خبيرة حقوقية تشدد على ضرورة ألا تقوض إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب عمليات صنع السلام
حقوق الإنسان
دعت خبيرة أممية إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في نطاق وممارسة مكافحة الإرهاب في النزاعات المعقدة والسياقات الهشة لمنع تقويض أهداف السلام والأمن على المدى الطويل.
في تقريرها إلى الجمعية العامة، حذرت فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، من أن إجراءات مكافحة الإرهاب آخذة في التوسع في مناطق النزاع المتعددة وأن نموذج مكافحة الإرهاب القائم على الطلب يقوض جهود الحفاظ على السلام والأمن في سياقات مختلفة.
وقالت ني أولين في تقريرها: "يجب على الدول الأعضاء التركيز على الظروف والأسباب التي تؤدي إلى الصراع المسلح والعنف المنهجي والإرهاب في المجتمع. يجب أن تكون حلول النزاع المسلح شاملة وكلية وجامعة."
حذرت المقررة الخاصة من وجود اتجاه متزايد من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة للخوض في مسألة مواقع الصراعات من خلال مكافحة الإرهاب، وأضافت: "في هذه السياقات - حيث تنتشر الحوكمة المحدودة، وانتهاكات سيادة القانون، والحرمان الاقتصادي، واستبعاد الأقليات، والأضرار الجنسانية - تؤدي تدابير مكافحة الإرهاب هذه إلى تفاقم دورات العنف".
وأكدت السيدة ني أولين أن تعزيز السلام يعني الاستعداد "لدفع ثمن السلام والاستثمار فيه."
طفل يجلس في عربة أطفال في مخيم الهول شمال شرق سوريا.
الاستثمار في السلام
حدد تقريرها التوترات والتناقضات العميقة في استثمارات مكافحة الإرهاب التي لم تسفر عن منع العنف وتعزيز السلام. وقالت الخبيرة إن الاستثمارات السياسية والمالية المتواصلة في القيم التي تقود "أجندتنا المشتركة" ستوفر استراتيجيات طويلة الأجل تشتد الحاجة إليها للخروج من العنف المستمر والدوري، بما في ذلك الإرهاب، في العديد من المجتمعات.
كما أكد التقرير على الجوانب الرئيسية لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وحث الدول على وضع النهوض بحقوق المرأة المتساوية والحريات الأساسية في صميم سياساتها وممارساتها المتعلقة بالسلام والأمن. وأضافت الخبيرة: "إن حالات انعدام الأمن والصراع والهشاشة تتداخل بشكل متزايد مع تنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب، وتختبر النساء آثار هذا الواقع على الخطوط الأمامية."
كما سلط تقرير المقررة الخاصة الضوء على العديد من العوائق التي تضعها مكافحة الإرهاب أمام الوساطة في النزاع، والمفاوضات بشأن النزاع، وترسيخ إنهاء العنف في المجتمعات المحلية.
إيجاد الحلول
دعت السيدة ني أولين إلى حلول عاجلة للمشاكل التي يطرحها تأطير النزاعات المعقدة على أنها حالات إرهابية، وحظر الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة من دون تفكير، والافتقار إلى استثناءات إنسانية فعالة في أنظمة عقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، واستهداف المجتمع المدني تحت ستار مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الافتقار الشديد للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.
وقالت المقررة الخاصة: "بعد عقدين من أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر، لم تحقق ممارسات مكافحة الإرهاب السلام والأمن، ويبدو بالفعل أنها تزيد الأمور سوءاً على الأرض. يجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء العودة إلى الأساسيات، والتركيز على قيم الميثاق، واستخدام التزامها الأساسي لتحقيق السلام والأمن لشعوب العالم."
من الأرشيف: فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
حول المقررة الخاصة
تم تعيين السيدة فيونوالا ني أولين في منصب المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تولت مهام ولايتها، التي تشمل جميع البلدان، في 1 آب/ أغسطس 2017.
السيدة ني أولين هي أستاذة جامعية وتشغل منصب رئيسة فرع القانون والسياسة العامة والمجتمع في معهد روبينا للقانون الجنائي والعدالة الجنائية ورئيسة مركز حقوق الإنسان التابعين لكلية الحقوق بجامعة مينيسوتا. كما أنها أستاذة للقانون في كلية الحقوق بجامعة كوينز، بلفاست في أيرلندا الشمالية.
*المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.
المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.