حكومة جنوب السودان تحيي الذكرى السنوية الثانية على تأسيسها وسط تعثر التقدم وانتشار العنف
السلم والأمن
أحيت حكومة الوحدة في جنوب السودان الذكرى السنوية الثانية لتأسيسها فيما تعاني البلاد من تعثر في التقدم الدستوري ودورات العنف القبلي المستمرة - التي غالبا ما تغذيها الجماعات السياسية والميليشيات المسلحة، بحسب ما قاله مسؤول الأمم المتحدة الأرفع في البلاد لمجلس الأمن يوم الاثنين.
وأوضح نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك، والمعروفة باسم أونميس، أنه "مع دخولنا الأشهر الـ 12 المتبقية من الفترة الانتقالية ... ندرك تراكم الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها وضرورة معالجتها في الوقت المحدود المتاح".
خطوات وتأخيرات
وأشار الممثل الخاص إلى أن 22 شباط / فبراير يوافق مرور عامين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد تنشيطها، وأفاد بأن وقف إطلاق النار في جنوب السودان لا يزال قائما إلى حد كبير، وأن الخسائر في صفوف المدنيين انخفضت بشكل ملحوظ.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى التقدم السياسي الكبير، بما في ذلك الانتهاء من التعيينات التنفيذية على المستوى الوطني ومستوى الولايات وإعادة تشكيل الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية ومجلس الولايات.
كما أن الإجراءات البرلمانية جارية.
ومع ذلك، لا يزال العديد من المعايير الرئيسية معلقا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفضاء السياسي والمدني، والبيئة الآمنة، والمتطلبات الفنية واللوجستية المسبقة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
بشكل حاسم، لا يزال مشروع قانون عملية صياغة الدستور معلقا، وعملية صياغة دستور جديد لا تزال متوقفة.
إحباط وطني
قال الممثل الخاص: "يتفق أصحاب المصلحة على أن بطء وتيرة التنفيذ يسبب خيبة أمل لدى شعب جنوب السودان".
هذا الاتجاه المقلق ينطوي على إمكانية تقويض اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه في جنوب السودان، والذي تم توقيعه في عام 2018 وسط توقعات عالية بأن الاتفاق سينهي دورات العنف والصراع السياسي في الدولة الفتية.
وحذر السيد هايسوم من أن الإحباط الوطني يتجلى بشكل أكبر في الأعداد الكبيرة من الشباب المهمشين الذين انضموا إلى الميليشيات القبلية، مما يزيد من تفاقم العنف الخفي في البلاد كوسيلة لتسوية النزاعات.
نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان يطلع أعضاء مجلس الأمن على الوضع في جنوب السودان.
وقال إن الوضع الاقتصادي السيئ أدى أيضا إلى تصاعد الإجرام وكراهية الأجانب تجاه العاملين في المجال الإنساني وقوات حفظ السلام.
تزايد الحاجة الإنسانية
وأشار الممثل الخاص إلى استمرار انتشار العنف على المستوى دون الوطني في بعض أجزاء جنوب السودان ، وأشار إلى النزاعات الدائمة والصراعات الناشئة التي تمتد عبر حدود ولايات ومناطق جنوب السودان.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر الاحتياجات الإنسانية العامة للبلاد في النمو في عام 2022 - السنة الثالثة على التوالي من الفيضانات - حيث يستمر تفاقم الوضع بسبب انعدام الأمن والتأثير المطول لجائحة كوفيد-19.
استجابت بعثة الأمم المتحدة بدعم إنساني وأنشأت 200 قاعدة عمليات مؤقتة لمنع بؤر الصراع الساخنة والاستجابة لها. كما أنها تستفيد من قدراتها لدعم الحلول السياسية.
وقال السيد هيسوم إن البعثة مستعدة أيضا لتقديم المشورة الفنية بشأن المسائل الدستورية والانتخابية، مشيرا إلى أن تدخلاتها الاستراتيجية ساهمت في انخفاض بنسبة 42 في المائة في الخسائر بين المدنيين خلال العام الماضي.
وقال: "هذه البعثة، كما كانت دائما، تقف جنبا إلى جنب مع الناس وهم يرسمون بشكل جماعي طريقهم إلى الأمام نحو السلام المستدام".
صمود شعب جنوب السودان آخذ في التلاشي
من جانبها قالت ريا ويليامز يويادا، ناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان والسلام، إنه منذ توقيع اتفاق السلام، لم يحرز أي تقدم يذكر في إصلاح قطاع الأمن والإصلاح الدستوري والانتخابي والإصلاح القضائي والعدالة الانتقالية.
وقالت إنه رغم الهدوء الذي يسود المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة، إلا أن العنف قد تصاعد على المستوى المحلي، مضيفة أن هذا كان مدفوعا بالطبيعة الإقصائية للجهود السياسية وجهود السلام على جميع المستويات في جنوب السودان.
قالت السيدة يويادا إن المجتمعات لا تشعر بأن المسؤولين يمثلونها، ولا توجد مساءلة لمن يسيئون استخدام سلطتهم. وشددت على أنه بعد عقود من الصراع، فإن صمود شعب جنوب السودان آخذ في التلاشي.
وأوضحت الناشطة الحقوقية "التوقع من جنوب السودان أن يظل صامدا في مواجهة جائحة كوفيد-19 والصدمات الأخرى، وفقدان أطفالنا وأحبائنا، ونزوحنا من منازلنا، والموت من الجوع، والفيضانات، والمرض، ومشاهدة الإفلات من العقاب تجاه العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من الجرائم المروعة بموجب القانون الدولي تحت إشراف هذا المجلس والدول الأعضاء فيه، أمر غير مقبول".