الأمين العام يدعو إلى "ثورة" في الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أكثر إشراقا
المناخ والبيئة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق به للمضي قدما إذا أراد العالم تجنب حدوث كارثة مناخية، مسلطا الضوء على خطة ذات نقاط خمس للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وقال الأمين العام في رسالة مصورة إلى الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، المنعقدة في مدينة أبو ظبي، "إن مصادر الطاقة المتجددة هي فقط التي يمكنها أن تحمي مستقبلنا، وتسد فجوة الوصول إلى الطاقة، وتحقق الاستقرار في الأسعار وتضمن أمن الطاقة".
وأضاف في رسالته: "لنبدأ معا ثورة في مصادر الطاقة المتجددة ونخلق مستقبلا أكثر إشراقا للجميع."
"حكم إعدام" بالنسبة للكثيرين
وحذر الأمين العام من أن العالم لا يزال مدمنا على الوقود الأحفوري، وأن هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية آخذ في أن يصبح بعيد المنال بصورة سريعة.
"في ظل السياسات الحالية، نتجه نحو 2.8 درجة من الاحترار العالمي بحلول نهاية القرن. ستكون العواقب وخيمة. ستكون عدة أجزاء من كوكبنا غير صالحة للسكن. وبالنسبة للكثيرين، يعد ذلك بمثابة حكم بالإعدام".
تشكل مصادر الطاقة المتجددة حاليا حوالي 30 في المائة من الكهرباء العالمية. وأكد السيد غوتيريش على ضرورة أن تتضاعف هذه النسبة إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030، و90 في المائة بحلول منتصف القرن.
منافع عامة عالمية
تدعو خطة الأمين العام المعنية بالطاقة والمكونة من خمس نقاط إلى:
أولا، إزالة حواجز الملكية الفكرية بحيث يتم التعامل مع التقنيات المتجددة الرئيسية- بما في ذلك تخزين الطاقة- على أنها سلع عامة عالمية.
ثانيا، يجب على البلدان أيضا تنويع وزيادة الوصول إلى سلاسل التوريد للمواد الخام ومكونات تقنيات الطاقة المتجددة دون الإضرار بالبيئة.
وقال السيد غوتيريش: "يمكن أن يساعد هذا في خلق ملايين الوظائف الخضراء، خاصة للنساء والشباب في العالم النامي".
ثالثا، حث الأمين العام صانعي القرار على تقليل المعوقات الروتينية وإبداء الموافقات السريعة للمشاريع المستدامة في جميع أنحاء العالم وتحديث شبكات الكهرباء.
رابعا، دعم الطاقة، وهنا شدد الأمين العام على الحاجة إلى التحول من الوقود الأحفوري إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، مضيفا "يجب علينا دعم الفئات الضعيفة المتضررة من هذا التحول."
خامسا، يجب أن تتضاعف الاستثمارات العامة والخاصة في مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 4 تريليونات دولار على الأقل سنويا.
وفي إشارة إلى أن معظم الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة تتم في البلدان المتقدمة، حث الأمين العام البلدان على العمل معا لتقليل التكلفة الرأسمالية لمصادر الطاقة المتجددة وضمان تدفق التمويل لمن هم في أمس الحاجة إليه.
ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى ضرورة أن تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية للطاقة المتجددة، بينما يتعين على الدول الأكثر ثراء العمل مع وكالات الائتمان لتوسيع نطاق الاستثمارات الخضراء في البلدان النامية.
تعزيز سيادة الطاقة
بدوره، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، على أن النجاح في حماية المناخ يعتمد على الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وقال في رسالة مسجلة بثت في الفعالية: "لكن التحول في الطاقة الذي توقعناه كان بمثابة خطة معنية بوقت السلم. كيف سينجح (هذا التحول) في أوقات المواجهات السياسية الكبرى عندما تتحول إمدادات الطاقة إلى أداة للصراع؟"
على الرغم من أن الانتكاسات قد تحدث على المدى القصير، إلى جانب الارتفاع المحتمل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أشار السيد كوروشي إلى الفوائد طويلة الأجل للطاقة الخضراء.
"إذا نظرنا إلى اتجاهات الاستثمار، فقد يكون التأثير طويل المدى للنزاع عكس ذلك. من الطاقة الشمسية إلى طاقة الرياح والأمواج والطاقة الحرارية الأرضية، تتوفر مصادر الطاقة المتجددة لكل مناخ. ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تعزيز سيادة الطاقة".
سباق يائس مع الزمن
وأوضح رئيس الجمعية العامة الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل أن تشكل الطاقة المتجددة 60 في المائة من توليد الطاقة العالمي بحلول عام 2030.
وهي تشمل الاستثمار في أدوات القياس العلمية، وإنشاء آلية متابعة لتقييم التقدم، وإزالة حواجز الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكات لمبادرات الطاقة المستدامة.
وشدد السيد كوروشي على الحاجة الملحة للعمل الآن.
"نحن في سباق يائس مع الزمن. نحن بحاجة إلى إجراء تحويلي جريء للحد من تغير المناخ. لدينا المعرفة. لدينا الوسائل. ينبغي أن نمتلك الإرادة فقط".