لجنة حقوق الإنسان: التهديدات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني تقوض جهود السلام في جنوب السودان
حقوق الإنسان
أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان* عن بالغ القلق إزاء استمرار التهديدات والمضايقات والترهيب للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والذين لعب العديد منهم دورا رئيسيا في عمليات السلام والعدالة في البلاد.
وقد تسببت التهديدات التي تعرضوا لها من قبل جهاز الأمن الوطني في فرار البعض من البلاد، بينما يواصل جهاز الأمن مضايقة زملائهم وعائلاتهم، وفقا لبيان أصدرته اللجنة، اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، السيدة ياسمين سوكا إن الفضاء المدني في جنوب السودان يتآكل بوتيرة متسارعة، مما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام مستدام وأضافت بالقول:
"يتسبب إفراط الأجهزة الأمنية في منع المعارضة والانتقاد في فرار أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في عمليات العدالة الدستورية والانتقالية من البلاد، ويثبط مشاركة الآخرين. إن ذلك يعارض جهود الحكومة في هذه المجالات الحاسمة".
تأثير مخيف على المجتمع المدني
جيمي ديفيد كولوك ومايكل واني هما من بين أولئك الذين لجأوا الآن إلى خارج البلاد خوفا على حياتهم.
السيد كولوك هو عضو في اللجنة الفنية المعنية بإجراء عملية استشارية حول الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر - وهو موقف أعادت التأكيد عليه وزارة العدل والشؤون الدستورية في أيار/مايو. أما السيد واني فقد عمل ممثلا للشباب في اللجنة الوطنية لتعديل الدستور.
وقد تم حظر حساباتهما المصرفية، وحسابات المنظمات غير الحكومية التي يقودانها بأوامر حكومية، وقد تأثرت جهات فاعلة أخرى في المجتمع المدني.
وقال عضو اللجنة، أندرو كلافام إن استهداف الدولة للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان سيكون له تأثير مخيف على المجتمع المدني، وسيثبط المشاركة العامة ويقوض الثقة في العمليات المهمة للعدالة الانتقالية وصياغة الدستور والانتخابات الوطنية، والتي تعتبر ضرورية لنجاح اتفاق السلام المعاد تنشيطه في عام 2018، على حد تعبيره.
وفقا للمفوضية، تتطلب اتفاقية 2018 صياغة دستور دائم وإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة وجبر الضرر. في حين أن تنفيذ هذه الإجراءات وغيرها، بما في ذلك متطلبات إجراء مشاورات عامة واسعة، كان بطيئا، فقد جدد قادة الحكومة في الأشهر الأخيرة تعهداتهم واتخذوا خطوات نحو هذه التعهدات.
(من الأرشيف) امرأة تحمل ابنتها الصغرى في مركز الحكمة في منطقة جوري بجوبا، جنوب السودان، بعد تعرضها للضرب.
جهاز الأمن الوطني يهدد السلام
وفي الوقت نفسه الذي دعت فيه الحكومة إلى المشاركة العامة في العمليات الانتقالية، يشير المفوض أندرو كلافام إلى استهداف أجهزة الأمن الوطني بعضا من أبرز قادة المجتمع المدني في جنوب السودان. وأضاف أن "جهاز الأمن الوطني يهدد السلام ويجب السيطرة عليه".
وتأتي هذه القيود والمضايقات الأخيرة في أعقاب تشكيل ائتلاف جديد للمجتمع المدني في 30 تموز/يوليو، خطط أعضاؤه لعقد اجتماع عام في 30 آب/أغسطس. ولم يتسن عقد هذا التجمع العام لأن السلطات اتخذت تدابير معاكسة، بما في ذلك الاعتقالات، ومداهمة المباني، وإغلاق الإنترنت على ما يبدو، وتعزيز وجود قوات الأمن في شوارع العاصمة جوبا، وفقا للبيان.
ودعا عضو اللجنة بارني آفاكو السلطات إلى احترام وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، واصفا ذلك بأنه التزام بموجب القانون الدولي.
لا يزال العديد من قادة المجتمع المدني محتجزين وهناك عدم وضوح بشأن رفاههم ووضعهم. واللجنة قلقة من أن احتجازهم تعسفي.
وأضاف المفوض بارني آفاكو:
"يضمن الدستور الانتقالي لجنوب السودان الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. يجب أن تكون القيود مبنية على القانون ويجب أن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يتعين على السلطات معالجة أي مخاوف لديها في إطار سيادة القانون، وليس من خلال المضايقات والوحشية، الأمر الذي يؤدي فقط إلى مزيد من الصراع والانقسام".
وأوضحت المفوضية أنها ستواصل الإبلاغ عن تآكل الحيز المدني في جنوب السودان وإشراك السلطات الوطنية، بهدف ضمان احترام وحماية حقوق المواطنين والجهات الفاعلة المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القانون الدولي ودستور جنوب السودان الانتقالي.
*تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2016.
ويتمحور تفويضها، من بين أمور أخرى، حول جمع الأدلة وحفظها وتوضيح المسؤولية عن مزاعم الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات في حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف القبلي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة.