وفي الجلسة الاستثنائية للجنة الاستشارية للأونروا في عمـّان، قال بيير كراينبول إن الطلاب والمدرسين سيعودون إلى المدارس البالغ عددها 711 في الموعد المحدد بدون تأخير، مشددا على أهمية حماية الحق الأساسي في التعليم للبنات والأولاد من لاجئي فلسطين، وأيضا للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع اللاجئين للتعلم وتنمية المهارات.

ولكن كراينبول أشار إلى أن الأونروا لم تتخط بعد الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها. وقال إن الوكالة تمكنت من حشد 238 مليون دولار من التمويل الإضافي منذ يناير/كانون الثاني، ولكنه أشار إلى أن الأموال المتاحة حاليا تكفي لمواصلة تقديم خدمات الأونروا حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وذكر أن الأونروا تحتاج إلى 217 مليون دولار إضافية لضمان إبقاء المدارس مفتوحة حتى نهاية العام.

وتعاني الأونروا من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد القرار الأميركي بتقليص المساهمة المقدمة للوكالة خلال العام الحالي إلى 65 مليون دولار، بعد أن كانت حوالي 365 مليونا عام 2017.

المتحدث باسم الأونروا: قرار فتح المدارس جريء ولا يمكن العدول عنه

"هذا قرار جريء ومرحب به من قبل اللاجئين والطلبة وأسرهم ولكنه أيضا قرار صعب لأن أزمة الوكالة غير مسبوقة." هكذا علق سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة الأونروا على القرار ببدء الدراسة في مدارس الوكالة في الموعد المحدد بدون تأجيل. وأشار إلى أن التربية والتعليم، شريان حياة بالنسبة للاجئي فلسطين لأن التعليم هو "جواز سفرهم إلى المستقبل."

وبرر السيد مشعشع في حوار مع أخبار الأمم المتحدة قرار استئناف الدراسة برغم استمرار الأزمة المالية بأن حالة " عدم الاستقرار التي قد يخلقها وجود 525 ألف طالب وطالبة في الشوارع، 227 ألفا منهم في قطاع غزة بالتحديد، رسالة غير مطمئنة بتاتا على جانب الاستقرار، وتعريض هؤلاء الأطفال إلى مخاطر يجب أن لا يتعرضوا لها." قاطعا بعدم إمكانية تأجيل العام الدراسي بسبب الصعوبات المالية.

وأضاف مشعشع أن القرار يمثل "حافزا لنا وحافزا إضافيا للدول المتبرعة وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأن تتقدم وتغلق الهوة المالية الكبيرة التي نعاني منها لكي نبعث برسالة أمل للاجئي فلسطين وللطلبة بأنه وعلى الرغم من الفشل السياسي بامتياز لدول العالم في حل مشكلتهم بعد 7 عقود، يتعين على الأقل ألا يسحب هذا الفشل نفسه على الوكالة وأن تفشل الدول في مساعدتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية والحيوية، التعليمية والتربوية منها على وجه الخصوص."

وحول عدد المدارس التي ستفتح أبوابها بناء على قرار الوكالة، قال مشعشع إن مدارس الوكالة البالغ عددها 711 مدرسة تنتشر في مناطق عملياتها الخمس في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة، وأيضا الأردن ولبنان وسوريا.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للطلاب يبلغ 525 ألف طالب وطالبة، 51% منهم من الإناث، يشرف على تعليمهم 22 ألف معلم ومعلمة من خلال "نظام تعليمي متكامل مشهود له بكفاءته في المنطقة وبالتحصيل العلمي العالي." إضافة إلى 8 مراكز كبيرة لتدريب المعلمين وللتدريب المهني وللشهادة الجامعية في التربية والتعليم.

وحول تأثير الأزمة المالية على العملية التعليمية وانعكاس ذلك على الوضع النفسي للطلاب، قال المتحدث باسم الاونروا إن الطلاب في المنطقة يعيشون أصلا تحت تأثير الضغوطات التي خلفتها ثلاث حروب طاحنة خلال سبع سنوات أو أقل.  مشيرا إلى أن هذه الأزمة "تزيد الطين بلة وتعزز من الانكفاء النفسي وتؤثر على التحصيل الأكاديمي، والصحة النفسية لطلابنا وهذا مصدر قلق كبير جدا بالنسبة لنا."