مكتب حقوق الإنسان يدين عمليات الإعدام في الكويت وسنغافورة

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعدام خمسة سجناء في الكويت واثنين آخرين في سنغافورة هذا الأسبوع، بمن فيهم أول امرأة سنغافورية يتم إعدامها منذ نحو 20 عاما، وحثت جميع الدول على حظر عقوبة الإعدام بشكل فوري.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية سيف ماغانغو: "إننا نشجب عمليات الإعدام المتعددة التي نُفذت هذا الأسبوع في الكويت وسنغافورة ونعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

الوقف الفوري

وحث المتحدث باسم المفوضية الكويت وسنغافورة على فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام والانضمام إلى أكثر من 170 دولة "ألغت حتى الآن عقوبة الإعدام أو أوقفتها سواء بالقانون أو بالممارسة".

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت بيانا يوم أمس يؤكد إعدام خمسة أشخاص في السجن المركزي، من بينهم رجل على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، أدين بتفجير مسجد شيعي في الكويت في عام 2015، والذي قتل فيه 27 شخصا وجرح أكثر من مائتي شخص.

وبحسب النيابة العامة الكويتية، كان من بين الذين أُعدموا ثلاثة رجال أدينوا بجرائم قتل، وآخر بتهمة الاتجار بالمخدرات.

أول امرأة منذ 20 عاما

في سنغافورة، تم إعدام رجل وامرأة هذا الأسبوع بتهم مختلفة تتعلق بتهريب المخدرات في سجن شانغي.

وكان قد حكم بالإعدام على ساريديوي جماني، البالغة من العمر 45 عاما، في عام 2018 بتهمة تهريب 1.05 أونصة من الهيروين. وتعد السيدة جماني أول امرأة تُعدم في سنغافورة منذ إعدام ين ماي ووين، البالغة من العمر 36 عاماً، في عام 2004 والتي أدينت أيضا بتهريب المخدرات.

وقال السيد ماغانغو إن عقوبة الإعدام "تتعارض مع الحق الأساسي في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية ويجب شطبها كعقوبة من جميع القوانين في كل مكان".