تقرير أممي يدعو إلى تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري والاختطاف في كوريا الشمالية
حقوق الإنسان
كشف تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن المعاناة المستمرة لضحايا الاختفاء القسري والاختطاف من قبل السلطات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المعروفة باسم كوريا الشمالية. ودعا التقرير إلى تجديد الجهود الرامية لكفالة الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "إن الألم والأسى والأعمال الانتقامية التي اضطرت العائلات - عبر أجيال متعددة - لتحملها تفطر القلوب. تُظهر الشهادات الواردة في هذا التقرير أن أجيالا كاملة من العائلات عاشت في حزن لعدم معرفة مصير الأزواج، والآباء، والأطفال والأشقاء."
ويستند التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى مقابلات أجريت مع 38 رجلا و42 امرأة من ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، بما في ذلك أقارب المختفين قسرا. وكشفت هذه الشهادات عن الضرر النفسي البالغ والمستمر والمعاناة النفسية، فضلا عن الأثر الاقتصادي لهذه الانتهاكات على حياتهم.
وكان التأثير قاسياً بشكل خاص في حالة استهداف المسؤولين بصورة أساسية عن إعالة أسرهم، مما ترك أفراد الأسرة المتبقين عرضة لخطر شديد من الفقر والتمييز.
وقالت إحدى النساء التي اختُطف زوجها في حزيران/يونيو 1972 أثناء ممارسته الصيد: "بعد اختطاف زوجي، لم يكن لدينا ما يكفي من المال لإطعام أنفسنا".
"هذه الجروح لا تلتئم"
ويورد التقرير المعنون "هذه الجروح لا تلتئم" تفاصيل حالات الاختفاء القسري والاختطاف التي يعود تاريخها إلى عام 1950- بما في ذلك الاعتقالات التعسفية في كوريا الشمالية- في بعض الحالات عقب عمليات الإعادة القسرية إلى الوطن من البلدان المجاورة؛ اختطاف رعايا جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) أثناء الحرب الكورية وبعدها؛ عدم إعادة أسرى الحرب من الحرب الكورية إلى أوطانهم؛ وعمليات الاختطاف أو الاختفاء القسري لمواطني اليابان ودول أخرى.
وقال شقيق امرأة اختطفت من اليابان عام 1978: "أريد أن أعرف مكان وجودها وما إذا كانت بصحة جيدة أو مريضة. أريد أن أرى صورها، أتمنى الحصول على صورتها".
تم إرسال العديد من ضحايا الاختفاء القسري داخل كوريا الشمالية - غالبا مدى الحياة- إلى معسكرات الاعتقال السياسي المعروفة باسم كوانليسو أو غيرها من مواقع الاحتجاز حيث تعرضوا للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب. وتشير تقارير إلى إعدام بعضهم بإجراءات موجزة دون تقديم أية معلومات إلى أقاربهم.
وقال أحد الضحايا ممن تم الحديث معهم:
"سمعت أن [زوجتي وابني] قد تم إرسالهما بشكل منفصل إلى معسكرات اعتقال سياسية مختلفة. ابني- الذي كان قاصرا- من المفترض أن يكون قد قضى فترة سجنه لمدة أربع سنوات، لكن ما زلت لا أعرف مكان وجوده. هذا يشير إلى أنه إما لا يزال في معسكر اعتقال سياسي أو توفي في الاحتجاز".
حاجة إلى إجراءات عاجلة
وقال مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك إن هذه "القصص المأساوية للغاية عن الأرواح التي مزقتها عمليات الاختطاف والاختفاء القسري التي ترعاها الدولة تتطلب اتخاذ إجراءات".
وتابع المفوض الأممي قائلا: "الاختفاء القسري انتهاك جسيم للعديد من الحقوق في آن واحد، والمسؤولية تقع على عاتق الدولة. وأدعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الاعتراف بهذه الانتهاكات واتخاذ خطوات لحل كل هذه القضايا، وأدعو جميع الدول إلى دعم ضحايا الاختفاء القسري في سعيهم للعدالة."
وأعرب المفوض السامي عن تصميمه على التواصل مع حكومة كوريا الشمالية لحل قضايا حقوق الإنسان الموثقة جيدا. وقال إن الوقت قد حان الآن لكي تنهي كوريا الشمالية عزلتها وتعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حلول لقضايا حقوق الإنسان - بما في ذلك قضية الاختفاء القسري والاختطاف التي طال أمدها - والوفاء بالتزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قد خلصت في عام 2014 إلى أن الطبيعة المنهجية وواسعة النطاق لعمليات الاختطاف والاختفاء القسري تشكل جرائم ضد الإنسانية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة في محاكم محلية أو دولية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما دعا التقرير الدول ذات الصلة إلى دعم الجهود الرامية إلى ضمان الوصول الفعال إلى العدالة للضحايا وتقديم برامج جبر شاملة مصممة بالتشاور مع الضحايا لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك التعويض وإحياء الذكرى واستعادة الكرامة وتوفير الرعاية الطبية الكافية، والدعم النفسي والاجتماعي.
وقال مفوض حقوق الإنسان: "للضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار. حتى في الحالات التي مضى عليها عقود من الزمن، يجب ألا ندخر وسعا في السعي وراء المساءلة والشفافية والتعويض".