جيري ماثيو ماتجيلا مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

"نصر على ضرورة إجراء تحقيق لتوضيح الأحداث التي وقعت في الثالث من يونيو/حزيران في السودان بهدف تقديم المسؤولين عن قتل السودانيين الأبرياء إلى العدالة على النحو المطلوب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي".

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد عقد جلسة طارئة اليوم الخميس حول الأزمة الجارية في السودان، واختتمها باعتماد بيان قرر فيه تعليق مشاركة جمهورية السودان بشكل فوري في جميع أنشطة الاتحاد حتى إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، باعتبارها السبيل الوحيد للسماح للسودان بالخروج من الأزمة الحالية، بحسب السفراء.

وحث بيان الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري الانتقالي على العودة إلى الحوار الداخلي بهدف الاستجابة السريعة والفعالة للتطلعات المشروعة للشعب السوداني، داعيا إياه إلى العودة إلى الإطار الذي أنشأه الاتحاد الأفريقي والقائم على أساس أولوية المبادرة الأفريقية في البحث عن حل دائم للأزمة في السودان.

وقرر مجلس السلام والأمن أيضا تعزيز فريق التيسير التابع للاتحاد الأفريقي في السودان والعمل عن كثب مع الهيئة الحكومية للتنمية الدولية (إيغاد)، التي تضم بلدان القرن الأفريقي، لتعزيز التآزر والاتساق في إعادة أصحاب المصلحة السودانيين إلى الحوار، حسبما قال سفير جنوب أفريقيا.  

كما أكد السفراء الأربعة على أولوية المبادرات التي تقودها أفريقيا في البحث عن حل دائم للأزمة في السودان، وحثوا جميع الشركاء على دعم جهود الاتحاد الأفريقي والإيغاد والامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض المبادرة الأفريقية. وقال سفير جنوب أفريقيا:

"يجب ألا يكون هناك تدخل خارجي من قبل أي طرف في أي وقت في عملية حل الأزمة الحالية. سيواصل الاتحاد الإفريقي مراقبة الوضع في السودان عن كثب، وفي حال فشل المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، سيقوم مجلس السلام والأمن تلقائيا بفرض تدابير عقابية على الأفراد والكيانات التي تعرقل إنشاء سلطة انتقالية مدنية".