مفوض حقوق الإنسان يبدي الصدمة إزاء الهجوم على قرية ود النورة في السودان، وتحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني
السلم والأمن
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الصدمة العميقة حيال التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل وحشية للمدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في السودان، التي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء من قبل قوات الدعم السريع.
وقال فولكر تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن المعلومات التي جمعها مكتبه تشير إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت خلال الهجوم أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك قذائف المدفعية.
وأشار إلى أنه ورد أيضا أن اشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع وأفراد حشدتهم القوات المسلحة السودانية.
وقال تورك إن عمليات القتل هذه "تضاف إلى مخاوفي الكبيرة أصلا بشأن التزام الجهات المنخرطة في القتال بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنها تثير تساؤلات حول التسليح المستمر لجماعات محلية في سياق الأعمال العدائية المستمرة".
ودعا قوات الدعم السريع وجميع الأطراف المعنية إلى إجراء تحقيق مستقل سريع بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع.
وتساءل في ختام بيانه "كم مدني سوداني إضافي يجب أن يموت قبل أن توقفَ أطرافُ النزاع القتال؟"
تعذر الوصول إلى الفاشر
يأتي هذا في وقت حذر فيه عاملون في المجال الإنساني تابعون للأمم المتحدة من أن العنف المروع وخطر المجاعة لا يزالان يلاحقان شعب السودان، مرددين إدانة الأمين العام للهجوم على قرية ود النورة.
وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، تحدث محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان عن "تقارير مروعة حقا عن هجمات عنيفة وإصابات في قرية ود النورة في ولاية الجزيرة يوم الأربعاء الماضي"، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل 100 شخص بمن فيهم 35 طفلا على الأقل.
يأتي هذا بينما لا يزال نحو 800,000 مدني في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في خطر وسط تصاعد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقال رفعت، الذي كان يتحدث عبر الفيديو من مدينة بورتسودان إنه يتعذر وصول الأمم المتحدة إلى الفاشر سواء عبر الحدود أو نقاط التماس.
ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات دون عوائق إلى المنطقة من خلال جميع الطرق المتاحة، مؤكدا أن أسعار المياه والوقود هناك "ارتفعت بشكل كبير"، مما جعل الاحتياجات الضرورية باهظة الثمن.
النزوح وانعدام الأمن الغذائي
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان أفاد بأن عدد النازحين داخليا في السودان منذ بدء الصراع في 15 نيسان/أبريل 2023 وصل إلى ما يقرب من 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أن انعدام الأمن الغذائي بات عاملا متزايدا في قرار الناس بالفرار.
ويعاني نحو 18 مليون شخص في البلاد من الجوع الشديد بينما يعاني 3.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
وأضاف رفعت أن أكثر من مليوني شخص فروا عبر حدود السودان إلى البلدان المجاورة، وخاصة تشاد وجنوب السودان ومصر، "وغالبا ما يصلون في ظروف بالغة الضعف ومصابين بصدمات نفسية بالغة".
وحذر كذلك من زيادة قدرها ثلاثة أضعاف سجلتها المنظمة الدولية للهجرة العام الماضي "في عدد السودانيين الذين يتخذون ممرات هجرة غير نظامية خطيرة إلى ليبيا وتونس ثم إلى أوروبا".
وأشار إلى تقارير غير مؤكدة تفيد بأن حوالي 2000 أسرة "تقطعت بهم السبل حاليا في ظروف صعبة، بمن فيهم مهاجرون على الحدود بين مصر وليبيا والسودان".
وضع صعب للاجئين في تشاد
المتحدث الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب ووسط أفريقيا، ألفا سيدي با تحدث للصحفيين في جنيف عن الوضع الصعب في تشاد، حيث وصل أكثر من 600,000 لاجئ من السودان منذ بداية الأزمة.
قال المسؤول الأممي "رأيت الناس يأتون يوميا بالعشرات في حالة سيئة للغاية، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين عانوا من صدمة لا يمكن تصورها".
وأوضح أن تشاد كانت تستضيف بالفعل أكثر من 400,000 لاجئ من السودان قبل هذه الأزمة.
وأضاف "نحن نُقدر حقا أن السلطات أبقت حدودها مفتوحة"، لكن الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين مثل المأوى والغذاء والوصول إلى التعليم للأطفال والدعم النفسي أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب نقص التمويل.
السيدة مريم آدم، 33 عاما، تجلس مع أبنائها في ساحة مدرسة أدري الثانوية في تشاد. تعرض منزلها في السودان للهجوم وقُتل زوجها وتمكنت من الفرار إلى تشاد مع أطفالها الثمانية.
نظام صحي ينهار
بدوره، حذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير من أن "النظام الصحي في السودان ينهار"، مضيفا أن حوالي 65 في المائة من السكان يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية.
وأضاف أثناء إفادته للصحفيين في جنيف "كانت الرعاية الصحية في السودان تعتمد بشكل كبير على الخرطوم، حيث تم تدمير النظام الصحي. لا يتوفر في البلاد سوى نحو 25 في المائة من الإمدادات الطبية اللازمة. وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، لا يزال ما بين 20 و30 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل، وحتى مع ذلك، تعمل بالمستوى الأدنى".
وأشار المتحدث باسم المنظمة كذلك إلى تسجيل عدد قياسي من حالات الحصبة عام 2023 مع انخفاض معدلات التطعيم بسبب الصراع. وأضاف ليندماير أنه "لسوء الحظ، نتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ".
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت كذلك من أن الكوليرا والملاريا وحمى الضنك آخذة في الارتفاع. وأعربت عن قلقها إزاء نقص العلاج للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي.