دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، بختام زيارتها إلى ليبيا، السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد.
أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب داخل طرابلس وفي محيطها، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم السبت.
أفاد المتحدث الرسمي بأنه في 3 آب/أغسطس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة قراره إطلاق بعثة لتقصّي الحقائق بشأن حادثة 29 تموز/يوليو 2022 في أولينيفكا، أوكرانيا، بناء على طلبات من حكومتي أوكرانيا والاتحاد الروسي، وقد تحقق ذلك الآن، إذ ستسعى البعثة إلى التحقق من وقائع الحادثة، وتقديم تقرير إلى الأمين العام عند الانتهاء من مهمّتها.
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، التقى اليوم في لفيف، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وبعدها انضم إليهما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث عقد المسؤولون اجتماعا ثلاثيا.
عقد مجلس حقوق الإنسان في الدورة الخمسين حوارا تفاعليا يوم الأربعاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، حيث شدد رئيسها، محمد أوجار، على أنه الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يستحق أبناء الشعب الليبي التزاما قويا، من داخل ليبيا، ومن المجتمع الدولي، بتحقيق العدالة والسلام المستدامين في بلدهم.
تم الكشف عن مقابر جماعية جديدة مشتبه بها في ترهونة بليبيا، حسبما أفاد تحقيق لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، مما يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الجسيمة للحقوق في البلاد والتي أثرت على الأطفال والبالغين على حد سواء.
بعض من الانتهاكات التي وثقتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في تقريرها الجديد قد "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان - المنبثقة عن عملية برلين - إلى تمديد ولاية "البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا" بوصفها في غاية الأهمية لتمهيد الطريق نحو السلام المستدام.
نشرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، اليوم، تقريرها الثاني، وأشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد تعيق الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون.
في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أوضحت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في ليبيا، في حين أن العنف المرتكب في السجون وضد المهاجرين هناك قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.