الأمم المتحدة تحذر من تقارير العنف الوحشي من العصابات في هايتي

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقارير الواردة من هايتي هذا الأسبوع تظهر وحشية العنف الذي يتعرض له السكان وتأثيره على حقوق الإنسان الخاصة بهم.

رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب أشارت إلى مقتل مسؤول محلي وزوجته وطفله، قبل يومين، بالرصاص في منزلهم في العاصمة بورت أو برنس على أيدي من يُدعى أنهم أفراد عصابات. 

وقالت، في المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن الرجل استُهدف على ما يبدو انتقاما لما تردد عن دعمه لمجموعة محلية للدفاع عن النفس تم تشكيلها لمواجهة العصابات. 

ويوم الاثنين، قبل ساعات من تلك الحادثة، تم حرق خمسة رجال وامرأتين من نفس العائلة وهم أحياء عندما أضرمت عصابة "غراند رافين" النار في منزلهم. وأفادت التقارير بأن استهدافهم جاء بسبب دعمهم لإحدى مجموعات الدفاع عن النفس.

وذكرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان أن بعض الأحياء مستهدفة من قبل عصابة غراند رافين منذ 25 يوليو/تموز، وأن العنف اشتد بين 11 و 15 آب/أغسطس حيث قتل أفراد العصابات أو جرحوا حوالي 28 شخصا، ونهبوا أو أشعلوا النار في 50 منزلا على الأقل، كما قُتل ضابطا شرطة مرتبطان بجماعات الدفاع عن النفس.

وأشارت شامداساني إلى نشر وحدات الشرطة المتخصصة يوم الثلاثاء وإجبار العصابة على الخروج من المنطقة. ولكنها ذكرت أن الوضع ما زال غير آمن حيث إن الشرطة انسحبت في وقت لاحق فيما ينشط أفراد العصابات في المناطق المحيطة.

وقد فر حوالي 5000 شخص من عدد من أحياء العاصمة منذ نهاية الأسبوع الماضي لينتقلوا للعيش غالبا في ظل ظروف صعبة لا يأمنون فيها من التعرض للاعتداءات.

وقد شهدت أحياء منطقة العاصمة بورت أو برنس تصاعدا في أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث تتنافس العصابات على الانتقال إلى مناطق جديدة، مع تعزيز سيطرتها على المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقد قُتل أكثر من 2400 شخص وجُرح 902 بجراح منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي كما تم اختطاف 951 شخصا.

ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي زار هايتي في أوائل العام، إلى العمل بشكل عاجل للاستجابة لنداء أمين عام الأمم المتحدة بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات غير أممية لدعم الشرطة الهايتية في التعامل مع الوضع الأمني الخطير واستعادة سيادة القانون، مع الامتثال الكامل لمعايير وقواعد حقوق الإنسان.

وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة حماية حقوق الشعب الهايتي وتخفيف معاناته.