خبيرة أممية تدعو لبنان إلى وقف تهديد وترهيب محامٍ لبناني ينشط في مجال حقوق الإنسان

دعت السيدة ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان*، لبنان إلى وقف تهديد وترهيب السيد محمد صبلوح، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومحامٍ يساعد ضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي واللاجئين السوريين.

وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، قالت السيدة لولور: "يجب على لبنان أن يوقف على الفور تهديد وترهيب السيد محمد أحمد سمير صبلوح، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومحامٍ يعمل على مساعدة ضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي واللاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل."

وبحسب بيان المقررة الخاصة، فقد تم استهداف السيد صبلوح من قبل مديرية الأمن العام ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بعمله القانوني ومساهماته في تقرير لمنظمة العفو الدولية عن اللاجئين السوريين الذين يُزعم أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي بتهم تتعلق بالإرهاب، وتعرضوا للتعذيب في لبنان.

التهديد والترهيب يقوضان الحريات

وبحسب ما ورد، كان السيد صبلوح قد تقدم بشكوى يطالب فيها بالتحقيق في تعرّض موكّله للتعذيب في سجن الشرطة العسكرية في بيروت في آب/أغسطس الماضي.

وفي هذا السياق، طلب المدعون العسكريون رفع الحصانة عن السيد صبلوح كمحامٍ، من أجل محاكمته بموجب المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني بزعم تلفيق تهم باطلة (جرم الافتراء).

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: "إنني قلقة للغاية بشأن استخدام التهديد والترهيب اللذين قد يقوضان الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل المشروع للمحامين".

وذكر بيان السيدة لولور أنه يجري استجواب المحامي صبلوح وموكليه بانتظام فيما يتعلق بعمله في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.

أهمية عدم إعاقة عمل نشطاء حقوق الإنسان

وشددت المقررة الأممية على أن "العمل -دون عوائق- الذي يقوم به محامو حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان في فضح هذه الانتهاكات أمر بالغ الأهمية".

هذا وستواصل المقررة الخاصة متابعة القضية وهي على اتصال بالسلطات اللبنانية بشأن هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من السيد فيليبي غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ والسيد دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين قد أيدا دعوة المقررة الخاصة لولور.

=--=

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.