إيزومي ناكاميتسو تشجع دول منطقة الشرق الأوسط على تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل

إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، تلقي كلمة أمام الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
UN Photo/Manuel Elías
إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، تلقي كلمة أمام الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

إيزومي ناكاميتسو تشجع دول منطقة الشرق الأوسط على تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل

السلم والأمن

في كلمتها اليوم الاثنين في افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أبرزت السيدة إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، فوائد المناطق الخالية من الأسلحة النووية وتأثيرها الإيجابي على الأمن والازدهار الإقليميين بشكل واضح في تلك المناطق التي أقيمت فيها هذه المناطق.

وقالت إن مفهوم هذه المنطقة يتجاوز حظر الأسلحة النووية ليشمل حظر جميع أسلحة الدمار الشامل، وهو ما التزمت دول منطقة الشرق الأوسط بتحقيقه.

وشجعت دول المنطقة على الحفاظ على هذا الزخم الجيد وعلى تعزيز الجهود الجماعية للعمل من أجل تحقيق الهدف المنشود منذ أمد طويل وهو تحقيق هذه المنطقة (منطقة خالية من السلاح النووي) "والإسهام في مسؤوليتنا المشتركة عن تخليص العالم من جميع أسلحة الدمار الشامل."

وفي هذا السياق دعت جميع دول المنطقة للانضمام إلى هذه العملية للتعاون في تحقيق هذا "الصالح العام المهم".

ثلاث رسائل ينبغي التركيز عليها

ويشوب المشهد الأمني العالمي توترات متزايدة ومخاطر استراتيجية متزايدة، بحسب السيدة ناكاميتسو، التي أشارت إلى العديد من التوترات والصراعات الجيوسياسية، ليس أقلها الحرب في أوكرانيا، التي تهز النظام الدولي وتؤدي إلى تفاقم التوترات الأساسية إلى مستوى غير مسبوق منذ عقود.

وقالت إن "ميثاق الأمم المتحدة يواجه بعض أصعب الاختبارات حتى الآن، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بجد لدعمه."

وفي كلمتها ركزت على ثلاث رسائل:

  • أولها، أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) باعتبارها حاسمة للهيكل العالمي لعدم الانتشار النووي، وللأمن الإقليمي والدولي. وكررت في هذا السياق، "دعوات الأمين العام المستمرة لجميع الأطراف للعودة إلى التنفيذ الكامل للخطة، بما في ذلك تعزيز الشفافية وتدابير التحقق تحت سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وقالت إنه "من الضروري أن تعود الأطراف المعنية إلى محادثات فيينا للتفاوض بشأن العودة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة."

وكان الأمين العام قد شدد على أنه لا ينبغي التقليل من أهمية استعادة الخطة، ولا ينبغي التقليل من الأثر الإيجابي لاستعادتها على نظام عدم الانتشار النووي. في غضون ذلك، يجب على جميع الأطراف الامتناع عن أي أنشطة من شأنها تقويض هدف وروح خطة العمل الشاملة المشتركة.

  • ثانيا، أكدت السيدة ناكاميتسو على رسالة الأمين العام المتسقة والواضحة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي أن "استخدام الأسلحة الكيميائية أمر لا يطاق، والإفلات من العقاب على استخدامها أمر غير مقبول بالمثل."

ودعت إلى ضرورة تحديد ومحاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيماوية. وقالت إن "عدم القيام بذلك لا يعد إخفاقا في تحقيق العدالة لضحايا هذه الأسلحة اللاإنسانية وحسب، بل إنه يواصل أيضا في التآكل المطرد للمحرمات ضد استخدام الأسلحة الكيميائية." ولمنع الاستخدام الشنيع للأسلحة الكيميائية، تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية مسؤولية ضمان امتثالها الكامل للاتفاقية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت المسؤولة الأممية إلى النتائج الإيجابية لدورتي هذا المؤتمر السابقتين، اللتين رحبت بهما دول المنطقة والمجتمع الدولي، باعتبارهما علامتين مشجعتين على المشاركة في الحوار وبناء الثقة والإسهام في الاستقرار والأمن في المنطقة.

  • أما الرسالة الثالثة، فتتعلق المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) الذي سينعقد بعد أسبوعين.

ويعد هذا المؤتمر الإطار الدولي الأساسي للتصدي لخطر الحرب البيولوجية.

وأعربت مسؤولة نزع السلاح بالأمم المتحدة عن أملها في أن تتخذ الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي قرارات لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية في المستقبل.

وقالت "نحن مقتنعون بأن الدول الأعضاء ستواصل دعم اتفاقية الأسلحة البيولوجية لتعزيز السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في جميع أنحاء العالم من خلال تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية وإضفاء الطابع العالمي عليها."

لبنان يخلف الكويت في رئاسة المؤتمر

السفير طارق البناي (الثاني من اليمين)، الممثل الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، يرحب بجان مراد (يمين)، القائمة بالأعمال بالنيابة. ونائبة الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة ورئيسة مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في…
UN Photo/Manuel Elías
السفير طارق البناي (الثاني من اليمين)، الممثل الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، يرحب بجان مراد (يمين)، القائمة بالأعمال بالنيابة. ونائبة الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة ورئيسة مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، لترأس الدورة الثالثة للمؤتمر (14-18 تشرين الثاني / نوفمبر 2022).

وافتتح المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، رئيس الدورة الثانية للمؤتمر، الدورة الثالثة مسلما المطرقة إلى السيدة جان مراد، القائمة بالأعمال بالنيابة، ونائبة الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة، بعد أن زكّت الدول الأعضاء المشارِكة في الجلسة تولي لبنان رئاسة الدورة الثالثة للمؤتمر.

وأعربت السيدة مراد عن شكرها للامتياز الذي منحته الدول الأعضاء لبلدها لبنان. وأثنت السفيرة اللبنانية على دولة الأردن، رئيسة الدورة الأولى، ودولة الكويت رئيسة الدورة الثانية على ما قامتا به، منوهة بمخرجات الدورة الأولى والثانية التي أسست لقاعدة قوية للمساعي المستقبلية في هذه العملية.

وتعهدت السفيرة اللبنانية ببذل قصارى جهدها للعمل مع جميع الدول الأعضاء بطريقة مفتوحة وشفافة وشمالة للجميع في جهودنا المشتركة الرامية إلى إحراز وتحقيق هذا الهدف الذي طال انتظاره بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

ونيابة عن أعضاء المؤتمر، أعربت عن خالص الامتنان إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الدور الهام الذي يضطلع به بصفته المنادي بتنظيم هذا المؤتمر السنوي.

كم أعربت عن شكرها للسيدة ناكاميتسو وأعضاء فريق أمانة مكتب شؤون نزع السلاح على المساعدة القيمة التي قدموها لأعضاء المؤتمر ولها ولفريقها في عملية الإعداد للدورة الثالثة وتنظيمها.

وقالت "عملية هذا المؤتمر تحتاج إلى الدعم المتواصل من المجتمع الدولي برمته."

 

السعودية تركز على إخضاع المنشآت النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية

السفير عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للملكة العربية السعودية، ألقى بيانا بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبا بقرار الجمعية العامة رقم 73/456 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع يفضي للوصول إلى صك قانوني لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، قائلا إن دول التعاون تأمل في تحقيق هذا الهدف وتدعو الأمين العام إلى الاستمرار في بذل الجهود والمساعي لإنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

وتعتبر دول التعاون أن هذا المؤتمر يوفر مساحة لتبادل الآراء والخبرات حيال كيفية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ميثاق الأمم المتحدة يواجه بعض أصعب الاختبارات حتى الآن، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بجد لدعمه--إيزومي ناكاميتسو

 

ولكنه أضاف أن "أي آراء تطرح لا يمكن بأي حال من الأحوال البناء عليها كمواقف نهائية، نظرا للتعقيدات التي تحيط بمسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية إلى جانب أن هناك طرفا في المنطقة يرفض المشاركة في أعمال المؤتمر".

ركز السفير عبد العزيز الواصل في بيانه على نقاط عديدة أبرزها، حق الدول المشروع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما شدد على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية، وضمان عدم وجود أنشطة وبرامج نووية سرية، ودعم سلطة الوكالة في مهام التحقق والرصد في هذا الشأن.

الكويت تعيد تأكيد ضرورة انضمام إسرائيل معاهدة عدم الانتشار

ومؤيدا لما جاء في بيان دول التعاون، قال المندوب الكويتي الدائم طارق البناي، إن بلاده دأبت مع بداية فترة رئاستها "للبناء على ما تم التوصل إليه من مخرجات عن المؤتمر الأول برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية التي جسدت القاعدة الأساسية لانطلاق جهودنا نحو التوصل إلى هدفنا المشترك."

واستعرض في هذا الصدد مجمل ما تم الاتفاق خلال فترة رئاسة الكويت، بما في ذلك "اتفاق حول النظام الداخلي الذي يشكل لنا قاعدة صلبة للاستمرار الجهود الرامية إلى الوصول إلى هدفنا الهام من أجل تعزيز الأمن والسلم في منطقتنا."

وأكد السفير الكويتي أيضا التزام بلاده بالمشاركة الفعالة في أي مسعى دولي متعدد الأطراف، يهدف إلى مواجهة التهديدات المتنوعة الناشئة عن أسلحة الدمار الشامل، وذلك انطلاقا من موقفها الثابت والراسخ "بأنه لا أمن ولا أمان ولا استقرار إلا بنزع السلاح النووي والتخلص منه نهائياً".

وأعادت دولة الكويت تأكيدها على لسان مندوبها الدائم، على "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز للأسلحة النووية، لا سيما وأنها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط غير المنضم للمعاهدة، والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إذ إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى."

لبنان يشدد على أهمية مشاركة جميع دول المنطقة في المؤتمر

المستشار محمد علي جردلي من وفد لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، ألقى كلمة لبنان إلى المؤتمر مشيرا إلى أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية عنصر أساسي في جدول أعمال نزع السلاح.

وقال إن بلاده ترى أن "إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط ضرورة ملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم."

وفي هذا الصدد أشار إلى نجاح عدة مناطق حول العالم في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، قائلا "لا ينبغي أن يبقى الشرق الأوسط الاستثناء. بل يجب أن يكون جزءا من هذا التقدم، وهذا المؤتمر يضعه على الطريق الصحيح لتحقيق هذه النتيجة."

وتنعقد الدورة الثالثة من المؤتمر في أعقاب مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي طال انتظاره، والذي كان عدم القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة ختامية، للمرة الثانية على التوالي، "بمثابة خيبة أمل كبيرة خاصة للدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية"، بحسب المستشار جردلي.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو العيب الوحيد في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما قال ممثل لبنان، موضحا أننا "شهدنا عدم رغبة الدول الحائزة للأسلحة النووية في التعهد بالتزامات عملية بموجب الركيزة الأولى للمعاهدة."

وفي هذا السياق دعا لبنان إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات السابقة التي تعهدت بها الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأعوام 1995 و2000 و2010، من أجل تحقيق التفكيك الكامل لترساناتها النووية وإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

كما حث لبنان "من خلال منتديات الأمم المتحدة دول المنطقة التي لم تشارك، على إعادة النظر في موقفها من خلال المشاركة في الجلسات اللاحقة للمؤتمر، خاصة وأن هذا المسار أثبت أنه لا يستبعد أي دولة ولا يهدف إلى عزل أي منها، أو يفرض قيودا وشروطا عليها، خاصة في ظل اعتماد التوافق كآلية لصنع القرار ضمن أحكام نظام الإجراءات الداخلية."

مصر تعرب عن الأسف لتخلف "وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية" عن حضور المؤتمر

منظر للمندوبين في القاعة قبل الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط (14-18 نوفمبر 2022).
UN Photo/Manuel Elías
منظر للمندوبين في القاعة قبل الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط (14-18 نوفمبر 2022).

المندوب الدائم لمصر، السفير أسامه عبد الخالق، قال إن الدورة الثانية من المؤتمر أعطت دفعة إيجابية للمؤتمر. وأوضح أن النقاشات في لجان العمل كانت إيجابية بدرجة كبيرة إذ منحت الدول الأعضاء الفرصة للمناقشة مع العديد من الخبراء ما يثري النقاش ويمهد لخطوات إيجابية أخرى خلال الدورة الحالية خاصة فيما يتعلق بترتيبات وإجراءات التحقق التي يمكن أن تطبيقها في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه عندما قامت المجموعة العربية بطرح مشروع قرار بإنشاء مؤتمر في عام 2018 كان ذلك نتيجة فشل مؤتمرات المراجعة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأخرها مؤتمر عام 2015 في الوفاء بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. وقد علقت مصر والمجموعة العربية الأمل على مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار.

في الوقت الذي تتطلع فيه مصر إلى مشاركة كافة دول المنطقة والدول المراقبة، أعرب سفيرها عن الأسف لتخلف "وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية" للعام الثاني على التوالي عن المشاركة في المؤتمر بدون عذر كافي. وقال: "ترفض مصر اعتبار إلقاء بيان من قبل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح نيابة عن الوحدة على أنه يمثل مشاركة من جانبها، خاصة أن الوحدة شاركت في تنظيم ورشة عمل حول تحقيق وتنفيذ حظر الأسلحة البيولوجية يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في كينيا، مما يعني أن لديها الأفراد والموارد الكافية في الفعاليات الدولية. وهو ما يطرح علامات استفهام قوية لدينا حول الأسباب الحقيقية لتغيب الوحدة عن المشاركة"، بحسب المنودب المصري.

هذا وأكد السيد عبد الخالق أن بلاده تعتزم إثارة هذا الأمر على نحو أكثر تفصيلا.

مبادرة سوريا لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع تلك الأسلحة أجهضتها دولة دائمة العضوية "حمايةً لإسرائيل"

المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ، قال إنه على الرغم من أن منظومة عدم الانتشار قد حققت نجاحاً حول العالم، من خلال إنشاء خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا، وجنوب المحيط الهادئ، ما زالت أصوات دول منطقتنا في الشرق الأوسط - ومنذ سبعة وعشرين عاماً - تنادي وتبذل الجهود لإنشاء هذه المنطقة وبما يحقق عالمية منظومة عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى "أن جهودها الصادقة والعملية كانت تصطدم دائماً برفض "إسرائيل" الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وأوضح أن بلاده تعتبر إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى تدبيراً هاماً من تدابير نزع السلاح، وتعزيزا لنظام عدم الانتشار، وإسهاماً جدياً في صون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وانطلاقاً من ذلك، كانت سوريا قد تقدمت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في عامي 2002 – 2003 بمشروع قرار يرمي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع تلك الأسلحة، "إلا أن تلك المبادرة تم إجهاضها من قبل دولة دائمة العضوية في المجلس حماية لإسرائيل"، على حد تعبير السفير السوري.

هذا وشدد السفير بسام صباغ على ضرورة عدم الربط- بأي شكل من الأشكال- بين موضوع إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، وبين عملية السلام في المنطقة.

كما ذكّر مجدداً بأن أي إشارة لتحديد دول منطقة الشرق الأوسط لهذا الغرض لا يُشكل بأي حال من الأحوال تعريفاً للمنطقة. وقال إن بلاده تؤكد على أن "إنشاء هذه المنطقة لا يحتاج إلى إجراءات بناء ثقة، وإنما يحتاج إلى إرادة حقيقية وصادقة من طرف إسرائيل عبر انضمامها إلى منظومة عدم الانتشار."

 

اليمن يعرب عن القلق من عدم جدية إيران فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة

وبدوره أكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، على أهمية انعقاد المؤتمر ووصفه بالخطوة المهمة في سبيل إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها إحدى أهم ركائز السلام المستدام في المنطقة.

وشدد السفير اليمني على "أهمية مشاركة كل دول منطقة الشرق الأوسط والدول المعنية في هذا المؤتمر ولاسيما إسرائيل التي لا تزال تتحدى المجتمع الدولي عبر رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم اخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضها لجميع المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط".

كما شدد على أهمية أن تكون هذه المشاركة بنية صادقة وبدون أية شروط مسبقة.

هذا ولفت السيد عبدالله السعدي، الانتباه إلى أن بلاده تتابع باهتمام كبير تعثر المفاوضات بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة وإيران.

وأعرب عن القلق من "عدم جدية إيران في هذه المفاوضات، من خلال اتباعها لنهج التسويف والمماطلة عبر إعادتها فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الموقعة مع الوكالة."