الأونكتاد يدعو الدول الأفريقية إلى تنويع صادراتها للصمود بوجه الأزمات العالمية

على الدول الأفريقية تنويع صادراتها لتتحمل الصدمات الاقتصادية بشكل أفضل مثل الأزمات العالمية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. هذه إحدى النتائج الرئيسية لتقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2022 الذي أصدره اليوم الخميس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، إن التقرير يوضح الإمكانات الكبيرة للبلدان الأفريقية "لتحويل اقتصاداتها من خلال الخدمات، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي القائمة منذ فترة طويلة في القارة، وتعزيز الإنتاجية والتنمية."

على الرغم من الجهود المبذولة على مدار عقود من أجل التنويع، إلا أن 45 دولة من أصل الدول الأربع والخمسين في القارة لا تزال تعتمد على صادرات المنتجات الرئيسية في الزراعة والتعدين والقطاعات الاستخراجية.

وأضافت السيدة غرينسبان: "في عام 2022 ولأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً، شهدت معظم البلدان الأفريقية ركودا. لقد نتج عن هذا الانخفاض في النشاط الاقتصادي تأثير غير متناسب على أفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفا."

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

يوضح التقرير المعنون "إعادة التفكير في أسس تنويع الصادرات في أفريقيا: الدور التحفيزي للأعمال والخدمات المالية" كيف يمكن للبلدان الأفريقية إعادة التفكير في الجهود المبذولة لتنويع اقتصاداتها. ووفقاً للأمينة العامة للأونكتاد، تتمتع القارة بإمكانية هائلة لكسر الاعتماد على السلع الأساسية وضمان اندماجها الفعال في السلاسل العالمية ذات القيمة العالية.

وقالت السيدة غرينسبان: "هذه قارة ذات إمكانات هائلة، وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة كبيرة. ولكن للاستفادة من هذه الفرصة حقاً، يتعين على البلدان أن تنفذ سياسات من أجل التنويع، وعليها أن تسير على نطاق واسع، كما عليها أن تندمج، حتى تتمكن من تحقيق النجاح وجني الفرص والقيمة المضافة التي يمكن أن توفرها التجارة الدولية للبلدان."

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى إنشاء سوق موحد لسكان القارة البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ويمكن أن تعزز تنويع الصادرات.

خطر الانزلاق إلى هوة الفقر

في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة في تكلفة المعيشة، يعيش 58 مليون شخص على حافة خط الفقر في أفريقيا وهم معرضون لخطر الانزلاق إلى هوة الفقر بسبب الآثار المشتركة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ووفقاً للسيدة غرينسبان، فإن تحليلاً حديثاً أجرته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، والتي تحلل الصدمات الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، يشير إلى أن أفريقيا، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء، أصبحت الآن "واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة (للخطر) بسبب الأزمة الحالية."

وقال التقرير إنه من الممكن أن تغير تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية قواعد اللعبة بالنسبة لأفريقيا، إلا أنها في الوقت الحالي لا تمثل سوى 20 في المائة فقط من صادرات الخدمات في القارة.

قالت السيدة غرينسبان إن التحليلات التي قدمتها الأونكتاد تقدم دليلاً مقنعاً على أن الخدمات ذات القيمة العالية، "وخاصة الخدمات عالية الكثافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي، غالباً ما تكون الحلقة المفقودة التي تفسر سبب عدم تحقيق التنويع في القارة."

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

أوضح التقرير كيف يمكن للتكنولوجيات تحسين الوصول إلى أسواق متنوعة وتنافسية داخل القارة وخارجها على حد سواء، ويؤكد الدور الحاسم للقطاع الخاص. وهذا يشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من الشركات في القارة وتوظف حوالي 60 في المائة من القوة العاملة فيها.

وأكد مدير شعبة أفريقيا والبلدان الأقل نمواً في الأونكتاد، بول أكيوومي، أن التقرير يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم بطريقتين في الاقتصاد المتنوع: "الأولى، لدعم تنويع قطاع السلع الأساسية كما نعرفه، القطاع التقليدي، والثاني هو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."

كما يدعو الأونكتاد البلدان إلى معالجة العقبات الأخرى التي تواجه المؤسسات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة الحجم، مثل ضعف الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية للتنافس مع المؤسسات العامة والخاصة الكبيرة.