وشدد بيان صادر عن الوزراء الثلاث قرأه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة أن "يخضع عمل اللجنة الدستورية لحس المرونة والمشاركة البناءة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها والذي من شأنه أن يجعل نتائجه تحصل على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري".

 وخلال آخر حديث له مع  الصحفيين،  شدد دي مستورا على ضرورة بذل جهود إضافية لإنشاء لجنة دستورية لسوريا في إطار ما وصفه بالماراثون لضمان توفر كل العناصر الضرورية للجنة الدستورية الموثوقة والمتوازنة والشاملة، مؤكدا أنه أجرى مشاورات "مكثفة" مع وزراء الخارجية الثلاثة

وكان قد تم الاتفاق على إنشاء لجنة دستورية لسوريا مؤلفة من 150 عضوا خلال محادثات السلام التي عقدت في سوتشي، روسيا في يناير الماضي.

وكان المبعوث الأممي قد أشار في إحاطة لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر / تشرين الأول إلى أن الحكومة السورية اقترحت على الأمم المتحدة سحب قائمة تضم 50 شخصا اقترحتهم المنظمة للعمل في اللجنة. تضمنت هذه "القائمة الثالثة الوسطى" خبراء سوريين، ومن المجتمع المدني، والمستقلين، وزعماء القبائل والنساء.

وأوضح دي ميستورا أنه سيذهب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للتشاور مع الأمين العام ولاطلاع مجلس الأمن على التطورات يوم الخميس 20 كانون الأول / ديسمبر، في آخر إحاطة له قبل مغادرة منصبه رسميا، مشيرا إلى أن خلفه الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون سيبدأ مهامه في السابع من يناير المقبل.