الجمعية العامة تعتمد قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية
شؤون الأمم المتحدة
بأغلبية 143 صوتا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
صوت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة- بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت. اعتماد القرار تطلب الحصول على تأييد ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرة التي تقوم بالتصويت.
يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.
في مستهل الجلسة استعرض السفير محمد أبو شهاب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار. وقال إن مشروع القرار "لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة".
ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار، وقال إن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية.
وأضاف: "أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرارجزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
بنود القرار
اعتمدت الجمعية العامة القرار خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق* تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين. ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
دولة فلسطين
قبل اعتماد القرار، قال السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التصويت بنعم لصالح مشروع القرار "هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني، وليس ضد أي دولة، ولكنه ضد محاولات حرماننا من دولتنا".
وأضاف أنه لهذا السبب تعارض الحكومة الإسرائيلية ذلك بشدة "لأنهم يعارضون استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا". وأكد أن التصويت لصالح مشروع القرار هو "استثمار في السلام وبالتالي تمكين قوى للسلام".
وقال منصور كذلك "بكلمات بسيطة، التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. ويمكنني أن أؤكد لكم أنتم وبلادكم، أنكم لسنوات قادمة ستفخرون بوقوفكم من أجل الحرية والعدالة والسلام في هذه الساعة المظلمة".
وأكد أنهم يريدون السلام مضيفا أنه "لا توجد كلمة أصعب في النطق عندما يقتل عشرات الآلاف من شعبك. نحن لا نستخدمها بخفة. نحن نريد السلام". وشدد على أن "حريتنا ليست عائقا أمام السلام، بل هي الطريق الوحيد المؤدي إليه".
إسرائيل
جلعاد إردان الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، يمزق ميثاق الأمم المتحدة أثناء كلمته أمام الجمعية العامة، قائلا إن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين "تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها".
بعبارة "عار عليكم"، أنهى السفير الإسرائيلي جلعاد إردان كلمته أمام الجمعية العامة بعد تمزيق صفحات من مـيثاق الأمم المتحدة. وقال قبل التصويت على مشروع القرار إنه يريد أن يتذكر العالم أجمع هذا "العمل غير الأخلاقي"، مضيفا أن الدول الأعضاء "تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها".
وقال إردان: "لقد اختارت هذه الهيئة الوقحة مكافأة النازيين المعاصرين بالحقوق والامتيازات"، مضيفا أن الجمعية العامة فتحت الأمم المتحدة أمام "الجهاديين الذين يرتكبون الإبادة الجماعية والملتزمين بإقامة دولة إسلامية في جميع أنحاء إسرائيل والمنطقة والذين يقتلون كل رجل وامرأة وطفل يهودي. أشعر بالاشمئزاز".
وقال إن الجمعية العامة ترتكب "ذنبا لا يغتفر… وتبصق على القيم ذاتها التي صيغت لتلتزم بها هذه المنظمة". وأضاف أن الجمعية تنتهك الميثاق بتجاوزها مجلس الأمن "والاستهزاء بمعنى محبة السلام"، واصفا الفلسطينيين بـ "محبي الإرهاب".
وقال: "سيكون هذا اليوم عارا على الأمم المتحدة، فالمنظمة التي تأسست في أعقاب القتل المنهجي لستة ملايين يهودي لا تهتم بميثاقها التأسيسي، وتدفع بنظام إبادة جماعية آخر يهدد وجود الشعب اليهودي".
الولايات المتحدة الأمريكية
روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قال إن هذا القرار لا يعالج القلق الذي أُعرب عنه الشهر الماضي في مجلس الأمن بشأن الطلب االفلسطيني بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة.
وأضاف وود أنه في حال تلقي مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين نتيجة لهذا القرار، "فستكون هناك نتيجة مماثلة" في إشارة إلى الفيتو الذي استخدمه ضد مشروع القرار الذي كان يوصي بمنح فلسطين العضوية.
وأوضح أن قرار الجمعية العامة لا يغير وضع الفلسطينيين كبعثة دولة غير عضو لها صفة المراقب.
وذكر بأنه نتيجة لهذا التصويت لم تحصل البعثة الفلسطينية على حق التصويت في الجمعية العامة، كما أنها لم تحصل على حق تقديم مرشحين لهيئات الأمم المتحدة أو الترشح لعضوية مجلس الأمن. وشدد على أن بلاده "ستواصل معارضة التدابير التي تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين".
وقال وود إن أسرع طريق نحو حصول الشعب الفلسطيني على عضوية الأمم المتحدة هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين.
رئيس الجمعية
وفي افتتاح الجلسة قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس إن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الأشهر السبعة الماضية سرعت من الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف "هذه ليست اللحظة التي يتعثر فيها المجتمع الدولي أو يشيح ببصره بعيدا". ودعا فرانسيس الدول الأعضاء إلى تقييم الوضع دون أن يشغلهم شيء سوى "التزامنا بالسلام باعتباره أقصى طموحاتنا المباشرة".
وحث أطراف الصراع، بدعم من أولئك الذين لديهم نفوذ، على بذل قصارى جهدهم لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي المعاناة وإراقة الدماء، وإطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء، وضمان الوصول الفوري دون عوائق للمساعدات الإنسانية دون شروط لجميع الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وتعرب الجمعية العامة، في القرار، عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار يوصي بقبول عضوية فلسطين.
ويتطلب انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن تُرفع إلى الجمعية العامة ثم موافقتها على التوصية.
ولكل دولة عضو في الجمعية العامة- من أعضائها الـ193- صوت متساو ولا تحظى أي دولة بحق النقض كما هو الحال في مجلس الأمن الذي يتمتع أعضاؤه الخمسة دائمو العضوية بحق الفيتو، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، فرنسا وروسيا.
*ما هي الطرق الاستثنائية
تتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، من بينها:
الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.
الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.
الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.
حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.
الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.