السودان: مستشاران خاصان يدعمان جهود مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة للمجتمعات المتضررة من العنف في دارفور
حقوق الإنسان
رحبت المستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو والمستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية، جورج أوكوث أوبو، بالزيارة الأخيرة التي قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان، التي انخرط خلالها مع الناجين والمجتمعات المحلية المتضررة من العنف في دارفور.
جاء ذلك في بيان صادر عن المستشارين الخاصين، أشار إلى أنه قبل عشرين عاما، شُرد ملايين الأشخاص في هذه المنطقة وقتل الآلاف في أعمال عنف ارتكبتها حكومة السودان وميليشيا الجنجويد وصفتها لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور بأنها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وشدد المستشاران الخاصان في بيانهما على أن "ضحايا هذه الأعمال الشنيعة والناجين منها يستحقون تحقيق العدالة وأن مسؤوليتنا الجماعية هي منع تكرار مثل هذه الجرائم."
ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي
ولا يزال المجتمع الدولي ككل يدعو إلى اتخاذ خطوات للوفاء على نحو مفيد بوعود المساءلة التي قطعت قبل عقدين تقريبا.
وذكر البيان أن اندلاع العنف مؤخرا في دارفور يهدد مرة أخرى السلام والأمن، والتمتع بحقوق الإنسان العالمية في هذه المنطقة.
وأضاف المسؤولان الأمميان أن "ذلك تذكير واضح بأننا إذا لم نحاسب المسؤولين عن الفظائع ونسخر القوة الوقائية للعدالة، فإنه محكوم علينا بتكرار نفس الأخطاء."
يدعم المستشاران الخاصان الجهود التي تتعهد بها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة ويشجعان هذه المحكمة على مواصلة تعزيز مشاركتها مع المجتمعات المتضررة من الجرائم الفظيعة لتعزيز المساءلة.
محاكمة علي كوشيب
المتهم في قضية دارفور، علي كوشيب خلال الجلسة الافتتاحية لمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.
وفي هذا السياق، يرحبان بالإحاطة الإعلامية الأخيرة التي قدمها المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور من العاصمة الخرطوم، ويكرران التزامهما الكامل بإشراك المجتمعات المحلية في وضع السياسات وتنفيذ البرامج لمنع الجرائم الفظيعة.
كما رحب المستشاران الخاصان ببدء محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضا باسم "علي كوشيب") في لاهاي في نيسان/أبريل من هذا العام.
تمثل المحاكمة، باعتبارها أول قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، علامة فارقة، حيث إنها ليست فقط القضية الأولى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع في دارفور، ولكن أيضا القضية الأولى التي يتم رفعها من قبل هذه المحكمة القائمة بإحالة من مجلس الأمن. "هذه لحظة أمل وتذكير قوي بالحاجة الملحة للبناء على الزخم الذي بدأنا في تطويره نحو العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور".
أهمية تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية
ودعا المستشاران الخاصان في بيانهما حكومة السودان إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم العمل فيما يتعلق بالأفراد الآخرين الخاضعين لأوامر اعتقال صادرة عن المحكمة.
وترديدا لدعوة المدعي العام كريم خان لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور قبل 20 عاما، أكد المستشاران الخاصان أن هذه أداة قوية لاحترام الناجين وتعزيز أساس العمل في منع المزيد من الفظائع اليوم.