خبراء أمميون: استخدام إسرائيل "الغادر" لشاحنة إنسانية في عملية النصيرات بمثابة جريمة حرب
حقوق الإنسان
أدان خبراء أمميون مستقلون بشدة "المذبحة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة خلال عمليتها في مخيم النصيرات لإنقاذ الرهائن، "وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيا، من بينهم 64 طفلا و57 امرأة، وإصابة ما يقرب من 700 آخرين".
وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال الخبراء*: "في 8 حزيران/يونيو، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – بمساعدة جنود أجانب وفق ما يُزعم - إلى النصيرات متنكرين على أنهم نازحون وعمال إغاثة في شاحنة إنسانية. وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على الأهالي بهجمات برية وجوية مكثفة، ونشرت الرعب والموت واليأس".
"استخدام غادر للرصيف الإنساني"
وبحسب الناجين، فإن شوارع النصيرات امتلأت بجثث القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء، ملقاة في برك من الدماء، فيما تلطخت الجدران بالأشلاء المتناثرة كما ورد في البيان.
وبينما أعرب الخبراء عن ارتياحهم للعودة الآمنة لأربعة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين لدى جماعات فلسطينية مسلحة منذ ثمانية أشهر، إلا أنهم أدانوا بشكل خاص القوات الإسرائيلية "لاختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف (البحري) الذي بنته الولايات المتحدة، وكان يهدف إلى تسهيل المساعدة الإنسانية".
وقالوا: "إن ارتداء ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو بمثابة جريمة حرب. إن هذه التكتيكات تضع عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في خطر أكبر وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".
وأكد الخبراء أن عدد القتلى الكبير في العملية "يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين"، وشددوا على أنه "لا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".
"ذريعة بمواصلة الجرائم"
وأشار الخبراء إلى أن الفرصة أتيحت لإسرائيل لتحرير الرهائن دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، "وبدلا من ذلك، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى حتى إلى مقتل رهائن إسرائيليين".
وأضافوا: "استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تماما".
المخرج من الرعب المستمر
قال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن العملية العسكرية في النصيرات هي واحدة "من أبشع الأعمال في الاعتداء الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفا، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".
وأشار الخبراء إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من "هذا الرعب"، وكرروا دعوتهم لفرض حظر أسلحة على إسرائيل لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وقالوا: "على الرغم من أن الوقت متأخر بالفعل، نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الرهائن الذين تحتجزهم جماعات فلسطينية مسلحة ولآلاف الرهائن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل تعسفي".
الخبراء هم:
- فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
- تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
- ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
- تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة؛
- جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛
- مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛
- باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛
- أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛
- دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، ولورا نيرينكيندي (نائبة الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
- دومينيك داي وبينا دكوستا، عضوتا فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛
أشويني ك.ب.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.