خبير أممي مستقل: إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة، وتشن حملة تجويع ضد الفلسطينيين
حقوق الإنسان
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري إن إسرائيل لا تقوم فحسب بمنع وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنما أيضا تدمر النظام الغذائي في القطاع، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مجاعة وشيكة بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 5 أشهر.
جاء هذا في كلمة الخبير الأممي المستقل* اليوم الخميس أثناء الحوار التفاعلي حول تقريره عن "مصايد الأسماك والحق في الغذاء في سياق تغير المناخ" في إطار فعاليات اليوم التاسع للدورة الـ 55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال فخري إن إسرائيل تشن حملة تجويع ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وإحدى الطرق للقيام بذلك هي استهداف صغار الصيادين. وأضاف أنه منذ 7 تشرين/أكتوبر الماضي، منعت إسرائيل جميع الصيادين من الوصول إلى البحر ودمرت 75% من قطاع الصيد.
وأوضح كذلك أن القوات الإسرائيلية دمرت ميناء غزة، وكل قارب صيد وكوخ، مضيفا أنه في رفح، لم يتبق سوى قاربين من أصل 40 قاربا، وفي خان يونس، دمرت إسرائيل ما يقرب من 75 سفينة صيد صغيرة الحجم.
"براثن الفقر"
وقال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء "إن تدمير حياة الصيادين الفلسطينيين وسبل عيشهم هو بمثابة تقويض حق الجميع في الغذاء في غزة، ودفع الناس إلى الجوع".
وأشار إلى أن إسرائيل ظلت تخنق غزة منذ 17 عاما من خلال الحصار، الذي شمل منع وتقييد وصول صغار الصيادين إلى مياههم الإقليمية. وأفاد بأنه قبل الحصار، كان الصيادون يحصلون على عمل لائق وكان الصياد الشاب يستطيع أن يعيش حياة الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أنه "منذ فرض الحصار، وقع الصيادون في براثن الفقر".
وشدد فخري على أنه من أجل ضمان قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير والعيش حياة كريمة، يجب أن يشمل ذلك احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لصغار الصيادين في غزة، بما في ذلك ضمان الوصول الآمن والكامل إلى مياههم الإقليمية.
وتحذر الأمم المتحدة من انتشار سوء التغذية في غزة ومخاطره وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار لما يمكن أن يؤدي إليه من هزال وعواقبه التي لا يمكن علاجها. وكان الاكتفاء الذاتي في غزة من السمك وغيره من المنتجات الغذائية، يقي السكان من مثل تلك المخاطر.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.