بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا توثق "التأثير المدمر" للهجوم الروسي المستمر على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد
حقوق الإنسان
كان للهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا تأثير مدمر على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القتل المتعمد والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
هذا ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الذي قدمته اليوم الثلاثاء رئيسة البعثة، ماتيلدا بوغنر، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت السيدة بوغنر إن المدنيين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية، وأشارت إلى أنه في الفترة من 24 شباط / فبراير حتى 25 أيلول /سبتمبر، تم الإبلاغ عن 5,996 حالة وفاة مدنية و8,848 إصابة، من بينهم 382 طفلاً قتلوا، ولكنها حذرت من أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.
وأضافت: "لقد دمرت الأعمال العدائية المكثفة أيضا المساكن والبنية التحتية المدنية الأخرى. والهجمات التي تؤثر على الأعيان المدنية لم تعرض حياة المدنيين للخطر فحسب، بل وضعتهم في ظروف معيشية مهينة وقوضت حقوقهم في الصحة والتعليم والسكن والغذاء والماء."
وبحسب التقرير، فقد أثرت الأعمال العدائية بشدة على حقوق الأشخاص والجماعات في حالات الضعف، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، ومعظمهم من النساء.
عمليات القتل والاخفاء
كما أعربت رئيسة البعثة عن قلقها البالغ إزاء عمليات القتل غير القانونية، بما في ذلك إعدام المدنيين بإجراءات موجزة على يد القوات المسلحة الروسية في أكثر من 30 مستوطنة في مناطق كييف، تشيرنيهيف، خاركيف، وسومي.
وبحسب التقرير، الذي يغطي الفترة بين شباط /فبراير وتموز /يوليو من هذا العام، انتشرت حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للسلطات المحلية والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية أو الجماعات المسلحة التابعة لها.
كما سلط التقرير الضوء على 47 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بالإضافة إلى 31 حالة قد ترقى إلى الاخفاء القسري منسوبة إلى الجهات الأوكرانية. والضحايا هم أشخاص يشتبه في دعمهم للقوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.
التعذيب وسوء المعاملة
وقالت السيدة بوغنر لمجلس حقوق الإنسان إن بعثة المراقبة تلقت "تقارير مروعة" عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي القوات المسلحة الروسية. كما سجلت 34 شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة في حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ورد أنها ارتكبت من قبل الجانب الأوكراني.
وشددت على أن "حظر التعذيب والحرمان التعسفي من الحياة هو حظر مطلق وينطبق في حالات النزاع وعدم النزاع على جميع الأشخاص، بغض النظر عما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين. يجب محاسبة الجناة ويجب أن يتمتع الضحايا وأقاربهم بحقوقهم في الإنصاف والحقيقة ".
قالت السيدة بوغنر إن البعثة استمرت في توثيق حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك 9 حالات اغتصاب، و15 حالة عنف جنسي، واستخدام العنف الجنسي ضد الرجال كوسيلة للتعذيب أو سوء المعاملة، و11 حالة تعرية علنية قسرية، و8 حالات أشكال أخرى من العنف الجنسي، وقد تحققت البعثة من 13 حالات العنف الجنسي أخرى منذ نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. لكنها شددت على أن "مدى الانتهاكات لم يتضح بعد بشكل كامل" بسبب الوضع الأمني غير المستقر في أجزاء من أوكرانيا، والنزوح الجماعي، والوصم والصدمات المرتبطة بالعنف الجنسي، وعدم قدرة وصول الضحايا إلى الخدمات.
أشخاص يقفون خارج مبنى تعرّض للتدبير في مارينكا، أوكرانيا (من الأرشيف).
الوصول إلى الأسرى
أفادت بعثة المراقبة بأنها تمتعت بإمكانية الوصول دون عوائق إلى أماكن اعتقال أسرى الحرب في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، لكنها لم تُمنح وصولاً سرياً إلى أي من أماكن اعتقال أسرى الحرب في الاتحاد الروسي أو في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.
وقالت السيدة بوغنر إن غالبية أسرى الحرب الأوكرانيين تعرضوا "لمعاملة قاسية ومهينة من قبل قوات الأمن الروسية أو الجماعات المسلحة التابعة لها، والتي تبدو أنها منهجية". وأضافت أن البعثة وثقت حالات تعذيب وسوء معاملة لأسرى الحرب على أيدي أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، أثناء أسرهم أو أثناء وجودهم في معسكرات الاعتقال المؤقتة.
قمع حرية التعبير
كما وصف التقرير ما يسمى بعملية "فرز" المدنيين من قبل القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها، حيث تلقت مزاعم عديدة عن تعرض رجال ونساء للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.
وقالت السيدة بوغنر إن حرية التعبير "تدهورت بشكل كبير". فقد قتل 17 صحفيا وعاملا إعلاميا، من بينهم مدونون، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقُتل عشرة منهم وسط أعمال عدائية نشطة، بينما عُثر على آخرين قتلى في مناطق خاضعة سابقاً أو حالياً لسيطرة القوات المسلحة الروسية أو الجماعات المسلحة التابعة لها.
وفي شبه جزيرة القرم، تواصل روسيا تضييق الخناق على حرية التعبير من خلال تطبيق تشريعات مقيدة وغامضة وغير واضحة، تعاقب مجموعة واسعة من الانتقادات الحقيقية أو المتصورة للاتحاد الروسي أو قواته المسلحة.
امرأة تمر من أمام المباني السكنية والمركبات المدمرة في تشيرنيهيف، أوكرانيا.
إحلال العدل
في حين رحبت رئيسة بعثة المراقبة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها، ودعت إلى تقديم الدعم الدولي لهذه الجهود، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات المحاكمة العادلة الموثقة في الدعاوى المرفوعة ضد أفراد القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.
وأشارت إلى أن الحكومة الأوكرانية بدأت تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها، وقالت إنها "تنتظر أن ترى ملاحقات قضائية ضد المسؤولين."
وأضافت أن الاتحاد الروسي "ملزم أيضاً بالتحقيق مع أفراد قواته المسلحة والجماعات المسلحة التابعة لروسيا الذين يتبين أنهم ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومقاضاتهم ومعاقبتهم،" ولكنها شددت على أن البعثة ليست "على علم بأي تدابير تم اتخاذها على المستوى الوطني في الاتحاد الروسي لمحاسبة مقاتليه أو من هم في القيادة على مثل هذه الانتهاكات ".
قدم التقرير توصيات محددة إلى الحكومتين الروسية والأوكرانية، وكذلك إلى المجتمع الدولي، ودعا إلى تنفيذها بسرعة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وحماية المدنيين بشكل أفضل، وتعزيز المساءلة.
واختتمت السيدة بوغنر كلمتها أمام المجلس بالقول: "سنواصل توثيق الحقائق على الأرض وأصوات الضحايا والإبلاغ عنها. نعتبر هذا جزءاً أساسياً من السعي لمنع المزيد من الانتهاكات ولمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات حصلت بالفعل."