في أعقاب اعتقال مدافعين عن البيئة في فييت نام، هيئتان أمميتان تدعوان الدول الأعضاء إلى كفالة حقوق الأفراد في حماية بيئتهم

دعت مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جميع الدول الأعضاء إلى "دعم حق كل فرد في المشاركة في حماية البيئة وصنع القرار والاعتراف بالأهمية التي يلعبها دعاة البيئة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة."

جاء ذلك في بيان صادر اليوم أعربتا فيه عن قلقهما البالغ إزاء اعتقال واحتجاز وإصدار الأحكام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في فييت نام بتهمة التهرب الضريبي.
ومنذ حزيران/يونيو 2021، تم اعتقال أربعة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة، واحتجازهم، وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بتهمة التهرب من ضريبة الدخل. 
وقد اتُهم مناصرو البيئة بعدم دفع ضرائب الدخل على التمويل الأجنبي غير الحكومي الذي تتلقاه منظمتهم لعملهم في مجال حماية البيئة.

وقالت سينثيا فيليكو، ممثلة مفوضية حقوق الإنسان في مكتب منطقة جنوب شرق آسيا، "إن استخدام تهم التهرب من ضريبة الدخل لخنق الأصوات المنتقدة ليس ممارسة جديدة في فييت نام." غير أنها أضافت أن "هذه المرة يتم استخدام تهمة التهرب من ضريبة الدخل ضد المنظمات غير الربحية المسجلة التي يركز عملها على حماية البيئة".

وشددت السيد فيليكو على أنه "من الضروري وقف استخدام جميع التدابير العقابية الموجهة بشكل روتيني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق البيئية في فييت نام"، مؤكدة أن "حقوق الإنسان والعمل البيئي، بما في ذلك إثارة القضايا ذات الاهتمام العام، ليست جرائم جنائية".

خلق بيئة تمنع مناصري حقوق الإنسان من ممارسة عملهم 

يثير استمرار الاعتقال والحكم على المدافعين عن البيئة القلقَ بشأن القيود القمعية المفروضة على الحريات الأساسية، ويسعى إلى خلق بيئة تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة حقوقهم، وهي قضية سبق أن أبرزتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل.

وحث السيد ديشن تسيرينغ، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لآسيا والمحيط الهادئ، "السلطات على ضمان أن يتمكن المدافعون عن البيئة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال البيئة في فييت نام من العمل بحرية، دون خوف وترهيب، وحماية حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ودعمها".

• اقرأ أيضا: مجلس حقوق الإنسان يعلن أن التمتع ببيئة صحية هو حق من حقوق الإنسان

أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يجب أن يكون محميا عالميا. فالمجتمع المدني الذي يدافع سلمياً عن الحق في بيئة صحية هو شريك أساسي في معالجة أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وتحقيق التنمية المستدامة.

مناصرة البيئة عمل جدير بالثناء وليس جريمة

 

دعت الهيئتان الأمميتان جميع الدول الأعضاء إلى دعم حق كل فرد في المشاركة في حماية البيئة وصنع القرار والاعتراف بالأهمية التي يلعبها دعاة البيئة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 

ودعتا أيضا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع ووقف استخدام التشريعات لعرقلة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية على ممارسة عملهم، بما في ذلك عن طريق مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة وتنفيذها من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

• اقرأ أيضا: الأمين العام: كوكب الأرض يواجه أزمة ثلاثية تهدد رفاه الملايين من الناس

قالت السيدة فيليكو: "هناك حاجة ماسة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالإضافة إلى العمل والمناصرة من أجل بيئة صحية- الآن أكثر من أي وقت مضى- لحماية مستقبلنا الجماعي ومستقبل كوكبنا". وأضافت "يجب ألا يعتبر مثل هذا العمل الجدير بالثناء جريمة."