حكم ديمقراطي أكبر أمر حيوي لتعزيز الأمن في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل لمجلس الأمن يوم الخميس إن هناك حاجة إلى حكم ديمقراطي ومسؤول للتصدي لانعدام الأمن المستمر في المنطقة.

كان محمد صالح النظيف يقدم أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا والساحل (UNOWAS)، الذي يرأسه، والذي يغطي التطورات على مدى الأشهر الستة الماضية في مجالات مثل السياسة والأمن وحقوق الإنسان.
وسلط السيد النظيف الضوء على بعض الثنائيات عبر منطقة شاسعة لا تزال "تتطور بإيقاعات مختلفة". بينما يمارس المواطنون في بعض البلدان حقهم في التصويت بحرية، يحاول "أصحاب المصلحة العسكريون في أماكن أخرى الهيمنة على الفضاء السياسي."

وقال إن "الحوارات الوطنية جارية في العديد من البلدان لتعزيز الحكم الديمقراطي في نفس الوقت الذي يغادر فيه الرجال والنساء أراضيهم في أنحاء كبيرة من منطقة الساحل، -يهربون إلى بر الأمان، ولكفالة حصول أطفالهم على التعليم".

لا يوجد حل سحري

وفي حديثه عن انعدام الأمن، قال السيد النظيف إنه "لم يعد سراً على أحد" أن الجماعات المتطرفة والمجرمين يستغلون نقاط الضعف التي تفاقمت بسبب عدم كفاية هياكل الدولة في كثير من الأحيان.
وأشار إلى أن العنف المتطرف يتحرك جنوبا، وقد تحول من كونه ظاهرة حوادث معزولة إلى تهديد حقيقي للغاية في البلدان الساحلية. وضرب مثال توغو حيث أعلنت حالة الطوارئ في الشمال.

قال السيد النظيف متحدثًا بالفرنسية: "لا يوجد حل سحري لدحض فعال لمشكلة انعدام الأمن هذه".
"ما نحتاجه، بالأحرى، هو حكم ديمقراطي مسؤول، بما في ذلك إنشاء إدارات لامركزية يمكنها تقديم حلول للاحتياجات اليومية للسكان مع احترام العقد الاجتماعي للمشاركة والالتزامات المتبادلة بين الحكومة والمواطنين".

الحوار والتوافق

وقال الممثل الخاص إن عدة دول "تعمل بنجاح على تعزيز أسس الحكم الديمقراطي"، بما في ذلك غامبيا والسنغال اللتان أجرتا مؤخرا انتخابات محلية وتشريعية.

علاوة على ذلك، هناك عملية حوار في عدد من البلدان. "وهذا يخلق إجماعا سياسيا يمثل فرصة لتعزيز التماسك الاجتماعي"، في إشارة إلى نيجيريا، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال السيد النظيف إن مشاركة الأمم المتحدة والكتلة الإقليمية إيكواس ساعدت أيضا في تقليل التوترات السياسية في سيراليون، والتي ستجري الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل.
كما كان على اتصال بالسلطات الانتقالية في بوركينا فاسو وغينيا، مؤكدا على ضرورة العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن.

في مرمى النيران

في غضون ذلك، تواجه السلطات العسكرية صعوبات في معالجة الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل.
وأفاد السيد النظيف بأنه اعتبارا من أيار/مايو، تجاوز عدد الضحايا المدنيين للعنف المتطرف في وسط الساحل الرقم الإجمالي لعام 2021.

وأوضح أن "المدنيين وقعوا في مرمى النيران بين الجماعات المسلحة التي تقاتل من أجل السيادة، وكذلك في عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها قوات الأمن والدفاع الوطني".
"المعلومات التي نتلقاها جميعا عن مذابح السكان المدنيين العزل والأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، تنقل المأساة التي تنتشر في هذا الجزء من العالم".

كان للعنف تأثير على الوضع الإنساني في وقت يعاني فيه غرب أفريقيا من أزمة غذائية "غير مسبوقة". عبر ما يسمى دول الساحل الخمس G5 - بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر - يواجه حوالي 12.7 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 45 في المائة عن العام الماضي.

حماية الدول الساحلية

في الشهر الماضي، انسحبت مالي من مجموعة الساحل G5 وقوتها المشتركة لمكافحة الإرهاب. وقال السيد النظيف إن هناك عمليات إعادة انتشار عسكرية في الوقت الحالي تهدد الأمن.

يواصل المسؤول الأممي الدعوة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وشركاء آخرين لصالح مبادرة أكرا، وهي خطة عام 2017 لمنع عدم الاستقرار من الانتشار إلى البلدان الساحلية.
ويقومون حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على المناقشات من أجل إنشاء أمانة عامة، والمساهمة في بناء القدرات من خلال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT).