جنوب السودان: فرار الآلاف من المدنيين بسبب العنف المتصاعد في ولاية أعالي النيل
السلم والأمن
استنكر المجتمع الإنساني في جنوب السودان بشدة العنف المستمر في ولاية أعالي النيل، وقد نزح أكثر من 9,100 شخص بعد تصاعد العنف الأخير في محافظة فشودة، في ولاية أعالي النيل.
كما أسفرت الاشتباكات التي اندلعت منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر بين عناصر مسلحة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين واختطاف نساء وأطفال، وتدمير للممتلكات وسبل العيش مع تقارير عن حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال السيد بيتر فان دير أويرارت، منسق الشؤون الإنسانية المؤقت في البلاد: "يشعر المجتمع الإنساني في جنوب السودان بالفزع من العنف المستمر الذي له تأثير مدمر على حياة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال العاديين – ويعاني أولئك الضعفاء الذين تضرروا بالفعل من الوضع الإنساني المزري في البلاد أكثر من غيرهم".
وتشير التقديرات إلى أن 9,4 مليون شخص من الأكثر ضعفا في جنوب السودان سيحتاجون إلى المساعدة العاجلة المنقذة للحياة والحماية في عام 2023، مقارنة بـ 8,9 مليون شخص في عام 2022.
ضغط إضافي على مواقع النزوح
وصل أكثر من 2,300 شخص إلى موقع ملكال لحماية المدنيين منذ بداية الأزمة. تشكل هذه الزيادة في عدد الوافدين الجدد ضغطا إضافيا على قدرة الشركاء المحدودة بالفعل على تقديم الخدمات لدعمهم، مع وجود مساحة محدودة لهم للمكوث في المكان.
ومع استمرار الصراع، نزح ما يُقدّر بنحو 5,000 شخص إلى منطقة ميلوت من مقاطعة مانيو. وفقا للمستجيبين المحليين، فإن 75 في المائة على الأقل من النازحين الجدد هم من النساء والأطفال، مع انفصال العديد من الأطفال عن مقدمي الرعاية لهم. كما وردت تقارير عن عبور عدد كبير من الأشخاص إلى السودان بينما يختبئ آخرون في المستنقعات.
وقال المسؤول الأممي: "يعمل الشركاء في المجال الإنساني بلا كلل، على مدار الساعة، على جبهات متعددة لتزويد النازحين الجدد بالإمدادات والخدمات الضرورية".
وأضاف "أن الأشخاص بحاجة إلى الغذاء والوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية الأولية والحماية والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي".
حماية العاملين الإنسانيين
يعيق انعدام الأمن المستمر قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص، وقد أجبر الشركاء على تعليق بعثات التقييم التي تشتد الحاجة إليها.
في بعض المناطق، أدّى العنف إلى نقل العاملين في المجال الإنساني، ونهب المرافق والإمدادات الإنسانية وفرض قيود على الحركة عبر مقاطعتي فشودة ومانيو.
وشدد السيد فان دير أويرارت على ضرورة وقف الأعمال العدائية فورا لتقليل المعاناة الإنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح. وحث الحكومة والسلطات المحلية على ضمان وصول الشركاء العاملين في المجال الإنساني بأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين ودعا أطراف النزاع إلى وقف جميع أشكال العنف، والعمل مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف.
ولا يزال جنوب السودان هو السياق الأكثر عنفا بالنسبة لعمّال الإغاثة، تليه أفغانستان وسوريا. منذ بداية 2022، قُتل تسعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء تأدية واجبهم في جنوب السودان.
قلق إزاء تصاعد الصراع
وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تصاعد النزاع المسلح في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، والذي أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 20 ألف شخص منذ آب/أغسطس، أجبر بعضهم على الفرار حفاظا على حياتهم للمرة الرابعة على التوالي مع احتدام الصراع.
وفرّ ما لا يقل عن 3,000 شخص إلى السودان المجاور، مما زاد من حدة أزمة اللاجئين في جنوب السودان، وهي الأكبر في أفريقيا.
وبحسب المفوضية، اندلع النزاع المسلح في قرية تونغا في أعالي النيل في 15 آب/أغسطس 2022. ومنذ ذلك الحين انتشر العنف بشكل أكبر في أعالي النيل والأجزاء الشمالية من ولايتي جونقلي والوحدة.
وقال ممثل المفوضية في جنوب السودان، عرفات جمال: "اليأس آخذ في الازدياد والمزيد من الناس يفرّون مع اشتداد الصراع. يتعرّض المدنيون للهجوم في هذا الصراع العنيف، يجب ضمان حمايتهم".
وأضافت المفوضية أن المدنيين الفارّين يتعرّضون لصدمات واضحة ويبلغون عن عمليات قتل وإصابات وعنف قائم على النوع الاجتماعي وعمليات اختطاف وابتزاز ونهب وحرق للممتلكات. وقد فقد العديد منهم منازلهم وانفصلوا عن عائلاتهم.
آثار العنف بادية على المدنيين
في الشهر الماضي، قاد جمال أول زيارة مشتركة بين الوكالات إلى قرية أديديانغ منذ تعرّضها للهجوم في 7 أيلول/سبتمبر، مع لجوء حوالي 4,000 مدني هناك ممن أجبروا على الفرار إلى ملكال وموقعها للنازحين داخليا تحت حماية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس).
تم إنشاء الموقع في الأصل منذ ما يقرب من 10 سنوات، لاستضافة ما يصل إلى 12,000 نازح داخليا، لكن يعيش حوالي 37,000 شخص هناك – وكان هذا الموقع مكتظا بالفعل قبل قدوم الوافدين الجدد.
أفاد الناجون من هجوم أديديانغ بمقتل وإصابة العشرات، فيما غرق آخرون في النهر أثناء محاولتهم الفرار من الهجوم. يوم الأحد الماضي، قادت المفوضية بعثة أخرى مشتركة بين الوكالات إلى دييل في جونقلي.
وقال جمال: "في كل من أديديانغ ودييل، شهدنا آثار العنف الغاشم. كان من المفجع أن نرى نمطا واضحا للهجمات على المدنيين ومنازلهم".
في دييل شمال جونقلي، يعود بعض النازحين إلى قراهم ومنازلهم المحترقة. وضعهم يائس ويأكل البعض نباتات المياه البرية للبقاء على قيد الحياة.
فيما يفرّ المزيد من الناس من العنف وترتفع الاحتياجات، توسع المفوضية نطاق العمل وسط نقص حاد في التمويل. بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تلقت المفوضية 46 في المائة فقط من المبلغ المطلوب لعام 2022 وقدره 214.8 مليون دولار.