بيان مشترك يدعو إلى عقد جلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة "الوضع المزري لحقوق الإنسان" في كوريا الشمالية

حثت إستونيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميع أعضاء مجلس الأمن على دعم عقد جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة "الوضع المزري لحقوق الإنسان" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية و"انعكاساته على السلام والأمن."

وتلت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، بيانا مشتركا في نيويورك حول الأوضاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والمعروفة بكوريا الشمالية.

وقالت: "يُحرم شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل منهجي من حرياته الأساسية من قبل أحد أكثر الأنظمة القمعية والاستبدادية في العالم."

وتابعت تقول "في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يواصل النظام احتجاز أكثر من 100,000 شخص في معسكرات الاعتقال السياسي، حيث يعانون من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، والعمل القسري، والإعدامات بإجراءات موجزة، والتجويع والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. بقية السكان يحكمهم الخوف ويُحرمون من حقوقهم الأساسية في حرية التعبير."

تفاقم الانتهاكات خلال فترة كوفيد

وأضافت المسؤولة الأميركية أن هذه الانتهاكات "تفاقمت بسبب تنفيذ النظام للتدابير المتعمدة استجابة لجائحة كـوفيد-19" مشيرة إلى تنفيذ النظام "أوامر إطلاق النار لقتل أي شخص يحاول الفرار من البلاد، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها."

وذكر البيان المشترك أن "قمع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يمتد إلى أبعد من حدودها. فقد تورط النظام في عمليات اختطاف دولية واختفاء قسري لمواطنين يابانيين، ومن جنسيات أخرى، وهم محتجزون ضد إرادتهم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية."

وأكدت السفيرة الأميركية على "حثّ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على حل جميع القضايا المتعلقة بالمختطفين، ولا سيّما إعادتهم الفورية."

• اقرأ أيضا: خبير أممي -- كوفيد-19 يساهم في مجاعة السكان وعمليات الإعدام في كوريا الشمالية

انتهاكات وتجاوزات موثقة

وأضافت أن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موثقة بشكل جيد. وأضافت: "وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بتوجيهات من أعلى المستويات في الدولة. لا مكان في العالم الحديث لمثل هذه الوحشية. وقد حان للمجلس أن يتطرق لها."

وقد ناقش مجلس الأمن هذه القضية اليوم، لكن أشارت المسؤولة الأممية إلى أن الموضوع "يستحق إحاطة في جلسة مفتوحة. انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان، مثل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية غير القانونية، تزعزع استقرار السلم والأمن الدوليين، ويجب إعطاؤها الأولوية داخل المجلس."

وأعربت عن الأمل في أن تعتمد الجمعية العامة غدا قرارها السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقالت نقلا عن البيان: "إن أعضاء الأمم المتحدة سيجتمعون مرة أخرى ويدينون عالميا انتهاكات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية."

وبالنيابة عن بلدها، قالت السفيرة الأميركية إنها حظيت بفرصة التحدث مع "جوي" وهي إحدى الناجيات من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وقالت إن قصة جوي ذكّرتها بالحاجة إلى التعرف على الخسائر البشرية للنظام الشمولي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.