العنف والقيود المفروضة على الوصول إلى شرقي الكونغو الديمقراطية عوامل تعرقل جهود المساعدات الإنسانية
السلم والأمن
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن العنف والقيود المفروضة على الوصول في شرقي البلاد لا تزال تعرقل العمليات الإنسانية، في سياق يحتاج فيه واحد من كل ثلاثة أشخاص إلى المساعدة.
وخلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أشارت بينتو كيتا، وهي أيضا رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى المخاوف الرئيسية المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي والأوبئة الدورية.
كما أدت الهجمات على المدارس والمستشفيات إلى تفاقم التحديات الإنسانية في عدة أجزاء من شرق الكونغو، ولا سيما في إيتوري.
وتأوي الكونغو الديمقراطية أكبر عدد من النازحين داخليا في القارة الأفريقية، حيث يوجد أكثر من 5 ملايين نازح داخليا. كما يعاني أكثر من 26 مليون كونغولي من انعدام الأمن الغذائي، أي حوالي 29 في المائة من سكان البلاد.
وحثت السيدة كيتا أعضاء المجلس على زيادة مساهماتهم في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 البالغة 1.98 مليار دولار، مشيرة إلى أن الخطة تلقت، حتى الآن، تمويلا يزيد قليلا عن ربع المبلغ المطلوب.
تحديان اثنان
وسلطت الممثلة الخاصة الضوء على تحديين رئيسيين: توفير الأمن والحماية للمدنيين في شرقي البلاد، وعملية ترسيخ الديمقراطية عبر البلاد.
وعلى الصعيد الأمني، أفادت كيتا بأنه منذ إعلان الحكومة حالة الحصار في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري، ضاعفت البعثة جهودها لدعم السلطات الكونغولية.
ولكن السيدة كيتا حذرت من أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، بما في ذلك ضمان احترام حقوق الإنسان للسكان، بشكل منهجي، في الحرب ضد الجماعات المسلحة".
ووصفت إصدار القانون المتعلق ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار، في 5 يوليو / تموز بأنه يمثل "فرصة عظيمة".
وقالت إن العمليات العسكرية المشتركة ضد القوات الديمقراطية المتحالفة، أدت إلى تفكيك العديد من معاقل الجماعة المتمردة، لكن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الحكومية وغير الحكومية "لا تزال مثيرة للقلق".
في الفترة بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس، تم إعدام 367 شخصا، بصورة تعسفية وخارج نطاق القضاء. فيما عانى حوالي 203 أشخاص- معظمهم من النساء والأطفال- من العنف الجنسي.
وقال السيدة بينتو كيتا إن خطاب الكراهية يغذي النزاعات الطائفية في بعض المناطق، ولا سيما في إقليم كيفو الجنوبي، مشيرة إلى أن "هذه الخطابات الشعبوية والعدائية تشكل خطرا على استقرار البلاد ويجب أن تخضع لعقوبات قضائية نموذجية".
الممثلة الخاصة للأمين العام في الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا.
ترسيخ الديمقراطية
وفيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام إن تشكيل حكومة جديدة في نيسان/أبريل "أتاح فرصة لإحراز تقدم في الإصلاحات المهمة".
في الوقت الحالي، ينصب التركيز على انتخابات عام 2023. وفي إشارة إلى "سياق الشكوك السياسية"، أكدت السيدة كيتا على الحاجة إلى "عملية انتخابية شاملة وسلمية تقوم على الحوار والثقة والشفافية".
وأشارت إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، قائلة إنه تم وضع خطة انتقالية مشتركة وتشكل "خارطة طريق يمكن أن تساعد في توجيه عمل البعثة في السنوات المقبلة وتمهيد الطريق لانسحابها المنظم والمسؤول".
واختتمت حديثها بدعوة مجلس الأمن إلى مواصلة تقديم دعمه الكامل للبعثة، من خلال الموافقة على خطة الانتقال المشتركة، وتوفير الموارد المالية، والقيام بدور فعّال بهدف إنجاح مهمتها.