مجلس الأمن يناقش تشديد القوانين لردع الجرائم ضد الإنسانية

كان تعزيز المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الدولي برئاسة ألبانيا يوم الخميس.

وقدّمت رئيسة أعلى محكمة في الأمم المتحدة؛ ومفوضة حقوق الإنسان السامية؛ وأستاذة قانون دولي بجامعة أكسفورد إحاطة للمندوبين، التي دعت إلى اعتماد اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والعقاب عليها.

إضافة إلى ذلك، ثمة مسوّدة وضعتها لجنة القانون الدولي، وهي هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة، قيد النظر حاليا من قبل الجمعية العامة. 

على أهبة الاستعداد

وقالت القاضية جوان دونوهيو، رئيسة محكمة العدل الدولية: "اعتماد اتفاقية بشأن الجرائم ضد الإنسانية سيكون أحد السبل لتعزيز المساءلة عن انتهاك بعض من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي."

وأضافت أن المحكمة على استعداد للبت في أي نزاعات سيكون لها اختصاص بشأنها على أساس مثل هذه الاتفاقية.

ومحكمة العدل الدولية، التي تعرف باسم محكمة العالم، تفصل في النزاعات القانونية التي تعرض عليها من الدول، وأحكامها ملزمة. مع ذلك، قالت السيدة دونوهيو يجب على المحكمة أن تقنع الحكومات الوطنية أن لديها اختصاصا للمضي قدما.

• اقرأ أيضا: ألبانيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها وعلى رأس أولوياتها مناقشة المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا

الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية

قالت القاضية التي تحدثت عبر تقنية الفيديو من لاهاي في هولندا، حيث يقع مقرّ المحكمة، إن محكمة العدل الدولية يمكنها النظر في الدعاوى وأي دعاوى مضادة، إذا اعترف الطرفان باختصاصها.

في حالات أخرى، تكون الولاية القضائية محدودة، كما هو الحال عندما تكون هناك بنود في اتفاقيات دولية معيّنة – بشأن الإبادة الجماعية أو التمييز العنصري، على سبيل المثال – تم الاحتجاج بها كأساس للولاية القضائية.

وقالت: "اليوم، عندما تستمر النزاعات المسلحة والفظائع الجماعية في التسبب بمعاناة إنسانية في أجزاء مختلفة في العالم، أغتنم هذه الفرصة لتذكير الدول الأعضاء بأنه بإمكان المحكمة تعزيز المساءلة فقط إلى المدى الذي تمنحها فيها الدول الأعضاء الولاية القضائية للقيام بذلك."

• اقرأ أيضا: ما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة؟ أجابات على خمسة من أسئلتك

سدّ الفجوة

من جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى تعزيز الإطار المعياري والمؤسسي لزيادة تعزيز الأساس القانوني لجهود المساءلة والعدالة. 

وقالت متحدثةً من جنيف: "اعتماد اتفاقية لمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها من شأنه، في رأيي، سدّ فجوة كبيرة في الإطار الدولي الحالي، وتسهيل التعاون الدولي في هذا المجال."

وأضافت أن المعاهدات ذات الصلة التي توفر الأساس القضائي للمساءلة تستحق الالتزام العالمي، وينبغي أن تصدّق عليها جميع الدول.

Unsplash/Kuzzat Altay

نشطاء في العاصمة الأميركية واشنطن يحتجون ضد

تركيز على الضحايا

من بين المعاهدات نظام روما الأساسي، معاهدة 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي تحاكم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وشجعت السيدة باشيليت جميع الدول على قبول الولاية القضائية الإجبارية للمحكمة الجنائية الدولية "بما يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي بأسره."

وأضافت أن دعم مجلس الأمن الدولي لتحقيق مستقل ونزيه وجهود العدالة والمساءلة أمر ضروري، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية وضع الضحايا في صميم هذه الجهود. 

وقالت: "هذا ليس الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فقط، اعترافا بالضحايا الذين تم إنشاء هذه الإجراءات بأسمائهم. ولكنه يساعد أيضا في تحديد ومعالجة الظروف التي أدت إلى الانتهاكات الجسيمة في المقام الأول."

التطرق إلى العدوان

بالنسبة للبروفسور دابو أكاندي، من جامعة أكسفورد، فإن اعتماد مشروع الاتفاقية "سيضمن أن إطار عمل المعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يوضع على مستوى مماثل لذلك، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب."

وذكر السيد أكاندي كذلك أن التركيز على المساءلة غير مكتمل لأن رابع جريمة دولية – وهي العدوان – غالبا ما تمر دون معالجة.

وقال: "لتحسين الإطار المعياري فيما يتعلق بالمساءلة عن جميع الجرائم الدولية، ينبغي على الدول أن تنظر في التصديق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تكون قادرة على ممارسة اختصاصها بشأن الجريمة الدولية الكبرى."