رمطان لعمامرة: تواصل بلادي بخطى ثابتة مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة

قال وزير الشؤون الخارجية في الجزائر، رمطان لعمامرة إن بلاده تواصل، "بخطى ثابتة"، مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي "للجزائر الجديدة مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، بعد التعديل الجوهري للدستور والانتخابات التشريعية وهي تتأهب حاليا لإجراء انتخابات محلية".

وقال لعمامرة، في حديثه في المداولات العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، اليوم الاثنين، إن مسار التغيير الديمقراطي يجسده مخطط عمل الحكومة، ذي المحاور الخمسة، والذي تم اعتماده منذ أيام معدودة، ويتركز حول:

"تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة الى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، محاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية".

وقال إن هذه الإصلاحات السياسية، "تبلور إرادة الجزائر شعبا ودولة في تعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن".

أما في المجال الاقتصادي، فأكد سعى حكومته إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار.

تحديات كورونا والصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا

في هذا الجانب، قال رمطان لعمامرة إن التحديات الوجودية التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت حتمية المصير المشترك للبشرية قاطبة، وأكدت للمجتمع الدولي إلزامية العمل المشترك من أجل ضمان مستقبل أفضل.

لكنه شدد على ضرورة ألا ينسينا الوضع الاستثنائي والخطير لهذه الجائحة الأزمات السياسية والأمنية وبؤر التوتر وتحديات التنمية التي لا تزال تشهدها مناطق عديدة في العالم، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة ليبيا ومالي.

وأعرب الوزير الجزائري عن دعم بلاده لمسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى السعي "لتفعيل آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماعها الوزاري بالجزائر للمساهمة في تحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام إلى محطة الانتخابات...من أجل الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا وكذلك دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق".

أما بشأن الوضع في مالي، فقد أكد لعمامرة التزام بلاده بالعمل إلى جانب الأشقاء في مالي للمضي قدما في تجسيد كافة أهداف ومبادئ اتفاق الجزائر، وأنها تتطلع إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.

وقال إن الوضع في ليبيا ومالي يؤثر ويتأثر بشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء نتيجة تفاقم التهديد الإرهابي فيها بكل تداعياته وارتباطاته الخطيرة، مشيرا إلى المقترحات التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون، "في إطار ممارسة عهدته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا"، إلى الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، من أجل تفعيل المؤسسات وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الأفريقي، في إطار مكافحة ظاهرة الإرهاب.

قلق من انسداد آفاق حل القضية الفلسطينية

بشأن القضية الفلسطينية، أعرب وزير خارجية الجزائر عن عميق قلقه إزاء ما وصفه بانسداد آفاق إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية "واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتنكره التام للعملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية".

وجدد نداء بلاده للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، "لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية وحمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما جدد تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.

الصحراء الغربية

في هذا السياق، جدد وزير خارجية الجزائر التأكيد على موقف بلاده "الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، داعيا الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف".

وقال إن "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم".

وأشار إلى أن الجزائر تؤيد "قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كون الدولتين تتقاسمان العضوية في الاتحاد الأفريقي"، على حد تعبيره.