بعد ارتفاع قياسي بلغ 28.5 تريليون دولار في عام 2021، توقعات بتباطؤ التجارة العالمية
التنمية الاقتصادية
قال خبراء اقتصاديون في الأمم المتحدة يوم الخميس، إن التجارة العالمية وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع في عام 2021، لكن من المتوقع أن تتباطأ هذا العام لأسباب عديدة من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية.
ومع إعلان أن التجارة العالمية بلغت حوالي 28.5 تريليون دولار العام الماضي، أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة تقريبا مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كـوفيد-19 لعام 2019.
وقال الأونكتاد في تحديث التجارة العالمية لعام 2022: "كان الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 ناتجا إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي."
تفوق صادرات الدول الأفقر في 2021
بشكل ملحوظ، أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى البيانات التي تظهر أن التجارة في الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع القوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.
كما أشار الأونكتاد – الذي يقدم المشورة الفنية للبلدان النامية للوصول إلى الاقتصاد المعولم – إلى أن صادرات الدول الفقيرة تفوقت على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 (بنسبة 30 في المائة مقابل 15 في المائة).
كما كان نمو التجارة بين بلدان الجنوب أعلى من المتوسط العالمي في الربع الأخير من عام 2021، مع زيادة بنحو 32 في المائة في الربع الرابع من عام 2020، وبزيادة تبلغ حوالي 38 في المائة عند استبعاد اقتصادات شرق آسيا.
على المستوى الإقليمي، ظل نمو التجارة في الربع الأخير من عام 2021 قويا للغاية في جميع المناطق الجغرافية، حسبما قال الأونكتاد، على الرغم من انخفاضه في أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا. وكان أداء المناطق المصدرة للسلع أفضل حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية.
تنقل المركبات الموجهة الآلية حاويات الشحن في ميناء في روتردام في هولندا.
التوقعات السنوية
بالانتقال إلى توقعات هذا العام، والأسباب التي تجعله يشهد نموا أقل مما كان عليه في عام 2021، قالت هيئة الأمم المتحدة إنه من المرجح أن "تنحسر" العوامل الاقتصادية التي شهدها العام الماضي.
وقال الأونكتاد إن هذا يعني أن "نمو التجارة سيستمر في التباطؤ خلال الربع الأول من عام 2022 ثم يعود إلى طبيعته خلال عام 2022" وأشار إلى "التضخم المستمر" في الولايات المتحدة و"المخاوف" بشأن قطاع العقارات في الصين.
وتابع الأونكتاد أن سلاسل التوريد العالمية – وهي من العناصر الرئيسية في لغز التجارة العالمية – ستستمر أيضا في مواجهة الضغوط السلبية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19.
هذا على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات الشحن لتحسين الموثوقية وإدارة المخاطر، وسط نقص في أشباه الموصّلات وارتفاع أسعار الطاقة التي ساهمت في نقص الإمدادات و "الارتفاع اللولبي" في تكاليف النقل البحري.
حسابات الأونكتاد تستند إلى إحصائيات وطنية.
تنبيهات تفسِد المفاجأة
يمكن أن تتأثر أنماط التجارة العالمية أيضا باتفاق تجاري جديد بين اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ – الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وقد دخلت الشراكة حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير هذا العام، ويمكن أن تزيد التجارة بشكل كبير بين الأعضاء، "وتساهم في تحويل التجارة من البلدان غير الأعضاء" وذلك بحسب الأونكتاد الذي أضاف أيضا أن مبادرات التجارة الإقليمية الأخرى مثل منطقة التجارة الحرة القارّية الأفريقية يمكن أن تسفر عن نتيجة مماثلة.
وأضاف الأونكتاد أنه من المحتمل أيضا أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الأساسية التي يمكن أن تدعم بدائل الطاقة الأكثر اخضرارا – مثل كوبالت والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة – في التجارة العالمية هذا العام، وفي حين أن الحكومات المثقلة بالديون قد تضطر إلى اتخاذ خيارات تجارية صعبة إذا أجبرها ارتفاع أسعار الفائدة على دفع المزيد لشحن البضائع من نقطة إلى أخرى.