وقال إليوت هاريس، مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، خلال تقديمه عرضًا لمراجعة تقرير الحالة الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية في العالم لمنتصف عام 2018 إن "آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القصير استمرت في التحسن"، محذرا في الوقت نفسه من أن "المخاطر قد زادت كذلك" مشيرا إلى أن الدوافع المهمة لهذا التحسن هي "نمو واستهلاك أقوى للأجور، وظروف استثمار مواتية على نطاق واسع، فضلاً عن الأثر قصير الأجل لتدابير التحفيز المالي في الولايات المتحدة".

وقال هاريس أنه و"على الرغم من أن المراجعة التصاعدية في توقعات النمو هي أخبار إيجابية بشكل واضح لاحتمالات إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن هناك حاجة قوية وعاجلة لعدم الاكتفاء استجابة لهذه الأرقام الرئيسية المتصاعدة".

وأضاف المسؤول الأممي أن التقرير "يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة عاجلة لعدد من التحديات السياسية بما في ذلك التهديدات للنظام التجاري متعدد الأطراف، وعدم المساواة المرتفعة، والارتفاع المتجدد في انبعاثات الكربون".

وفي هذا الصدد، قال هاريس "إننا نواجه اليوم حاجة ملحة وملحة للغاية لمواجهة التهديدات التي تواجه النهج المتعدد الأطراف في صنع السياسة الدولية. تعدد الأطراف هو في صميم هذه المنظمة، والمشاكل التي انتقلت الآن إلى المقدمة، لا يمكن معالجتها بفعالية بطريقة مجزأة ومفككة."

ووفقا للتقرير، فإنه من المتوقع أن يتوسع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة في عامي 2018 و2019.