وتحدثت باتن خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في جنوب السودان، حيث قالت إن الحقائق والتفاصيل بشأن مرتكبي هذه الحادثة ما تزال محل التحقيق بواسطة فريق الأمم المتحدة على الأرض، إضافة إلى التحقيق الذي فتحته السلطات المحلية.

ودعت السلطات الحكومية إلى ضمان السلامة الكاملة للضحايا وشهود العيان خلال فترة التحقيق، مشيرة إلى أنه وبرغم أن عملية التحقيق ما زالت جارية إلا أن الهجمات الأخيرة تظهر بجلاء أنها كانت جزءا من نسق ممنهج للعنف الجنسي تصاعدت بشكل كبير عام 2018 برغم التزام قادة جنوب السودان مؤخرا بوقف الأعمال القتالية وتنشيط عملية السلام.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه ومنذ عام 2013 على وجه الخصوص، "شهدنا أنماطا منهجية من العنف الجنسي ضد الفتيات والفتيان إذ لا يزال العنف الجنسي متفشيا في البلاد ويستخدم كجزء من استراتيجية لقهر وإذلال الضحايا والمجتمعات ذات الصبغات العرقية أو السياسية. كما استُخدم العنف الجنسي كقوة للتهجير القسري، وكطريقة وسلاح حرب من قبل جميع أطراف النزاع."

وقالت باتن إن العنف الجنسي "يترك ندوبا جسدية ونفسية واجتماعية عميقة. فجميع الناجين الذين التقيتهم طلبوا المزيد من الدعم لاستعادة سلامتهم الجسدية والنفسية. فهم يواجهون تحديات هائلة لتلقي العلاج الطبي المناسب، مشيرة إلى أن المرافق الإنسانية التي تقدم العلاج في كثير من الأحيان لا يمكن الوصول إليها." وأوضحت أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية في كثير من الأحيان ليس لديهم مكان يذهبون إليه، نظرا لانهيار أنظمة الرعاية الصحية بسبب الصراع، "فالتدهور الكلي للخدمات والبنية التحتية يعني أن النساء والفتيات معرضات بشكل أكبر للحمل غير المخطط له فضلا عن الإصابات الجنسية الشديدة أثناء الإنجاب إضافة إلى أنهن يبقين عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك الإيدز."

وقالت باتن إن المسؤولين الذين التقتهم خلال زيارتها إلى جنوب السودان ومن بينهم وزير الدفاع ووزير في مكتب الرئيس إضافة إلى مسؤولين آخرين كبار أكدوا لها أن هذه الانتهاكات غير مقبولة ومخزية. لكن باتن دعت إلى ترجمة هذا الغضب إلى عمل ملموس، قائلة إن الإفلات من العقاب السائد هو محرك للعنف الجنسي، مشيرة إلى أن الملاحقة والمقاضاة المتواصلين لمرتكبي هذه الجرائم أمر أساسي لمنع حدوثها.

وحثت المسؤولة الأممية حكومة جنوب السودان على أن تتحلى بالصرامة وأن تقوم بإجراء تحقيقات على وجه السرعة في جميع حوادث العنف، ومشاركة نتائج تلك التحقيقات مع الأمم المتحدة، فضلا عن محاسبة جميع الجناة بغض النظر عن رتبهم.

 وبالإضافة إلى ذلك، حثت باتن الحكومة على إنشاء المحاكم المختلطة دون تأخير، وضمان أنها تحاكم جميع حالات العنف الجنسي، معلنة استعداد مكتبها لتقديم الدعم في هذا الصدد.

وحثت براميلا باتن مجلس الأمن على تطبيق العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الجنسي باعتبارها جانبا حاسما من الردع، داعية إلى ضرورة توفير خدمات شاملة للناجين، خاصة الرعاية الطبية والنفسية.

كما حثت جميع أطراف النزاع على السماح للمنظمات وبعثة أونميس بالوصول إلى الضحايا والنازحين وبدون عوائق. ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم خدمات منقذة للحياة مستديمة.

وقالت المسؤولة الأممية إنه في ضوء حجم هذه الانتهاكات ونتائجها، يجب التعامل مع العنف الجنسي المتصل بالنزاع باعتباره جانبا مركزيا في اتفاقية السلام لعام 2108، ويشمل ذلك ضمان التأكد من أن جرائم العنف الجنسي لا يمكن العفو عنها، وأن الضحايا يتلقون التعويضات ودعم سبل العيش التي يحتاجون إليها لإعادة بناء حياتهم.

ودعت إلى أن تكون اعتبارات العنف الجنسي جزءا من أي عملية بناء للسلام وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية والحقيقة وترتيبات المصالحة.

شاهد جلسة مجلس الأمن عن الوضع في السودان وجنوب السودان بالترجمة الفورية :