سنغافورة: مفوضية حقوق الإنسان تقول إن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات "يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حكومة سنغافورة على وقف الإعدام الوشيك لناجانتران دارمالينجام وداتشينامورثي كاتايا، وهما مواطنان ماليزيان أُدينا بجرائم مخدرات، وسط ما يبدو أنه تسارع مقلق في إشعارات عمليات الإعدام في البلاد.

وكان دارمالينجام قد اعتقل عام 2009 وأدين بتهمة تهريب المخدرات وأُبلغت السلطات عائلته الأسبوع الماضي أنه من المقرر إعدامه في 27 نيسان / أبريل. كما تم رفض طلبات استئناف متعددة زعم فيها أنه يعاني من إعاقة ذهنية ورفضت أيضا طلبات الرأفة.

أما كاتايا، فقد قُبض عليه عام 2011 وأدين بتهمة تهريب الديامورفين إلى سنغافورة. وكانت عائلته قد تلقت إشعاراً في الأسبوع الماضي بأن تاريخ إعدامه قد حدد في 29 نيسان / أبريل.

ارتفاع إشعارات الإعدام خاصة لجرائم متعلقة بالمخدرات

وفي بيان صادر اليوم الاثنين، عبرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني عن قلقها العميق إزاء الارتفاع السريع في عدد إخطارات الإعدام الصادرة منذ بداية العام في سنغافورة، وخاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات. 

وكانت السلطات في سنغافورة قد أعدمت عبد القهار بن عثمان في 30 آذار / مارس والذي أدين بجرائم تتعلق بالمخدرات، بعد توقف دام أكثر من عامين في تنفيذ أحكام الإعدام، كما أن هناك أكثر من 50 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد. 

عقوبة لأشد الجرائم خطورة

وشددت شامداساني على أن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات "يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأكدت أنه يمكن للبلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد أن تفرضها فقط لمعاقبة "أشد الجرائم خطورة"، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل المتعمد.

وحثت المتحدثة سلطات سنغافورة على وقف خططها لتنفيذ الإعدامات فورا، والنظر في منح دارمالينغهام وكاتايا العفو، وتخفيف عقوبتهما إلى أحكام بالسجن.

ودعت شامداساني سنغافورة إلى مراجعة موقفها طويل الأمد بشأن عقوبة الإعدام في ضوء الأدلة المتزايدة التي تظهر عدم فعاليتها كرادع والنظر في تنفيذ وقف على جميع أحكام الإعدام بانتظار مثل هذه المراجعة.