تقرير أممي: 50 مليون شخص يعيشون في ظل العبودية الحديثة التي تعتبر انتهاكا "أساسيا" لحقوق الإنسان

أفاد تقرير أممي جديد صدر اليوم الاثنين بارتفاع معدل العمل والزواج القسريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. التقرير نشرته كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة حقوق الإنسان الدولية المعروفة باسم Walk Free.

في العام الماضي، وفقا للتقرير، كان حوالي 50 مليون شخص يعيشون في عبودية حديثة من بينهم 28 مليون شخص يمارسون العمل القسري و22 مليون في حالات الزواج القسري.

وقال غاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية: "إنه لأمر مروع ألا تتحسن الحالة فيما يتعلق بالعبودية الحديثة. لا شيء يمكن أن يبرر استمرار هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان".

العبودية الشاملة

مقارنة بالتقديرات العالمية لعام 2016، كان هناك 10 ملايين شخص آخرين يخضعون للعبودية الحديثة في عام 2021، مع تعرض النساء والأطفال- بشكل غير متناسب- للخطر.

تحدث العبودية الحديثة في كل بلد تقريبا في العالم، وتتخطى الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وفقا للتقرير، الذي جاء بعنوان: أحدث التقديرات العالمية للعبودية الحديثة. 

يمكن العثور على أكثر من نصف مجموع العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، أو البلدان ذات الدخل المرتفع.

الحاجة إلى جهود جماعية

يشمل القطاع الخاص على 86 في المائة من حالات العمل القسري، ويمثل الاستغلال الجنسي القسري التجاري 23 في المائة - نحو أربعة من كل خمسة ضحايا هن من الإناث.

يمثل العمل القسري الذي تفرضه الدولة 14 في المائة، واحد من كل ثمانية منهم طفل- أي 3.3 مليون طفل، أكثر من نصفهم يتم استخدامهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.

وقال السيد غاي رايدر: "نحن نعلم ما يتعين القيام به، ونعلم أنه يمكن القيام به. يكمن الأمر في السياسات واللوائح الوطنية الفعالة أساسية".

لكنه أضاف أن الحكومات ليس بوسعها أن تفعل ذلك بمفردها، موضحا أن المعايير الدولية توفر "أساسا سليما"، وأن هناك حاجة إلى "نهج شامل". ومضى قائلا:

"هناك أدوار حاسمة تؤديها النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين".

ILO/J. Aliling

عمل إدوارد- 22 عاما- لمدة ثلاث سنوات في منزل في حي فخم في الفلبين، وهو ممتن لكون أن لديه وظيفة.

الزواج القسري: المنطقة العربية تحظى بأعلى معدل

في العام الماضي، كان ما يقدر بنحو 22 مليون شخص يعيشون في حالات زواج قسري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.6 مليون عن التقديرات العالمية لعام 2016.

من المحتمل أن يكون الزواج بالإكراه- لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل- أكبر بكثير من التقديرات التي تم الحصول عليها، نظرا لأنها تستند إلى تعريف ضيق يستبعد بعض زيجات الأطفال.

يعتبر الزواج قسريا لأن القاصر لا يمكنه الموافقة قانونا على الزواج.

وتعتبر الزيجات القسرية محددة السياق إلى حد كبير لأنها مرتبطة بالممارسات والسلوكيات الأبوية الراسخة. يظهر التقرير أن أكثر من 85 في المائة من هذه الحالات مدفوعة بضغط الأسرة.

واستنادا إلى حجم السكان في المنطقة، توجد 65 في المائة من حالات الزواج القسري في آسيا والمحيط الهادئ.

بينما تحظى الدول العربية بأعلى معدل انتشار للزواج القسري، حيث يعيش ما يقرب من 5 من كل 1000 شخص في المنطقة في حالات زواج قسري.

العمال المهاجرون

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يمارس العمال المهاجرون أعمال السخرة أكثر بثلاث مرات من غيرهم من العمال البالغين.

وعلى الرغم من أن لهجرة اليد العاملة تأثيرا إيجابيا- إلى حد كبير- على الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات، فإن الهجرة غير النظامية أو تلك التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أو ممارسات التوظيف غير العادلة وغير الأخلاقية تجعل المهاجرين معرضين للخطر بشكل خاص.

الصورة من الأرشيف: منظمة العمل الدولية في إطار حملتها الداعية للقضاء على عبودية العصر الحديث

 

التوصيات

يقترح التقرير إجراءات سريعة للقضاء على العبودية الحديثة، وهي تشمل:

• تحسين وإنفاذ القوانين وعمليات تفتيش العمل؛
• إنهاء العمل الجبري الذي تفرضه الدولة؛
• تدابير أقوى لمكافحة السخرة والاتجار؛
• تمديد الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك رفع السن القانوني للزواج إلى 18.

وتشمل التدابير الأخرى معالجة الخطر المتزايد للاتجار والسخرة الذي يواجه العمال المهاجرين، وتعزيز التوظيف العادل والأخلاقي، وزيادة الدعم للنساء والفتيات والأفراد المستضعفين.

عكس "الاتجاهات الصادمة"

بدوره، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو:

"يؤكد هذا التقرير على الضرورة الملحة لضمان أن تكون جميع عمليات الهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة. إن الحد من تعرض المهاجرين للعمل القسري والاتجار بالبشر يعتمد أولا وقبل كل شيء على السياسة الوطنية والأطر القانونية التي تحترم وتحمي وتفي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين - والمهاجرين المحتملين - في جميع مراحل الهجرة، بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم".

وأكد على ضرورة أن يعمل المجتمع بأسره معا "لعكس هذه الاتجاهات المروعة"، بما في ذلك من خلال تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة.