خبيرة أممية تدعو الإمارات إلى تعزيز مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ

حثت خبيرة أممية مستقلة دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان "الذين يمثلون حقوق الفئات الأكثر تهميشا والأكثر عرضة لخطر أزمة المناخ" بشكل فعال في المفاوضات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في دبي.

يبدأ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون (COP28) اليوم الخميس ويستمر حتى 12 كانون الأول /ديسمبر، حيث يجتمع أصحاب المصلحة في إمارة دبي لتقييم التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق باتـفاق باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ.

وفي بيان لها، قالت مقررة* الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إن حقوق الإنسان والمدافعين عنها يجب أن يكونوا في صدارة المؤتمر، وشددت على ضرورة السماح للناس بالتعبير عن مخاوفهم أو انتقاداتهم حول الآثار الحقوقية الناتجة عن تغير المناخ والتدابير المصممة لتخفيفه، التي تتجاهل التأثيرات على أصحاب الحقوق.

وأضافت: "يجب على الدول أن تدرك أن حقوق الإنسان والعدالة المناخية وجهان لعملة واحدة، وإذا استبعدنا أو أسكتنا أولئك الذين يحذروننا من المخاطر الحقوقية، فسنقع في نفس الفخ كما كان من قبل لتصميم إطار جديد لعيش القلة، وليس للكثيرين".

وقالت السيدة لولور إنه يجب على دولة الإمارات إلغاء التشريع التقييدي المعمول به الذي يحد من مساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الدولة، وذلك للسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بلعب دور كامل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، حثت دولة الإمارات على تجنب تبني "إجراءات مماثلة لتلك التي تم اتخاذها ضد المجتمع المدني في مؤتمر العام الماضي في شرم الشيخ، حيث تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في مجال البيئة ونشطاء المجتمع المدني للترهيب والمضايقة والمراقبة" حسبما قالت لولور.

وحثت الخبيرة الأممية دولة الإمارات أيضا على "استغلال هذا الوقت الذي تسلط فيه الأضواء العالمية عليها" لإظهار أنها تحترم حقوق الإنسان، مضيفة أنها يمكن أن ترسل إشارة قوية على الفور من خلال إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في سجونها الذين قضوا بالفعل عقوباتهم كاملة.

وقالت إن ذلك الإجراء سيكون محمودا وملائما خاصة وأن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.