خبراء حقوق الإنسان: يجب أن تفرج مصر عن الناشط القبطي رامي كامل، المدافع عن حقوق الأقليات

دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان* مصر إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة اللذين يتعرض لهما رامي كامل، الناشط القبطي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لدى الأقلية المسيحية في مصر، والمعتقل بتهم مرتبطة بالإرهاب، بحسب بيان الخبراء.

وقد اعتُقل رامي كامل مرتين الأولى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، والثانية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وثمة مزاعم بتعرضه للتعذيب أثناء الاستجواب. ويخضع كامل الآن للتوقيف الذي يسبق المحاكمة في سجن طرة في القاهرة، وتتراوح التهم الموجهة إليه بين عضوية منظمة إرهابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر "أخبار كاذبة ما يهدد النظام العام." وأشار خبراء حقوق الإنسان في بيان أصدره مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف إلى أن رامي ومحاميه لم يطلعا على الوثائق المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.

استهداف النشطاء

ويُعدّ كامل أحد النشطاء البارزين. وقد وثق في السابق الاعتداءات على الكنائس القبطية. وتزامن الاعتقالان مع تقديم كامل طلبا للحصول على تأشيرة دخول لزيارة سويسرا بهدف المشاركة في منتدى للأمم المتحدة حول مشاكل الأقليات والذي عُقد بين 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في جنيف. وكان قد تفاعل في السابق مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالتشريد القسري للمسيحيين الأقباط.   

وقال الخبراء "لا ينبغي أن يواجه أي شخص التخويف أو المضايقة أو الأعمال الانتقامية من أي نوع بسبب مشاركته أو مساهمته في عمل الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان."

لا ينبغي أن يواجه أي شخص التخويف أو المضايقة أو الأعمال الانتقامية من أي نوع بسبب مشاركته أو مساهمته في عمل الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان

وأضاف الخبراء أن اعتقال كامل التعسفي والتعذيب المزعوم يندرج ضمن نمط من المداهمات والاعتقالات وحظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين وأفراد أسرهم. كما أن الأفراد الذين تعاونوا أو حاولوا التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانوا مرارا وتكرارا هدفا للانتقام.

وألمح الخبراء إلى أن التهم الموجهة إلى رامي كامل لطالما استُخدمت كذريعة لمحاكمة المعارضين، وأضافوا يقولون "إننا نأسف بشدة لأن قوانين محاربة الإرهاب تُستخدم مرة أخرى في مصر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف قمع دفاعهم وقمع أي تعبير عن المعارضة."

اعتقال وحرمان من الدواء

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء معاملة كامل بعد أن اقتحمت قوات خاصة منزله في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر دون تقديم أمر بالضبط والاعتقال وصادروا أوراقه الشخصية وكمبيوتر محمول وكاميرا وهاتفه النقال، وجرى اصطحابه إلى جهة غير معلومة. وثمة مزاعم بتعرض رامي كامل للضرب لإجباره على الكشف عن كلمات السر لأجهزته الإلكترونية، كما حُرم من دوائه الخاص بالربو وضغط الدم، ولم يتمكن من الاتصال بأسرته أو محاميه إلا بعد مرور يوم على اعتقاله.

وأشار الخبراء إلى أنه لو ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإنها لن تشكل انتهاكا فقط لحق كامل في الصحة والحرية والخصوصية ولكن أيضا أعمال تعذيب. "لا يمكن تبرير المعاملة التي يتعرض لها تحت أي ظرف من الظروف."

ضرورة الالتزام بالقانون الدولي

منذ أيلول/سبتبمر ألقي القبض على أكثر من 3000 شخص بشكل تعسفي في مصر وطالت الاعتقالات أكاديميين ومحامين وإعلاميين ومعارضين بارزين

وحثّ الخبراء السلطات المصرية على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتوفير سبل إنصاف فعالة للضحايا. "يجب على مصر إطلاق سراح كامل فورا، وإسقاط جميع التهم عنه وإجراء تحقيقات فعالة لضمان محاكمة ومعاقبة أولئك المسؤولين عن الانتهاكات، بما يشمل أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."

منذ أيلول/سبتمبر 2019، تم إلقاء القبض على أكثر من 3000 شخص بشكل تعسفي ضمن حملات في جميع أنحاء البلاد، وطالت تلك الحملات أكاديميين ومحامين وإعلاميين ومعارضين بارزين. ويتواصل الإبلاغ عن التعذيب أثناء الاحتجاز، وتتم محاكمة منتقدي الحكومة السلميين على نطاق واسع بموجب قوانين الأمن ومحاربة الإرهاب.

هذا وأكد الخبراء أنهم على تواصل مع حكومة مصر لتوضيح القضايا المعنية.

الخبراء الأمميون هم: السيد فيرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات. السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. السيدة ليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق. السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. السيد نيلز ملتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. السيد جوزيف كاناتاكي، المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية. السيدة فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.