منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء أمميون يدعون الصين إلى الإفراج الفوري عن الصحفية المسجونة تشانغ تشان لمرضها الخطير

تعد منطقة بودونغ موطنا للعديد من المباني الأكثر شهرة في شنغهاي.
ADB/Ariel Javellana
تعد منطقة بودونغ موطنا للعديد من المباني الأكثر شهرة في شنغهاي.

خبراء أمميون يدعون الصين إلى الإفراج الفوري عن الصحفية المسجونة تشانغ تشان لمرضها الخطير

حقوق الإنسان

حث خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان * اليوم الاثنين، الصين على الإفراج الفوري عن الصحفية المسجونة والمدافعة عن حقوق الإنسان، تشانغ تشان Zhang Zhan، لأسباب إنسانية، قائلين إن صحتها تتدهور بسرعة وأن حياتها في خطر. 

وقال الخبراء في بيانهم "إن إخفاق السلطات الصينية في التصرف بسرعة وفعالية قد يكون له عواقب وخيمة على تشانغ تشان".
وفي هذا السياق حثوا السلطات الصينية على "الإفراج الفوري غير المشروط عنها والتأكد من تلقيها العلاج الطبي اللازم في أقرب وقت ممكن".

وكتنت مفوضية حقوق الإنسان قد أعربت على لسان المتحدثة باسمها مارتا هورتادو، يوم الجمعة الماضي، عن قلقها البالغ بشأن التدهور السريع لصحة السيدة تشانغ تشان Zhang Zhan، التي ورد أن حياتها معرضة لخطر جسيم جراء إضرابها عن الطعام احتجاجا على إدانتها في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتوثيق الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية.

احتجاز تعسفي


وبحسب بيان الخبراء الصادر اليوم الاثنين، فإن تشانغ تشان محتجزة في مركز الاحتجاز في منطقة بودونغ الجديدة في شنغهاي منذ أيار/مايو 2020، وتقضي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة "إثارة الخلافات وإثارة المتاعب". 
وقد تم القبض عليها بعد أن نشرت مقطع فيديو تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع تفشي كوفيد-19 واتهمت بنشر معلومات كاذبة وإثارة المشاعر السلبية حول الجائحة في ووهان.


أدينت وحُكم عليها في كانون الأول/ديسمبر 2020. اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجاز تشانغ تشان تعسفيا في الرأي رقم 25/2021 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وطالب بالإفراج الفوري عنها.


إجراء انتقامي

قال الخبراء: "إن اعتقال واحتجاز تشانغ تشان وعدد من الصحفيين المواطنين الآخرين لنشرهم تقارير عن تفشي كوفيد-19 في ووهان، وهي مسألة ذات مصلحة عامة حيوية، أمر مقلق للغاية".


"إن ذلك لا يمثل فقط جهدا من قبل السلطات لفرض رقابة على المعلومات لحساب المصلحة العامة، ولكنه إجراء انتقامي مقلق يهدف إلى معاقبة أولئك الذين يحاولون الالتفاف على هذه الرقابة لمشاركة المعلومات لصالح الصحة العامة".


خوف على حياة تشانغ


منذ اعتقالها، أضربت تشانغ تشان عن الطعام بشكل كامل وجزئي احتجاجا على اعتقالها. وبحسب ما ورد تعاني الآن من سوء تغذية حاد وقرحة في المعدة ووذمة (oedema) متقدمة في أطرافها السفلية وغير قادرة على المشي أو رفع رأسها دون مساعدة.


في أواخر تموز/يوليو 2021، تم إدخالها إلى مستشفى السجن لمدة 11 يوما بسبب حالتها الصحية، وخلال هذه الفترة ورد أنها قيدت بسرير المستشفى وخضعت للتغذية القسرية. تتدهور صحتها بسرعة وهناك مخاوف كبيرة على حياتها إذا لم تحصل على العلاج الطبي المناسب على الفور.


على عاتق السلطات مسؤولية توفير الرعاية للمحتجزين

قال الخبراء: "يقع على عاتق السلطات الصينية واجب رعاية تشانغ تشان ما دامت محتجزة، وعدم توفير العلاج الطبي المناسب يتعارض مع هذا الالتزام".


لقد أعرب الخبراء في السابق عن قلقهم العميق بشأن الحرمان من الرعاية الطبية للأفراد المحتجزين الذين ماتوا في وقت لاحق بشكل مأساوي في الحجز أو بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم. وفي هذا السياق، حثوا السلطات على إطلاق سراح تشانغ تشان لأسباب إنسانية حتى لا تواجه هذا المصير المدمر".

الأمر الذي دعت إليه أيضا مفوضية حقوق الإنسان إذ قالت: "ندعو السلطات الصينية إلى النظر في الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة تشانغ، على أقل تقدير، لأسباب إنسانية، وإتاحة الرعاية الطبية العاجلة المنقذة للحياة، مع احترام إرادتها وكرامتها."


تجدر الإشارة إلى أن الخبراء المستقلين المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان، على اتصال بالسلطات الصينية بشأن هذه المسألة.


* الخبراء هم: 


السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيدة إلينا شتاينرت (الرئيسة - المقررة) والسيدة ميريام إسترادا كاستيلو (نائبة الرئيسة) والسيدة لي تومي والسيد مومبا ماليلا من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والسيدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.