منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تدعو لوقف واسع لإطلاق النار في غزة وإسرائيل 

فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
UN Photo/Jean Marc Ferré
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تدعو لوقف واسع لإطلاق النار في غزة وإسرائيل 

حقوق الإنسان

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف إطلاق النار على نطاق واسع لأغراض إنسانية في غزة وإسرائيل، ونادى أطراف الصراع بمضاعفة جهودها لضمان الامتثال للقانون الدولي.

وفي بيان صحفي قال فولكر تورك: "الكثيرون من المدنيين- العديد منهم من الأطفال- فقدوا حياتهم بالفعل على كلا الجانبين نتيجة هذه الأعمال العدائية، وإذا لم يتغير شيء فإن مزيدا من المدنيين في الأيام المقبلة سيكونون على حافة الموت بسبب استمرار القصف. يجب أن تأتي الإنسانية في المقام الأول".

وتحدث المسؤول الأممي في بيانه عن الوضع الإنساني في غزة التي قال إنها "خُنقت" من حصار استمر 16 عاما وتشرف الآن على كارثة بسبب عدم توفر المياه والكهرباء والغذاء والدواء الأساسي، وغير ذلك من الإمدادات الضرورية.

وقال مفوض حقوق الإنسان: "لن يتوقف العنف أبدا إلا إذا اتخذ القادة الخيارات الشجاعة والإنسانية...الخطوة الأولى يجب أن تكون الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، لإنقاذ أرواح المدنيين عبر التوصيل العاجل والفعال للإغاثة الإنسانية بأنحاء غزة".

وقال تورك إن أكثر من 5000 شخص قُتلوا في غزة، منهم 2000 طفل، غالبيتهم بسبب هجمات وعمليات الجيش الإسرائيلي، كما قُتل 1300 شخص في إسرائيل نتيجة هجمات نفذتها جماعات فلسطينية مسلحة.

وذكر أن المدنيين يمثلون الغالبية العظمى من القتلى في كل من غزة وإسرائيل. وأشار إلى التقارير التي تفيد بأن أكثر من 1400 شخص، منهم 800 طفل، عالقون تحت الركام في غزة في الوقت الراهن وتدمير عشرات آلاف المنازل.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع المدنيين المحتجزين لدى جماعات فلسطينية مسلحة، وقال إن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. وأضاف أن منع إسرائيل المدنيين من الوصول إلى الإمدادات والخدمات الأساسية، يعد نوعا من العقاب الجماعي وينتهك أيضا القانون الدولي.

وشدد على الأهمية القصوى لحماية المدنيين والامتثال لقوانين الحرب وضمان المساءلة على الانتهاكات.

واختتم بيانه بالقول: "لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما نتحدث عن حقوق الإنسان. حقوق مجموعة من الناس ليست أعلى من حقوق مجموعة أخرى. إن القواعد تنطبق بالتساوي على الجميع".