ويقول يوجين نيندوريرا ممثل مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان:

"إن عمليات اختطاف المدنيين تثير القلق الشديد، لأن غالبيتهم ما زالوا في قبضة الخاطفين، ويهمنا التأكد من الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. وكما أسلفت، تم إجبار الأطفال على التجنيد من قبل قوات (الجيش الشعبي لتحرير السودان) المعارضة. والأكثر أهمية وإثارة للقلق هو ما حدث للفتيات الصغيرات، اللاتي تبلغ أعمارهن أحيانا 12 عاما فقط، إذ يتم اختيارهن كزوجات لمنسوبي هذا الجيش. كان يتم استعراضهن أمام الجنود الذين يتخيرون من بينهن ليتم استغلالهن؛ وبالطبع تعرضت الفتيات للاغتصاب وللعبودية الجنسية."

ويسلط التقرير الضوء على حالات الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الشعبي المعارض بقيادة رياك مشار في تامبورا وغبودو، غرب الاستوائية، وأيضا تلك التي ارتكبها الجيش الحكومي ضد المدنيين. ويوثق التقرير وقوع هجمات في 28 قرية على الأقل، تم فيها اختطاف ما يقارب الـ 900 مدني ، 505 منهم من النساء والفتيات من قبل قوات الجيش الشعبي - رياك مشار.

ويحدد التقرير ثلاثة قادة من الجيش الشعبي المعارض، جناح مشار، على أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في غرب الاستوائية خلال هذه الفترة.

ويصف التقرير هذه الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب والعبودية الجنسية والتشريد القسري بأنها قد تصنف كجرائم حرب.

اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في عام 2013 مما أدى إلى صراع تسبب في نزوح نحو 4 ملايين شخص. وفي عدة محاولات لإنهاء الحرب وُقعت العديد من اتفاقيات وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتحاربة، آخرها في 12 أيلول/ سبتمبر من هذا العام.

وشدد نيندوريرا على أن قضية المساءلة تظل واحدة من أهم الموضوعات التي ينبغي التعامل معها في جنوب السودان، وهو ما لم يتم الوصول إليه بعد. وقال إنها "مسألة تحتاج بالفعل إلى معالجة سريعة."