خبراء أمميون يدقون ناقوس الخطر بشأن حملة "الخنق" التي تشنها روسيا على وسائل الإعلام المحلية
حقوق الإنسان
وصف خبراء حقوق إنسان مستقلون، يوم الجمعة، تبني السلطات الروسية لقانون معني بـ "أخبار الحرب الكاذبة" بأنها خطوة مقلقة تهدف إلى تكميم الأفواه وعصب أعين شعب بأكمله.
يفرض نفس القانون عقوبات على "تشويه سمعة" و "الدعوة إلى إعاقة" استخدام القوات المسلحة الروسية. وتبلغ العقوبة القصوى السجن لمدة خمس سنوات.
إنكار الغزو
وقال الخبراء الأمميون المستقلون، في بيان نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
"بينما تدعي الحكومة أن الغرض من التشريع الجديد هو حماية "الحقيقة" حول ما تسميه باختصار "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، فإن القانون في الواقع يضع روسيا تحت تعتيم كامل للمعلومات بشأن الحرب."
وقال الخبراء إن هذا القانون يعد خطوة صارمة أخرى في سلسلة طويلة من الإجراءات على مر السنين، حيث تقيد حرية التعبير وحرية الإعلام وتزيد من تقلص الفضاء المدني في روسيا الاتحادية.
وفقا للخبراء، كان للقانون تأثير مخيف، حيث أجبر بعض وسائل الإعلام على فرض رقابة ذاتية على تقاريرها عن الحرب في أوكرانيا.
ففي أقل من أسبوع، أغلقت العديد من وسائل الإعلام الوطنية أو علّقت أنشطتها، بسبب القيود المتزايدة على إعداد التقارير.
استجابة وسائل الإعلام الدولية
خوفا على سلامة موظفيها، أعلنت عدة وسائل الإعلام الدولية، بعد تقديم القانون، اعتزامها تعليق إصدار التقارير من موسكو.
في الأسبوع الماضي، منعت السلطات الروسية أو حدت من وصول المستخدمين في البلاد إلى مختلف المواقع الإخبارية بما في ذلك بي بي سي، دويتشه فيليه، وإذاعة أوروبا الحرة، بالإضافة إلى فيسبوك و تويتر.
وأضاف الخبراء المستقلون:
"من خلال تقييد التقارير ومنع الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، فإن السلطات لا تخنق فقط آخر ما تبقى من آثار لوسائل الإعلام المستقلة والتعددية في روسيا، ولكنها أيضا تحرم السكان من حقهم في الوصول إلى الأخبار والآراء المتنوعة في هذا الوقت الحرج الذي يرغب فيه ملايين الروس، وبصورة شرعية، في معرفة المزيد عن الوضع في أوكرانيا."
وذكر البيان أن هذه القيود على وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، تتم على خلفية حملة قمع ضد آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب والمدافعين عن حقوق الإنسان.
اعتقالات جماعية
وأعرب الخبراء عن القلق إزاء "المزاعم واسعة الانتشار بشأن الاستخدام العشوائي للقوة والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين من قبل السلطات."
وشددوا على أن "المسؤولية الأساسية للسلطات عند مراقبة التجمعات هي حماية المتظاهرين السلميين وتسهيل ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي."
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء استهداف الجيش الروسي للعاملين في مجال الإعلام والمنشآت الإعلامية في أوكرانيا، الأمر الذي عرّض سلامة الصحفيين للخطر، وأسفر عن اعتداءات مختلفة ضد العاملين في مجال الإعلام، وألحق أضرارا بالبنية التحتية الإذاعية.
دعوة إلى التحقيق
ودعا الخبراء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، إلى التحقيق الكامل وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات للحق في المعلومات وحرية التعبير، وكافة الاعتداءات والتهديدات على سلامة الصحفيين في أوكرانيا.
-------
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.