قلق أممي إزاء الوضع الأمني والهجمات المروعة في شرق الكونغو الديمقراطية

أعربت مسؤولة أممية في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تواصل الجماعات المسلحة شن هجمات وحشية ضد المدنيين.

وفي ختام زيارتها للبلاد، أدانت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، بشدة الهجمات المروعة وشددت على ضرورة وقف العنف. وشجعت السلطات على مضاعفة جهودها لمواجهة الكراهية المتزايدة وتنفيذ مبادرات تعزيز الثقة والتماسك داخل المجتمعات وفيما بينها.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة تشمل عمليات قتل جماعي وتشويه وعنف جنسي مرتبط بالنزاع، مما يتسبب في نزوح جماعي وصدمات دائمة.

وقال البيان إن تزايد هجمات حركة 23 مارس في مقاطعة كيفو الشمالية في الأشهر الأخيرة تسبب في خسائر فادحة على السكان بشكل خاص. كما أدت الأعمال العدائية في المقاطعة إلى إعادة انتشار القوات الحكومية الأمر الذي خلق فراغا أمنيا في مناطق أخرى متضررة من النزاعات. وسمح ذلك للجماعات المسلحة الأخرى بكسب الأرض ونشر الرعب في المدن والقرى ومخيمات النازحين.

وقد عززت هذه البيئة المشحونة، المعلومات المضللة والتحيز وخطاب الكراهية ضد مجموعات عرقية معينة في ظل تزايد المخاطر بالتحريض على مزيد من العنف.

وعن زيارتها لمدينتي غوما وبونيا، أشادت براندز كيريس بتصميم الضحايا وممثلي المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة من النزاع على رسم مسار جديد. وقالت "استمعت إلى رواياتهم الفردية عن العنف ومقترحاتهم للعمل، وإلى دعواتهم حول كيفية مساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للشعب والحكومة في إنهاء النزاعات ومعالجة الصدمات الحالية والماضية".

وبالنسبة للوضع في مقاطعة إيتوري أعربت المسؤولة الأممية عن القلق البالغ بسبب الظروف المعيشية للأشخاص الذين أجبرهم النزاع المسلح على الفرار من ديارهم.

وقال البيان إن الكثير من النساء والرجال والأطفال في مخيم للنازحين بالقرب من بونيا يحتاجون بشدة إلى الغذاء والرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي. ويزداد الوضع سوءا بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا ومنهم أولئك الذين تم تشويههم وكبار السن.  

وأشار البيان إلى حرمان الأطفال المتأثرين بالصراع والنزوح من التعليم. وقال إن ذلك في حد ذاته يعد انتهاكا لحقهم في التعليم، بما سيخلف تأثيرا دائما على حياتهم كما يزيد من خطر تعرضهم للنشاط الإجرامي ويجعلهم أكثر عرضة للتجنيد في نفس الجماعات المسلحة التي أضرت بطفولتهم.

وقال بيان مكتب حقوق الإنسان إن أعمال القتل الجماعي والتشويه والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع تتواصل، وإن الناجين من أعمال العنف المروعة وغيرها من الانتهاكات أخبروا مساعدة الأمين العام بأنهم يشعرون بالتخلي عنهم ونسيانهم. وأعربت إحدى الضحايا عن ألمها وإحباطها، وأخبرتها أن المجتمع الدولي لا يبدو أنه يدرك معاناة الضحايا.

وقالت المسؤولة الأممية إن على الحكومة، في هذا السياق الصعب، أن تعطي الاستجابات العسكرية لتهديد الجماعات المسلحة الأولوية لحماية المدنيين.

وجددت براندز كيريس التأكيد على استعداد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للمساعدة في إنشاء إطار امتثال مناسب لقوات الأمن.

ورحبت بالتقدم الأخير في عملية العدالة الانتقالية، وخاصة من خلال المشاورات الشعبية التي أجريت في عدة مقاطعات. وقالت إن هذه الخطوات المهمة تظهر إرادة الشعب الكونغولي للتصالح بشكل هادف مع صدمات الماضي وإرساء أساس جديد للسلام والاستقرار.

وأضافت "لكي تكون مبادرات العدالة الانتقالية فعالة يجب أن تركز أكثر على احتياجات الضحايا ومشاركتهم، وينبغي تنفيذها بالتنسيق مع نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل المجتمعي للحكومة".

وفي الوقت الذي تستعد فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية لإجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر، شددت براندز كيريس على أن المسؤولين والسياسيين من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية المساهمة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

ودعت إلى حماية الفضاء المدني، معربة عن قلقها إزاء الضغط المتزايد على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وحثت جميع الأطراف المعنية على حماية بيئة يمكن فيها لجميع الكونغوليين ممارسة حقوقهم في التعبير عن أنفسهم بحرية والتجمع السلمي والإدلاء بأصواتهم.