خبير حقوقي يطالب إسرائيل بالإفراج عن ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ نحو 90 يوما

دعا الخبير الحقوقي*، مايكل لينك، إسرائيل للإفراج فورا عن المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أشهر، في ظل تقارير تفيد بإصابته بحالة ضعف شديد في المستشفى، واحتمال إصابته بفشل عضوي كبير.

وقد بدأ الأخرس إضرابه عن الطعام في نهاية تموز/يوليو، بعد اعتقاله في 27 تموز/يوليو في بلدته سيلة الظهر بالضفة الغربية. وتتهمه القوات الإسرائيلية بالانتماء للجهاد الإسلامي، وهي تهمة ينفيها.

إلا أن مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قال إن القوات الإسرائيلية التي اعتقلت واحتجزت الأخرس لم تقدم أي أدلة مقنعة في جلسة استماع مفتوحة لتبرير ادعاءاتها بأنه يشكل خطرا أمنيا.

وقد رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسه بالإفراج عنه ثلاث مرات، كان آخرها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وقال لينك: "السيّد الأخرس الآن في حالة ضعف شديد، بعد أن ظل دون طعام لمدة 89 يوما. وتشير الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء إلى سريره في المستشفى في إسرائيل إلى أنه على وشك الإصابة بفشل عضوي كبير، وقد يكون بعض الضرر دائما".

كما طالب لينك في بيانه يوم الجمعة، إسرائيل بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري الذي يمكن بموجبه احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمّى دون محاكمة، لفترة تمتد أحيانا لسنوات.

ماذا يقول القانون الدولي؟

يسمح القانون الدولي لدولة ما باستخدام الاعتقال الإداري فقط في حالات الطوارئ، وفقط إن أمكن توفير جلسة استماع عادلة حيث يمكن من خلالها للمحتجز الطعن في المزاعم المقدمة ضده. وفي حالة الاحتلال، تسمح المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة فقط للسلطة القائمة بالاحتلال باستخدام الاحتجاز الإداري لأسباب أمنية قاهرة.

تشير الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء إلى سريره في المستشفى في إسرائيل إلى أنه على وشك الإصابة بفشل عضوي كبير -- مايكل لينك

وقال لينك: "الاعتقال الإداري لعنة في أي مجتمع ديمقراطي يتبع سيادة القانون. عندما تعتقل دولة ديمقراطية وتوقف شخصا، ينبغي توجيه تهمة للشخص، وتقديم الأدلة في محاكمة علنيه، ويجب السماح بالدفاع الكامل، ومحاولة إقناع هيئة قضائية محايدة بالادعاءات الموجهة ضده بما لا يدع مجالا للشك".

وتتعرض إسرائيل بانتظام لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية "لاستخدامها غير الشرعي للاعتقال الإداري". وبحسب معطيات صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، حصلت عليها منظمة بيتسيلم الإسرائيلية ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا في إسرائيل 355 حتى تاريخ 31 آب/أغسطس 2020.

• اقرأ أيضا: خبراء أمميون يحثون إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا

نظام عقابي "مهيّأ للإساءة"

تسجن إسرائيل باستمرار معتقليها الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي باعتقال الأشخاص الذين يخضعون تحت سلطة الاحتلال في سجون داخل الأرض المحتلة.

وقال المقرر الخاص: "يسمح الاعتقال الإداري للدولة باعتقال واحتجاز شخص دون توجيه تهم إليه، ودون محاكمة، ودون معرفة الأدلة ضدها أو ضده، ودون مراجعة قضائية عادلة. إنه نظام عقابي مُهيّأ للإساءة وسوء المعاملة".

ودعا لينك إسرائيل للإفراج عن الأخرس فورا إذا لم تقدر على توفير أدلة مقنعة على مستوى عالٍ بأنه خالف القوانين، ودعا إسرائيل إلى إلغاء ممارستها للاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين لديها حاليا، والالتزام الصارم بالقانون الدولي في تطبيق عملياتها الأمنية.

يُذكر أنه صدر بحق ماهر الأخرس أمر بالاعتقال الإداري في 7 آب/أغسطس حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر. وقبل ذلك، في عام 2009، تم اعتقاله إداريا لمدة 16 شهرا، ومرة أخرى في عام 2018 لمدة 11 شهرا.

--==--

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.