خبراء حقوقيون يدينون الهجمات على المدنيين في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة ويدعون إلى هدنة
حقوق الإنسان
أدان 50 خبيرا أمميا مستقلا في مجال حقوق الإنسان "العنف المستهدف والمميت الموجه ضد المدنيين في إسرائيل والهجمات العنيفة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وزيادة تشديد الحصار غير القانوني الذي سيكون له آثار مدمرة على جميع السكان المدنيين" حسبما جاء في بيانهم المشترك.
أصدر الخبراء* بيانا صحفيا اليوم الخميس، دعوا فيه إلى الحل السلمي للأزمة خاصة في ضوء "اللغة اللاإنسانية التي يتم استخدامها بشكل متزايد ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
يشار إلى أن هؤلاء الخبراء مستقلون تماما عن أي حكومة أو منظمة، بما في ذلك الأمم المتحدة. ويتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على رواتب مقابل عملهم.
"جرائم مروعة"
أدان الخبراء بشدة "الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس، والقتل المتعمد وواسع النطاق واحتجاز المدنيين الأبرياء كرهائن، بما في ذلك كبار السن والأطفال".
وقالوا إن هذه الأفعال تشكل "انتهاكات بشعة للقانون الدولي وهي جرائم دولية، ويجب أن تكون هناك محاسبة عاجلة بشأنها".
وأشار الخبراء إلى الهجمات التي نفذتها جماعات فلسطينية مسلحة من غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقالوا إنها "استهدفت المدنيين وقوات الأمن بشكل عشوائي".
وأضافوا أن التقارير أفادت بأن أكثر من 1200 إسرائيلي وأجنبي، معظمهم من المدنيين، قتلوا، وأصيب أكثر من 3000 شخص بجراح.
وأشاروا أيضا إلى تقارير تفيد بأن أكثر من مائة إسرائيلي ومواطن أجنبي، من بينهم أطفال وكبار في السن وبعض المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، قد تم احتجازهم كرهائن في غزة من قبل حماس.
وقال الخبراء: "إن احتجاز الرهائن في سياق الأعمال العدائية يعد جريمة حرب. يجب إطلاق سراح المدنيين الذين تحتجزهم حماس فورا. وإلى هذا الحين، يتعين الكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم".
عمال الإنقاذ في منطقة سكنية لحقها دمار، جنوب إسرائيل.
"حصار غير قانوني"
ومن ناحية أخرى، أدان الخبراء أيضا بشدة ما وصفوه بـ "الهجمات العسكرية الإسرائيلية العشوائية ضد الشعب الفلسطيني المنهك بالفعل في غزة، والذي يضم أكثر من 2.3 مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال".
وأضافوا أن سكان غزة عاشوا "تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما، وخاضوا بالفعل خمس حروب وحشية كبرى، لا تزال بدون محاسبة".
وأضافوا: "يرقى هذا إلى مستوى العقاب الجماعي. لا يوجد مبرر للعنف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي، سواء من جانب حماس أو القوات الإسرائيلية. وهذا محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى مستوى جريمة حرب".
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن صحفيين وعاملين في مجال الإعلام الذين يغطون الصراع قد تم استهدافهم، حيث قُتل سبعة صحفيين وإعلاميين فلسطينيين "في غارات جوية إسرائيلية".
وأشار الخبراء إلى أن "الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1100 فلسطيني، بمن فيهم كبار السن و290 طفلا وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين".
وقالوا إنه يبدو أن الغارات الجوية استهدفت مناطق ذات كثافة سكانية عالية، "بما في ذلك الأسواق ومستشفيان، ودمرت مبان سكنية وألحقت أضرارا بـ 20 منشأة تابعة لوكالة الأونروا، بما في ذلك مدارس تؤوي المدنيين النازحين".
وأضاف الخبراء المستقلون: "إن قتل المدنيين عشوائيا في سياق الأعمال العدائية، دون مراعاة لمبادئ التمييز والاحتياط والتناسب، يعد جريمة حرب".
حل الأسباب الجذرية
وأشار الخبراء إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي قال فيها إن بلاده تحارب "حيوانات بشرية وأعلن أن السلطات الإسرائيلية ستقطع الإمدادات الأساسية عن غزة بشكل كامل، وهدد بقصف من يحاولون تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، فضلا عن أنباء قصف معبر رفح بين غزة ومصر.
وقالوا: "بالإضافة إلى هذه اللغة المستنكرة التي تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وخاصة أولئك الذين تم (سجنهم) بشكل غير قانوني في غزة منذ 16 عاما، فإننا ندين حجب الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء والأدوية. من شأن مثل هذه التصرفات أن تؤدي إلى حدوث أزمة إنسانية حادة في غزة، حيث أصبح سكانها الآن معرضين لخطر المجاعة الذي لا مفر منه. التجويع المتعمد يعد جريمة ضد الإنسانية".
وذكّر الخبراء المجتمع الدولي بمسؤولياته لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الحالي، "بما في ذلك الاحتلال المستمر منذ 56 عاما والضم الذي تنفذه إسرائيل".
وحثوا المجتمع الدولي على تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي والمعاناة الإنسانية وإراقة الدماء.
تحولت أجزاء كثيرة من غزة إلى أنقاض بعد الغارات الجوية.
كسر دائرة العنف
ودعا الخبراء إلى الوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة. وأعربوا عن دعمهم للتحقيق الذي بدأته لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، في جميع الانتهاكات المبلغ عنها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك الوفيات غير القانونية وحالات الاختفاء القسري، والتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعوا إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار، "تتم مراقبته من قبل هيئة دولية مستقلة"، وإطلاق سراح "الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل بشكل تعسفي، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة".
وطالب الخبراء بإنشاء "وجود وقائي دولي" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير جميع المساعدات المالية والإنسانية الضرورية وإنشاء ممرات إنسانية تسمح للناس بمغادرة غزة والعودة بمجرد توقف الأعمال العدائية.
وشددوا أيضاً على ضرورة "احترام كرامة قتلى أعمال العنف الأخيرة وتسليمهم بشكل عاجل إلى أقاربهم المكلومين".
وأنهى الخبراء بيانهم بالقول: "إن كسر دائرة العنف في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة أمر بالغ الأهمية. لقد أثبتت الهجمات المسلحة والاستجابات العسكرية بالفعل بأنها غير قادرة على تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان للجميع".
وشدد الخبراء المستقلون على ضرورة "استعادة الشرعية الدولية والمساءلة واحترام الإنسانية والكرامة للجميع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 56 عاما".
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.