مفوضة حقوق الإنسان تؤكد أن العمل المناخي هو السبيل الوحيد لـ "حماية الإنسانية"

قبل مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP26، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الخميس إن الوقت قد حان للعمل، ولنضع جانبا "الخطابات الجوفاء، والوعود التي لم نفِ بها".

وقالت ميشيل باتشيليت في بيان "نحن بحاجة إلى سن القوانين وتنفيذ البرامج وتمويل الاستثمارات بشكل سريع وسليم دون مزيد من التأخير".

ووفقا لها، فإن الإجراءات العاجلة وحدها "يمكن أن تخفف من الكوارث أو تجنبنا إياها- إذ سيترتب عنها آثار هائلة - وقاتلة في بعض الحالات - تصيبنا جميعا، ولا سيما أطفالنا وأحفادنا".

قالت السيدة باتشيليت إن الدول الأعضاء التي تحضر الاجتماع في غلاسكو، أسكتلندا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، "بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها الحالية المتعلقة بتمويل المناخ، بل وزيادتها، وعدم تجاهلها للعام الثاني على التوالي".

دعم المتضررين

وأضافت أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك المجتمعات الفقيرة والمهمشة، يجب أن يكونوا أول المستفيدين من هذه الموارد.
وقالت: "يجب أن يحظى المتضررون بشكل مباشر بمقعد على طاولة النقاش. إن مشاركتهم الهادفة هي أساسية للعمل الفعال والعادل".

ودعت باشيليت الدول أيضا إلى الاتفاق على الضمانات البيئية والاجتماعية، وضمان حصول المتضررين على سبل انتصاف فعالة عند اتخاذ إجراءات مناخية بموجب المادة 6 من اتـفاق باريس.

وشددت المفوضة السامية على أن "هذه الخطوات من التزامات حقوق الإنسان، وهي تضمن استمراريتنا.  فلا حقوق إنسان من دون كوكب صحي نعيش فيه، ولن يكون هناك من بشر إن لم نغيّر المسار."

حق جديد

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، الهيئة الحكومية الدولية الأولى لحقوق الإنسان في العالم، الشهر الماضي قرارا تاريخيا يعترف لأول مرة بأن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

بالنسبة للمفوضة السامية، "كانت هذه خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح"، لكن "إعلانات المبادئ هذه يجب أن تتحول إلى إجراءات ملموسة تدعمها الموارد".

"اسمحوا لي أن أقول بكل وضوح: التهديد الثلاثي المتمثل في تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي يشكل التحدي الأكبر لحقوق الإنسان في عصرنا هذا".
وفقا لها، تتحمل الحكومات والسلطات الأخرى والشركات والأفراد مسؤولية مشتركة تتمثل في منع آثار تغير المناخ السلبية على حقوق الإنسان والتخفيف من حدتها ومعالجتها.  

وشددت على أن الوقت قد حان لننتقل إلى اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون، وأن نتوقف عن دعم الأنشطة التي ثَبت أنها تضر ببيتنا الأوحد، موضحة أننا بحاجة إلى نماذج أعمال تحترم البيئة وتحمي حقوق الإنسان. 

وختمت قائلة "علينا أن نغيّر المسار فورا، فهذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا في حال رغبنا في حماية البشرية."