الأمم المتحدة تؤكد تعزيز عملها في مجال حقوق الإنسان في ليبيا
حقوق الإنسان
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن مكتبه سيعزز عمله في ليبيا التي يواصل الوضع الحقوقي فيها التدهور في ظل انتشار العنف من قبل الجماعات المسلحة، واستمرار الجمود السياسي وتضييق الخناق على عمل المجتمع المدني.
جاءت تصريحات المفوض السامي فولكر تورك فيما تختتم بعثة تقصي الحقائق المعنية بليبيا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2020 عملها. وقد سلمت البعثة سجلاتها والأدلة التي جمعتها إلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكان تقرير البعثة، الصادر الأسبوع الماضي، قد خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب السلطات والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقال تورك، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، إن السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر يجب ألا يعتقدوا أن أعين المجتمع الدولي تغفل عن ليبيا.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل.
وفي تقريرها النهائي، اقترحت بعثة تقصي الحقائق أن يُنشئ مكتب حقوق الإنسان آلية محددة ومستقلة تتمتع بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.
وقد أكد المفوض السامي دعمه لهذا الاقتراح. وأعرب أيضا عن تأييده لتوصية البعثة للسلطات الليبية بأن تُطور بدون تأخير خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة – تركز على الضحايا - للعدالة الانتقالية والمساءلة.
وأكد أن مكتب حقوق الإنسان ملتزم بالعمل عن كثب مع السلطات بهذا الشأن.
وسلط فولكر تورك الضوء على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية والعمل نحو السلام المستدام في ليبيا، معربا عن القلق البالغ بشأن تكثيف حملة القمع ضد المجتمع المدني. وتمثل أحدث مثال على ذلك في المرسوم الحكومي الذي أعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية التي سُجلت بعد عام 2011، تعد غير قانونية.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القواعد المتعلقة بالمجتمع المدني يجب أن تحترم الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات، لا أن تخنق وتُجرم من يعملون من أجل خلق مستقبل ليبيا القائم على الحقوق.