خبيران أمميان يحثان إسرائيل على وقف إخلاء وهدم قرية رأس جرابة البدوية في النقب

حث خبيران في حقوق الإنسان* تابعان للأمم المتحدة إسرائيل اليوم على وقف إخلاء وهدم قرية للبدو في إسرائيل، قائلين إن ذلك "سيؤدي إلى تهجير مئات السكان قسراً في محاولة لتوسيع المستوطنات اليهودية فقط."

وحذر السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، السيد بالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة، من أن "الآلاف من المواطنين البدو في إسرائيل الذين يعيشون في النقب يواجهون تهديدات بالإخلاء لإفساح المجال لمزيد من المدن اليهودية فقط والقواعد العسكرية وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تستثني البدو ومصالحهم التنموية".

أعرب الخبيران عن قلقهما بشكل خاص من أن ما يقرب من 500 من السكان البدو في قرية رأس جرابة- التي لا تعترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية- يواجهون تهديدا وشيكا بالإخلاء. 

سكان رأس جرابة يعشون في النقب منذ أجيال

وقد رفعت سلطة الأراضي الإسرائيلية 10 دعاوى إخلاء ضد 127 من سكان رأس جراب وعائلاتهم في أيار/ مايو 2019. 

وتسعى إسرائيل لطرد السكان ودفعهم إلى بلدات بدوية فقيرة معزولة من أجل توسيع - مدينة ديمونة اليهودية. في 22 و23 أيار/مايو 2022، عقدت محكمة بئر السبع الابتدائية جلسات استماع في القضية.

وقال الخبيران: "بينما تسمي الدولة (الإسرائيلية) السكان "متسللين"، في الواقع، يعيش أفراد الأقلية البدوية هناك منذ أجيال".

دعوة إسرائيل إلى الامتناع عن الممارسات والسياسيات التمييزية

وفي هذا السياق، دع الخبيران السلطات الإسرائيلية إلى "الوقف الفوري لعمليات الإخلاء وهدم المساكن التي يمكن أن تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها لطريقة الحياة التقليدية للبدو، وسبل عيشهم، وممارساتهم الثقافية، والعلاقة بأراضيهم."

• اقرأ أيضا: خبير أممي يدين الهدم الإسرائيلي المتكرر لممتلكات البدو الفلسطينيين ويدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة إسرائيل

أثار خبيرا الأمم المتحدة في الماضي قضية عمليات الإخلاء القسري التي تستهدف الأقلية البدوية في إسرائيل وهدم وتدمير ممتلكاتها، بما في ذلك الدعوات إلى "الامتناع والكف بشكل نشط عن اتباع سياسات وممارسات تمييزية، تؤدي إلى انتهاك الحق في السكن اللائق وحظر التمييز". 

وأعرب الخبيران عن أسفهما لأن حكومة إسرائيل لم ترد بعد على هذه الدعوات ولا تزال تنكر حقوق الإنسان الأساسية للأقلية البدوية.

 
ويتحاور الخبيران  مع حكومة إسرائيل بشأن هذه المسألة.

*الخبيران هما:

السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، عُيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2017. وقد تم تكليفه بتعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى القومية أو الإثنية والدينية والعرقية. الأقليات اللغوية، من بين أمور أخرى.

السيد بالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، عُيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2020. هو محام من خلال التدريب، وخبير في العديد من مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظومة الأمم المتحدة، وتحديات حقوق الإنسان التي تطرحها أنشطة التنمية.

يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.
هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.