على هامش قمة تحويل التعليم، حدث يركز على الأطفال العالقين في حالات الأزمات، ويحث على أهمية التزام الدول بحماية تعليمهم
حقوق الإنسان
"التعليم في حالات الأزمات: شراكة من أجل الإجراءات التحويلية للطلاب" كان عنوان حلقة نقاش في آخر يوم لقمة تحويل التعليم في الأمم المتحدة. وتأتي الحلقة في وقت يشهد فيه العالم زيادة مقلقة في عدد الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح والتهجير القسري (بما في ذلك نزوح اللاجئين على نطاق واسع) والكوارث البيئية/المناخية وغيرها من الأزمات مثل كوفيد-19.
وعلاوة على ذلك، تبرز مشكلة في نقص التمويل المخصص للتعليم. بحسب الأمم المتحدة، تلقت النداءات الإنسانية لقطاع التعليم 22 في المائة فقط من الأموال المطلوبة في عام 2021، أي أقل بكثير من القطاعات الأخرى. في عام 2021، تم تخصيص 2.9 في المائة فقط من التمويل الإنساني للتعليم، وهو أقل بكثير من هدف الأمم المتحدة البالغ 4 في المائة.
وبعد تفشي جائحة كـوفيد-19، تلقى التعليم 3 في المائة فقط من إجمالي حزم التحفيز استجابة للأزمة الصحية و0.7 في المائة فقط من الأموال المطلوبة بموجب خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لكوفيد-19.
التعليم في حالات الأزمات
حلقة النقاش الجانبية بشأن "التعليم في حالات الأزمات" جاءت بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف واليونسكو وصندوق التعليم لا ينتظر والشراكة العالمية للتعليم.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، "يضطر الناس الفارّون لترك منازلهم بسبب القتال، وبسبب الجوع، والآن يجبرون بشكل متزايد على ترك منازلهم بسبب تأثير تغير المناخ. والأهم من ذلك كل هذه العوامل مترابطة وينبغي النظر إليها بشكل كلي."
وأوضح أن مئات الملايين من الأطفال يعيشون في حالات الأزمات، وقال إنه يوجد "مائة مليون لاجئ ونازح على الأقل - منهم 50 مليون طفل."
وأشار إلى أن الأزمات تعرقل التعليم، قائلا: "الإحصائيات بشأن كيف أصبحت المدارس خطيرة، مذهلة. قرأت الكثير من الإحصائيات، لكنّ إحداها فاجأتني: تسعة آلاف طفل ومعلم اعتُقلوا وسُجنوا العام الماضي في حالات الأزمات. هذه فضيحة، هذا أمر سيئ وينبغي أن يجعلنا نشحذ عقولنا."
وحذّر من أن كل ذلك يوّلد ظاهرة الإقصاء لجميع الأشخاص الضعفاء. "هذا يشمل في كثير من الأحيان الفتيات. ويشمل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يتم تهميشهم بطرق أخرى مثل مجتمع الميم وغيرها من المجتمعات التي تعاني من الإقصاء. كذلك يتم إقصاء اللاجئين."
فيليبو غراندي يتحدث خلال جلسة بعنوان
الأزمات تحدث اضطرابات في التنمية
وقد زار غراندي مؤخرا الأردن وسوريا، وكان في تنزانيا حيث زار لاجئين بورونديين وكونغوليين. وتابع يقول: "كان بإمكاني رؤية المكاسب الكبيرة التي حققناها ربما في الأعوام الستة أو السبعة الماضية، فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم وجودته. الآن نعود إلى الوراء على الرغم من كل الدعم الذي نحاول تقديمه للتعليم."
ومن أجل الوصول إلى الشمولية في التعليم، وضمان إدخال اللاجئين والنازحين والمهمّشين بنظام التعليم الوطني، دعا غراندي الدول التي تستضيف هؤلاء الأشخاص إلى تطبيق سياسات وقوانين شمولية "وهذا صعب أحيانا من الناحية السياسية."
حان الوقت لمضاعفة العمل
من جانبها، قالت كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الكثيرين لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم، "لذلك حان الوقت لمضاعفة العمل للوصول إلى جميع الأطفال بتعليم ذي جودة."
وأوضحت أنه إذا تم القيام بذلك يمكن تحويل نظام التعليم وتسخير قوة التقنيات الناشئة والاستراتيجيات المبتكرة لضمان قدرة الأطفال على الاستمرار في التعلّم حتى في حالات الأزمات.
"لتحقيق ذلك، نحتاج إليكم، كرؤساء دول ووزراء وقادة، نحتاج إليكم لتحقيق التمويل المحلي والإنساني والتنموي للتعليم، ونحتاج إليكم للمساعدة في منع ووقف الهجمات التي تستهدف التعليم ونحتاج التزامكم لبناء نظام تعليمي ذي قدرة على الصمود كي يتحمل صدمات المستقبل والتي نعلم بلا شك أنها قادمة."
وحثت على الحصول على التزام الدول لحماية التعليم لأكثر الأطفال ضعفا بما في ذلك الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورحبت في ختام كلمتها بالالتزامات التي قطعتها الدول خلال هذه القمة، قائلة: "آمل في أن يتبع العمل تلك الالتزامات."
أما السيدة ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فأكدت على طرح دعوة ملموسة للعمل من خلال هذه القمة وغيرها، كما أنه يجري طرح خارطة طريق ملموسة يمكن أن تصنع الفرق في الأشهر والسنوات المقبلة.
وأوضحت بالقول: "هذه الدعوة للعمل هي نتاج لمشاورات مكثفة مع أكثر من 45 دولة متأثرة بالأزمات من خمسة أقاليم حول العالم، أكثر من 100 منظمة غير حكومية وطنية ودولية، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الشباب. دعوة العمل هذه تضع أهدافا ملموسة ويمكن قياسها."
"لقد وصلنا إلى عدد تاريخي محزن من النازحين قسرا، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية -- ياسمين شريف
ومن أهم أهداف الدعوة للعمل هو التقليص إلى النصف عدد الأطفال والشباب الذين ليس لديهم إمكانية للوصول إلى التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات بحلول عام 2030 والتأكد من حصولهم على التعليم.
وشددت على أهمية حماية وتحسين التمويل الخارجي عبر الأدوات الإنسانية والتنموية.
من جانبها، قالت ياسمين شريف، مديرة صندوق التعليم لا ينتظر، إن عدد الأطفال والشباب في النزاعات المسلحة ارتفع من 75 مليونا إلى 222 مليونا "خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية فقط."
وأضافت خلال الحدث: "لقد وصلنا إلى عدد تاريخي محزن من النازحين قسرا، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية."
وأضافت أن ثمة صراعات مسلحة تبدو بدون نهاية "ونشهد زيادة هائلة في الكوارث التي يتسبب بها المناخ، والتمويل لم يواكب هذه الاحتياجات."
"نعمل مع الشركاء"
قال جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم رئيس جمهورية تنزانيا السابق، إنه يجري العمل مع الشركاء في الأمم المتحدة لدعم الأطفال المعرّضين لأن يتخلفوا عن الركب.
في الوقت الحالي، تدعم الشراكة العالمية للتعليم حكومتي الصومال وإثيوبيا لتوسيع نطاق برامج التغذية المدرسية وغيرها من تدابير الطوارئ للأطفال المتأثرين بسبب الجفاف.
وتابع يقول: "ضمان أن يحصلوا على تعليم ذي جودة هو على الأرجح أكثر استثمار مهم يمكننا القيام به لبناء مستقبل أكثر سلما وازدهارا واستدامة. ولكن حقيقة أن 222 مليون طفل موجودين في حالات الأزمات ولا يحصلون على التعليم الذي هو من حقهم يبرهن على الحاجة إلى التحويل."
إنفاق قطر على التعليم هو من الأعلى في المنطقة
من بين المتحدثين، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، بثينة بنت علي الجبر النعيمي، التي أشارت إلى الحاجة العميقة والأساسية لتوفير تعليم شامل وجيد للجميع وخاصة لأولئك الموجودين في حالات الأزمات.
وأكدت أن التعليم "مكرّس باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأحد الركائز الأساسية للدستور الدائم لدولة قطر، وتقرّ بأهميته الحاسمة في النهوض بالتنوع والاقتصاد."
وأشارت إلى أن إنفاق قطر على التعليم هو من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، "وهو ما يدل على مقدار تقديرنا للتعليم والبحث والابتكار."
وشددت على أن قطر كانت في طليعة الجهود الدولية للدفاع عن حماية التعليم في جميع أنحاء العالم.
وقالت إنه بفضل قطر، مررت الجمعية العامة بالإجماع قرار 74/275 في 28 أيار/مايو 2020، وتم إعلان 9 أيلول/سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات.
"إلى جانب شركائنا التنمويين، جمعنا أكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات التعليمية في العالم، لدعم أكثر من 60 دولة وأكثر من 14 مليون متعلم للحصول على التعليم الجيد."
تجربة فلسطين ومبادرات محلية
ممثلا عن بلده، قال د. مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم في فلسطين، إنه بسبب "الحظر التمويلي لدوافع سياسية لعدة سنوات" عانى نظام التعليم في فلسطين. "وقد فعلنا ما كان ينبغي فعله وهو العودة إلى مجتمعنا واستخدام الموارد المحلية."
وأشار إلى أنه نتج عن ذلك عدة مبادرات حتى الآن، إحداها "التمويل الجماعي" وهي مبادرة تنضوي تحت مسمّى "برنامج تبني مدرسة" وقد تم الآن تبنّي ثلثي المدارس الفلسطينية في البلاد، وجُمعت موارد من الشتات.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تعمل في شراكة من أجل التعليم، إضافة إلى الشباب ونقابات الآباء والمعلمين والبلديات والشركاء الدوليين.
وفيما يتعلق بالوصول إلى التعليم، قال الوزير الفلسطيني: "أكبر تحدّ أمام فلسطين هو بكلمة بسيطة الاحتلال، نحن شعب يرزح تحت الاحتلال، والاحتلال واقع، يجعل الحياة صعبة جدا والوصول الآمن شبه مستحيل. كيف تكون آمنا والمستوطنون يعتدون (علينا) متى شاءوا، إضافة إلى الحواجز والمضايقة والاعتقال والاستهداف بالغاز المسيل للدموع وهدم المدارس، وتدابير تقيّد بناء المدارس وتوسيعها."
وأشار إلى أن المدارس في فلسطين نفذت إضرابا عاما يوم الاثنين وذلك احتجاجا على محاولات إسرائيل التدخل في منهاج التعليم، مؤكدا أن إسرائيل تحاول تغيير المنهاج وإلا فستسحب ترخيص المدرسة وتغلقها. "بدأوا ذلك في القدس، فتخيّلوا أن محتلينا يقررون ما الذي ينبغي لأبنائنا تعلمه، وبالطبع سيمحون الذاكرة والرواية ويقومون بتزييف وتغيير كل شيء."
وقد تحدث أيضا خلال الحدث الجانبي ممثلون عن دول أخرى مثل جنوب السودان وسويسرا والمملكة المتحدة وإكوادور وباكستان. ونُظم الحدث على هامش قمة تحويل التعليم التي عُقدت قبيل مداولات الجمعية العامة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام (16 و17 و19 أيلول/سبتمبر).