مكتب حقوق الإنسان: لا علامات على أن السجن المستهدف في صعدة كان يقوم بوظائف عسكرية
حقوق الإنسان
بعد ضرب سجن الحبس الاحتياطي في صعدة باليمن، الذي يُعتقد أنه يحتجز 1,300 موقوف على ذمة المحاكمة بالإضافة إلى 700 مهاجر، أفاد مكتب حقوق الإنسان بأنه حتى الآن تبيّن مقتل 91 معتقلا، الكثير منهم قضوا عندما انهار الطابق العلوي لأحد المباني، فيما أصيب 236 شخصا بجراح.
وقال روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية في تصريحات من جنيف: "زار زملاء من مكتبنا في اليمن صعدة هذا الأسبوع كجزء من مهمة مشتركة بين الوكالات. والمعلومات التي جمعوها ترسم صورة قاتمة فوضوية ويائسة،" مؤكدا على مواصلة العمل للتحقق من الخسائر في صفوف المدنيين.
في 21 كانون الثاني/يناير، أصابت ثلاث غارات جوية متتابعة على نحو سريع للتحالف بقيادة السعودية مرفقا للاحتجاز تديره جماعة أنصار الله (جماعة الحوثي) في شمال مدينة صعدة، مما أدى إلى وفاة العشرات.
وتم نقل المصابين الأشد خطورة إلى مستشفى "الجمهوري" بالمدينة، والذي – بحسب الوكالات - يكافح من أجل التعامل مع أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج العاجل والمنقذ للحياة.
لا علامات على أن السجن موقع عسكري
بحسب كولفيل، كرر التحالف بقيادة السعودية هذا الصباح أنه يحقق في الضربات الجوية. وقال: "نحثه على التأكد من أن التحقيق يتماشى مع المعايير الدولية ويتسم بالشفافية، ومستقل ومحايد، لتحديد سبب قصف السجن لضمان المساءلة الفردية عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتحديد التدابير والإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل."
وأضاف كولفيل أنه خلال الزيارة الأخيرة، "لم نر أي علامات تشير إلى أن هذا الموقع، الذي كان سابقا ثكنة، لا يزال يقوم بوظيفة عسكرية. في ضوء ذلك، طلبنا من التحالف مشاركة معلوماته معنا."
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أدان الضربات على مركز الاعتقال في صعدة، وذكّر جميع الأطراف بأن "الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي" داعيا إلى "إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشفافة في هذه الحوادث لضمان المساءلة."
- اقرأ أيضا: بعثة أونمها تعرب عن قلق بالغ إزاء الھجمات العسكریة في مدینة الحدیدة وتذكر الأطراف بالتزاماتھا تجاه المدنیین
تصاعد القتال
في 18 كانون الثاني/يناير، حذر مكتب حقوق الإنسان من الصراع المتصاعد في اليمن، وتأثيره المدمر على المدنيين.
وتابع روبرت كولفيل يقول: "في عام 2021، سجلت الأمم المتحدة أقل بقليل من 600 غارة جوية في الشهر من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في جميع أنحاء اليمن. وفي عام 2021 أيضا، كان هناك 340 هجوما صاروخيا وطائرات مسيّرة من قبل أنصار الله على أراضي المملكة العربية السعودية."
وحتى الآن هذا العام، حتى 26 كانون الثاني/يناير، كانت هناك 1,403 غارات جوية للتحالف، و39 هجوما عابرا للحدود من قبل أنصار الله، معظمها على السعودية، ولكن بعضها على الإمارات.
ومع اشتداد القتال في جميع أنحاء اليمن، ذكّرت مفوضية حقوق الإنسان أطراف النزاع بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني بدقة أثناء تنفيذ الأعمال العدائية."
وقال كولفيل: "يشمل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية في الوقت الذي تنوي فيها الإغارة."
امرأة تحمل طفلها الذي يعاني من سوء تغذية شديدة ومضاعفات صحية تسير باتجاه مركز صحي في الحديدة، اليمن.
جبهة ساخنة في مأرب
ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان، تتواصل التقارير عن أعمال عنف في مدينة مأرب الاستراتيجية، ومحافظة شبوة المجاورة، فيما تشن القوات الحكومية اليمنية هجوما مضادا كبيرا ضد أنصار الله.
ومن بين الحوادث التي وقعت هذا الأسبوع، إطلاق قوات أنصار الله مساء الأربعاء صاروخا، مما أدى إلى إصابة طريق متعدد المسارات مقابل معسكر للجيش في مأرب، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا بين مجموعة مكتظة بجنود متجمّعين على جانب الطريق وقت وقوع الحادث. كما تسبب الهجوم في وقوع إصابات بين المدنيين الذين كانوا على الطريق في ذلك الوقت.
وقال المتحدث باسم المفوضية: "تحققنا حتى الآن من مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجراح."
دعوة إلى الإفراج عن موظفيْن أممين
وفي شأن متصل، جدد مكتب المفوضية المطالبة بأن تفرج جماعة أنصار الله فورا عن اثنين من موظفي الأمم المتحدة أحدهما يعمل في مكتب حقوق الإنسان والآخر في اليونسكو.
وقال كولفيل: "يُحتجز زملاؤنا بشكل غير مقبول منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر في صنعاء دون تقديم أي معلومات عن الأسس أو الأساس القانوني لاحتجازهما، أو أي اتصال مع عائلاتهما."
وذكّر بالامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي منظومة الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، التي تُعتبر ضرورية لأداء الوظائف الرسمية بالشكل الصحيح.